پرش به محتوا

الرسائل الفقهية (نجومي): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۴ نوامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'ايران' به 'ایران'
جز (جایگزینی متن - ' حسين' به ' حسین')
جز (جایگزینی متن - 'ايران' به 'ایران')
خط ۷۳: خط ۷۳:
رساله‌اى در مورد ماليات:
رساله‌اى در مورد ماليات:


آخرين رساله مؤلف در كتاب، نظرى فقهى به ماليات نام دارد. انگيزه مؤلف از تأليف چنين رساله‌اى مطرح شدن لايحه ماليات در مجلس شوراى اسلامى ايران مى‌باشد كه باعث گرديده تا يك بحث فقهى پيش بيايد تحت اين عنوان كه آيا ماليات يك حكم اوّليه است يا جزو احكام ثانويه مى‌باشد. مؤلف كه خود قائل به نظر دوم مى‌باشد براى اثبات نظر خود طريق خاصى را در پيش گرفته است؛ ايشان در ادامه حق تقنين ماليات را با ولى فقيه دانسته است و در جواب به إن قلتى كه مى‌گويد اگر ماليات حكمى ثانويه باشد در آن صورت زكات و صدقات نيز بايد چنين حالتى داشته باشند مى‌فرمايد: موارد مصرف عناوين صدقات و زكات و حسنات، مصالح العباد و حاجه البلاد مى‌باشد؛ يعنى در حقيقت عناوين زكات و امثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به موارد مورد نظر مسئله ما مى‌باشد و رتبه متقدم است اگر چه خود زكات و امثال آن هم داراى موضوعات خاصّه متقدم مى‌باشند. ايشان در ادامه با پاسخ به چند پرسش ديگر در اين زمينه قضيه ماليات را در باب جعاله نيز قابل اخذ به عنوان حكم اوّليه نمى‌دانند.
آخرين رساله مؤلف در كتاب، نظرى فقهى به ماليات نام دارد. انگيزه مؤلف از تأليف چنين رساله‌اى مطرح شدن لايحه ماليات در مجلس شوراى اسلامى ایران مى‌باشد كه باعث گرديده تا يك بحث فقهى پيش بيايد تحت اين عنوان كه آيا ماليات يك حكم اوّليه است يا جزو احكام ثانويه مى‌باشد. مؤلف كه خود قائل به نظر دوم مى‌باشد براى اثبات نظر خود طريق خاصى را در پيش گرفته است؛ ايشان در ادامه حق تقنين ماليات را با ولى فقيه دانسته است و در جواب به إن قلتى كه مى‌گويد اگر ماليات حكمى ثانويه باشد در آن صورت زكات و صدقات نيز بايد چنين حالتى داشته باشند مى‌فرمايد: موارد مصرف عناوين صدقات و زكات و حسنات، مصالح العباد و حاجه البلاد مى‌باشد؛ يعنى در حقيقت عناوين زكات و امثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به موارد مورد نظر مسئله ما مى‌باشد و رتبه متقدم است اگر چه خود زكات و امثال آن هم داراى موضوعات خاصّه متقدم مى‌باشند. ايشان در ادامه با پاسخ به چند پرسش ديگر در اين زمينه قضيه ماليات را در باب جعاله نيز قابل اخذ به عنوان حكم اوّليه نمى‌دانند.


[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
۶۱٬۱۸۹

ویرایش