پرش به محتوا

القضاء في الفقه الأسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - 'سيد ' به 'سيد‌‎')
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۴۱: خط ۴۱:
==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==


=== فصل اول: ===
=== فصل اول: ===
همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند.
همان گونه كه اشاره شد موضوع فصل اول در وجوب قضا مى‌باشد. بخش اول اين فصل در ادله وجوب مى‌باشد؛ مؤلف مى‌فرمايد: گفته شده قضا واجب كفايى است و بر آن ادعاى اجماع شده است؛ كلامى هم از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] به عنوان مؤيد آورده است. ايشان اضافه مى‌نمايد كه شايد بهترين دليل بر اين حكم اين باشد كه شارع نمى‌خواهد قضاوت تعطيل شود براى حفظ نظام و بسته شدن ابواب ظلم و گناه. از [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] اشكالى بر اين استدلال مطرح شد مبنى بر اينكه ممكن است احقاق حقوق به طرز ديگرى نيز صورت بگيرد كه مؤلف هم به اين اشكال و هم به اشكال ديگرى كه در اين زمينه شده پاسخ داده، بعد مى‌فرمايد: بحث دو صورت مى‌تواند داشته باشد؛ صورت اوّل آنكه اداره جامعه اسلامى توسط يك نظام عادله‌اى صورت پذيرد و وجه دوم آنكه خير، اداره مملكت در دست غاصبانى است كه براى دورى از هرج و مرج بايد قضا در آن جريان داشته باشد. ايشان بعد از بررسى اين دو صورت وارد فصل بعدى مى‌شوند.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش