أسس الحدود و التعزيرات: تفاوت میان نسخه‌ها

در مسائل و فروعات حد به تفصيل از حد زنا و آنچه در حكم زناست، حد قذف، حد شرب خمر، حد سرقت و حد قطع طريق بحث شده و احكام و مسائل آن بررسى شده است. در منابع فقهى و ادله احكام برای هر یک از جنايت‌ها، مجازات‌هاى معينى معرفى شده است. نویسنده ضمن بررسى و توضيح نظريات صاحب شرائع از احاديث و آياتى كه مستند اين حدود قرار گرفته‌اند و نحوه دلالت و كيفيت استنباط حكم فقهى از آنها بحث كرده و به مقايسه ميان مدلولات ادله فقهى پرداخته است. تكيه اصلى نویسنده بر روايات كتاب وسائل الشيعه است و اعتنايى به دليل عقل و اجماع ندارد.

در مبحث زنا از موجبات حد زنا، تعريف زنا، غير ذى حشفه، شروط حد زنا، نقش علم به حرمت، اختيار، بلوغ، دخول، تمكن، آزادى و ديگر شرايطى كه موجب تحقق حد زنا مى‌شوند و در راستاى طرح اين شرايط از مفهوم شبهه، اكراه، دعوى زوجيت، زناى فرد كور بحث شده است و از مبانى فقهى استنباط شده كه دعوى زوجيت موجب سقوط حد است. ادله مختلف ثبوت زنا از اقرار، بينه و شهادت بررسى شده و كيفيت انجام هر كدام از اين دلايل تشريح گرديده است.

باب بعدى به لواط، حق و قيادت كه از توابع مبحث زنا هستند به همراه مسائل و ادله فقهى و مجازات خاص هر یک ارائه شده است. شرط مهم ديگر در پذيرش شاهد، طهارت مولد است كه مستندات متعددى از روايات در اهميت اين شرط طرح شده سپس احكام يد و نقش آن در اثبات مالكيت تبيين گرديده است. در مبحث سوم از موجبات حد قذف، مصاديق قذف، شرايط قاذف، مقذوف و احكام و مسائل هر كدام از اين فروعات و تشريح سنت و سيره پيامبر و ائمه و روايات بحث شده است.

از فروعات اين باب مشخص است كه در روايات و سنت معصومين شرايط سخت‌گيرانه‌اى جهت قطع دست دزد در نظر گرفته شده و توجه به اين شرايط مشخص مى‌سازد كه مفهوم سرقت موجب حد، به آسانى قابل تحقق نيست. در باب بعدى از مجازات محارب و كيفيت اجراى آن و تعذيب محارب سخن رفته و بخش بعدى به تعزيرات اختصاص يافته و در سه مبحث از احكام مرتد، احكام وطى بهيمه و استمنا بحث شده و مبحث پایانى به دفاع مشروع اختصاص يافته است.