پرش به محتوا

المحكم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۵ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - '== ساختار ==' به '==ساختار==')
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
خط ۳: خط ۳:
| عنوان =المحکم في أصول الفقه
| عنوان =المحکم في أصول الفقه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نويسنده)
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏م‎‏3
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏م‎‏3
خط ۱۳: خط ۱۳:
| سال نشر = 1414 ق  
| سال نشر = 1414 ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2787AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02787AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| تعداد جلد =6
| تعداد جلد =6
خط ۳۶: خط ۳۶:


==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نويسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراین، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية».
با توجه به اينكه تعريف علم اصول در تمام كتاب‌هاى اصولى بيان شده است، ازاين‌رو، نویسنده، از بازگو نمودن تعاريف مختلف خوددارى نموده و در اين مورد مى‌نويسد: بر بيشتر اين مباحث، فايده مهمى مترتب نيست، خصوصا كه بيشتر اين تعاريف، ناظر به يك حقيقت واحده‌اى مى‌باشند و آن، بيان راه‌هاى استنباط احكام شرعى كه مقدمه عمل واجب هستند، مى‌باشد. بنابراین، مى‌توان تعريف مشهور علم اصول را در اين كتاب بازگو نمود و آن، اين است: «هو القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية أو الوظائف العملية الشرعية أو العقلية في موارد الشبهات الحكمية».


سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
سپس ايشان، مباحثى مقدماتى را قبل از مباحث اصلى علم اصول بيان مى‌دارند كه از آن جمله، بيان حقيقت احكام شرعى است. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
خط ۴۳: خط ۴۳:
# احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛
# احكام تكليفيه كه عبارتند از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه؛
# احكام وضعيه؛
# احكام وضعيه؛
نويسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:
نویسنده، جلد دوم كتاب را با مبحث عام و خاص آغاز مى‌نمايد. ايشان، در اين زمينه مى‌نويسند:


آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و...
آنچه كه در بين اصوليون متداول است، اين است كه بحث عام و خاص را از بحث مطلق ومقيد، جدا در نظر مى‌گيرند و علت آن، اين است كه متقدمين، چيزى را عام مى‌گويند كه حكم آن شمولى باشد و چيزى را مطلق مى‌خوانند كه حكم آن بدلى باشد، لكن ظاهرا، تعدادى از مسائل اين دو مبحث با يك‌ديگر متداخل مى‌باشند، مانند مباحث جمع بين عام و خاص، عمل به حكم عام قبل از فحص از مخصص، آوردن استثناء در پى جمله‌هاى متعدد و...
خط ۴۹: خط ۴۹:
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع.
ايشان، در جلد سوم كتاب، بحث قطع و تقسيمات آن را مورد بررسى قرار مى‌دهند و بيان مى‌دارند كه حجيت قطع، گاهى به معناى محض لزوم متابعت از قطع در مقام عمل است و گاهى به معنى منجزيت و معذريت است، بنابراین لازم است كه اين بحث، در دو مسئله مطرح شود: 1. وجوب متابعت از قطع در مقام عمل؛ 2. منجز و معذر بودن قطع.


مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نويسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند:
مبحث حجيت خبر واحد، فصل پنجم جلد دوم را تشكيل مى‌دهد. نویسنده، در اين زمينه بيان مى‌دارند:


استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد:
استنباط حكم فرعى از كلام معصومين(ع) به چند امر بستگى دارد:
خط ۶۶: خط ۶۶:
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد‌‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.
سپس [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد‌‎محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، دلايل كسانى كه عمل به خبر واحد را به‌صورت مطلق نفى مى‌كنند(مانند آياتى كه از عمل به ظن و جهل و قول بدون علم نهى مى‌كنند) و هم‌چنين دلايل كسانى كه عمل به آن را في الجمله قبول كرده‌اند(آيه نبأ، آيه نفر، آيه ذكر و احاديث مثبِت عمل به خبر واحد) را بيان نموده و در پایان، به تحديد آنچه كه از ميان اقسام خبر واحد، حجت است، مى‌پردازد.


بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نويسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:
بحث از اصول عمليه، در جلد چهارم، بدان پرداخته شده است. نویسنده، اصول عمليه را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:


و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها.
و هى الوظائف المقررة عقلا او شرعا للجاهل بالأحكام الذى لا حجة له عليها.
خط ۷۲: خط ۷۲:
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژه‌اى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسيم مى‌شوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب.
اصول عمليه، در نزد متأخرين كه اهتمام ويژه‌اى براى توضيح و تبيين آنها مبذول داشته‌اند، به چهار دسته تقسيم مى‌شوند: برائت، اشتغال، تخيير و استصحاب.


نويسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مى‌نمايند كه قول مشهور اصوليون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارى‌ها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است.
نویسنده، در بيان سه اصل برائت، احتياط و تخيير به اين نكته اشاره مى‌نمايند كه قول مشهور اصوليون در مورد شك در اصل تكليف، رجوع به اصل برائت و نظر بيشتر اخبارى‌ها وجوب احتياط در شبهه تحريميه حكميه است.


آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:
آنچه كه بايد در اين مسئله مورد بررسى قرار بگيرد، دو امر است:
۶۱٬۱۸۹

ویرایش