۶۱٬۱۸۹
ویرایش
المسائل المستحدثة (فیاض): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین') |
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فیاض، محمد اسحاق]] ( | [[فیاض، محمد اسحاق]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 183/9 /ف9م5 | | کد کنگره =BP 183/9 /ف9م5 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = 1426 ق | | سال نشر = 1426 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00597AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
كتاب با مقدمه مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسین معرفى، آغاز و مطالب در شش فصل، تنظيم شده است. | كتاب با مقدمه مؤسسه مرحوم محمد رفيع حسین معرفى، آغاز و مطالب در شش فصل، تنظيم شده است. | ||
نویسنده در ابتدا به بررسى مسائل مربوط به اجتهاد و تقليد پرداخته و سپس مسائل طهارت، جايگاه زن در حكومت اسلامى و بانك‌ها را بررسى نموده است. | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است.<ref>متن كتاب، ص3</ref> | در مقدمه، مطالب مختصرى پيرامون فقه شيعى عنوان شده است.<ref>متن كتاب، ص3</ref> | ||
فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و | فصل اول، در مورد احكام اجتهاد بوده و نویسنده پس از بحث پيرامون احكام شرعى اسلام، به بررسى مسئله اجتهاد از ديدگاه اخباریون پرداخته و سپس نگاهى به اختلاف مجتهدين در امر فتوا افكنده است.<ref>همان، ص5 - 22</ref> | ||
به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص.<ref>همان، 22</ref> | به نظر وى اختلاف مجتهدين در فتوا، در دو مرحله واقع مى‌شود: تكوين نظريات عامه و قواعد مشتركه براى تفكر فقهى و تطبيق آن قواعد و نظريات عامه بر موارد خاص.<ref>همان، 22</ref> | ||
نویسنده، در فصل دوم، به احكام تقليد پرداخته و در آن، پيرامون موضوعات زير، بحث كرده است: احكام طهارت، تخلى، حيض، اموات، نجاست، مطهرات، نماز، اجزاى نماز و واجبات آن، سفر، قضاى نماز، روزه، حج، زكات، امر به معروف و نهى از منكر.<ref>همان، ص29 - 127</ref> | |||
نویسنده، معتقد است امر به معروف و نهى از منكر، از اعظم واجبات الهى بوده و در اين رابطه، به آيات و رواياتى از پيامبر(ص) اشاره كرده است. از جمله شرايطى كه وى براى اين امر قائل است، عبارت است از: | |||
#شخص آمر به معروف و ناهى از منكر، عارف به معروف و منكر باشد؛ | #شخص آمر به معروف و ناهى از منكر، عارف به معروف و منكر باشد؛ | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و.<ref>همان، ص129 - 171</ref> | در فصل سوم، بحث راجع به مسائل مربوط به طهارت بوده و از جمله موضوعاتى كه مورد بررسى قرار گرفته، عبارت است از: ثبوت رؤيت هلال، مسائل حج، متعلقات احرام، طواف و سعى، اعمال منا، استطاعت، متفرقات حج، تجارت و.<ref>همان، ص129 - 171</ref> | ||
در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، | در مورد حصول اطمينان به قول منجمين در رابطه با دخول ماه، نویسنده بر اين باور است كه حسابات فلكى، براى اثبات رؤيت هلال، از لحاظ شرعى كفايت نمى‌كند، البته وى درصورتى‌كه اين حسابات، با قول شهود برابر باشد، آن را موجب تأكيد قول شهود و برطرف شدن شبهه از آن مى‌داند.<ref>همان، ص136</ref> | ||
در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد.<ref>همان، ص137</ref> | در سؤالى كه از ايشان، مبنى بر مستطيع بودن يا نبودن شخصى كه به حكومت، مقروض بوده و بايد قرض خود را به‌صورت قسطى و در آينده پرداخت كند، ايشان به اين نكته اشاره نموده‌اند كه در عدم استطاعت، حال بودن قرض، ملاك بوده و چنين شخصى، در فرض اين مسئله، از استطاعت خارج نخواهد شد.<ref>همان، ص137</ref> | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>همان، ص232</ref> | از جمله مسائلى كه در اين رابطه مطرح شده، به شرح زير مى‌باشد: مسئوليت حكومت در دولت اسلامى، مسئوليتى تنفيذى براى اجراى قانون الهى است؛ زيرا قوام دولت اسلامى، بر اصل حاكميت انحصارى خداوند است؛ بنابراین، هيچ فرد يا جماعتى، نصيبى از حاكميت ندارد و مشرع فقط خداوند است، پس هيچ‌كس نمى‌تواند چيزى غير از آنچه خداوند تشريع نموده، حكم كند و حاكميتى كه امت در جامعه عهده‌دار آن مى‌شود، همان خلافت به معنى نيابت از خداوند مى‌باشد. با اين توضيح، از آنجا كه زن، جزئى از امتى است كه صلاحيت سلطنت، حاكميت و تشريع را ندارد و بنا بر اينكه زن در مرحله تنفيذ و اجراى قانون الهى مانند مرد، با رعايت امانت الهى موظف و مستخلف است كه قوانين الهى را با حفظ حدود آنها اجرا و تطبيق نمايد، آيا تصدى مناصب دولتى از قبيل: استاندارى، نخست‌وزيرى، فرماندهى سپاه و... براى وى جايز است.<ref>همان، ص232</ref> | ||
آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف | آخرين فصل، در رابطه با بانك و امور مالى، سند، سهام، بازار و... مى‌باشد. هدف نویسنده در اين فصل، حل مشكلات معاملات ربوى در بانك‌ها و مؤسسات مالى و جايگزينى معاملات مشروع اسلامى با آن‌هاست.<ref>همان، ص259</ref> | ||
از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل، عبارتند از: عقد مضاربه، وكالت، مرابحه، وديعه و قروض ربوى، بدل شرعى براى معاملات ربوى و... | از جمله مباحث مطرح‌شده در اين فصل، عبارتند از: عقد مضاربه، وكالت، مرابحه، وديعه و قروض ربوى، بدل شرعى براى معاملات ربوى و... | ||