۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
البداية و الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'براى' به 'برای'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
نويسنده، مباحث كتاب را با اين نكته آغاز مى‌كند كه عادت بيشتر مصنفين علم اصول و ديگر علوم بر اين است كه اول از موضوع هر علمى و دوم از موضوع آن علم بحث كنند؛ زيرا از آنجا كه فردى از افراد آن است، شناخت كلى موضوع، فى‌الجمله موجب شناخت موضوع علم مورد بحث هم مى‌شود. وى سپس عبارت مشهور را كه موضوع علم را چيزى مى‌دانند كه در آن علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى‌شود، باطل دانسته و معتقد است در هر علم از احكامى بحث مى‌شود كه بر موضوعات مسائل آن علم عارض مى‌گردند؛ خواه از عوارض ذاتى باشند، خواه از عوارض غريب و خواه مؤلف از هر دو.<ref>ر.ک: مقدمه، ص2</ref> | نويسنده، مباحث كتاب را با اين نكته آغاز مى‌كند كه عادت بيشتر مصنفين علم اصول و ديگر علوم بر اين است كه اول از موضوع هر علمى و دوم از موضوع آن علم بحث كنند؛ زيرا از آنجا كه فردى از افراد آن است، شناخت كلى موضوع، فى‌الجمله موجب شناخت موضوع علم مورد بحث هم مى‌شود. وى سپس عبارت مشهور را كه موضوع علم را چيزى مى‌دانند كه در آن علم، از عوارض ذاتى آن بحث مى‌شود، باطل دانسته و معتقد است در هر علم از احكامى بحث مى‌شود كه بر موضوعات مسائل آن علم عارض مى‌گردند؛ خواه از عوارض ذاتى باشند، خواه از عوارض غريب و خواه مؤلف از هر دو.<ref>ر.ک: مقدمه، ص2</ref> | ||
وضع و شئون آن، صحت استعمال لفظ در غير آنچه | وضع و شئون آن، صحت استعمال لفظ در غير آنچه برای آن وضع شده است، وضع مركبات، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك و ترادف و مشتق از ديگر مباحثى است كه در مقدمه كتاب مطرح شده است.<ref>ر.ک: همان، ص73-14</ref> | ||
دسته‌بندى مباحث، همانند ساير آثار معاصر، البته با اندكى تفاوت صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال در مقصد اول، مبحث «اوامر» همانند ساير كتب اصولى در دو فصل ماده و صيغه امر مورد بررسى قرار گرفته است. ماده امر از چهار جهت «معناى لفظى امر، دخالت علو و استعلا در معناى امر، وجوبى يا ندبى بودن طلب، اتحاد طلب و اراده»، همانند «اصول فقه شيعه» [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آيت‌الله فاضل لنكرانى]].<ref>ج3، ص88-15</ref>مطرح شده است؛ البته اين مطلب در «اصول فقه» [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]].<ref>ص77-74</ref>در سه مبحث و در «[[بيان الأصول (صافي، لطف‌الله)|بيان الأصول]]» [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله|آيت‌الله صافى گلپايگانى]].<ref>ج1، ص140-109</ref>از پنج جهت مورد مطالعه قرار گرفته است. دسته‌بندى صيغه امر نيز با اندكى تفاوت، همانند ساير آثار اصولى معاصر است.<ref>ر.ک: متن كتاب، ص142-92</ref> | دسته‌بندى مباحث، همانند ساير آثار معاصر، البته با اندكى تفاوت صورت گرفته است؛ به‌عنوان مثال در مقصد اول، مبحث «اوامر» همانند ساير كتب اصولى در دو فصل ماده و صيغه امر مورد بررسى قرار گرفته است. ماده امر از چهار جهت «معناى لفظى امر، دخالت علو و استعلا در معناى امر، وجوبى يا ندبى بودن طلب، اتحاد طلب و اراده»، همانند «اصول فقه شيعه» [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آيت‌الله فاضل لنكرانى]].<ref>ج3، ص88-15</ref>مطرح شده است؛ البته اين مطلب در «اصول فقه» [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]].<ref>ص77-74</ref>در سه مبحث و در «[[بيان الأصول (صافي، لطف‌الله)|بيان الأصول]]» [[صافی گلپایگانی، لطف‌الله|آيت‌الله صافى گلپايگانى]].<ref>ج1، ص140-109</ref>از پنج جهت مورد مطالعه قرار گرفته است. دسته‌بندى صيغه امر نيز با اندكى تفاوت، همانند ساير آثار اصولى معاصر است.<ref>ر.ک: متن كتاب، ص142-92</ref> | ||