۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
جز (جایگزینی متن - 'براى' به 'برای') |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقهاى ندارند. | الف. معانى شرعيه الفاظ عبادات، در دين اسلام به وجود آمده و در شرايع گذشته سابقهاى ندارند. | ||
ب. پيامبر(ص) اين الفاظ را | ب. پيامبر(ص) اين الفاظ را برای اين معانى وضع نمود. | ||
آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد اين دو پيشفرض پرداخته و در نهايت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كردهاند. | آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، سپس، به بررسى و نقد اين دو پيشفرض پرداخته و در نهايت، ثبوت حقيقت شرعيه را انكار كردهاند. | ||
خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
مبحث اول: صحيح و اعم: | مبحث اول: صحيح و اعم: | ||
مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، اين است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به اين سؤال، نياز به طرح پارهاى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهايى اين بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات | مسئله مورد نظر در صحيح و اعم، اين است كه آيا اصل در استعمالات شارع، به كار بردن الفاظ عبادات، مثل صلاة و صوم و... در معانى صحيح آنها است يا در معناى اعم از صحيح و فاسد. پاسخ به اين سؤال، نياز به طرح پارهاى از مقدمات و مبانى دارد كه بعد از ذكر آنها نتيجه نهايى اين بحث، قائل شدن به وضع الفاظ عبادات برای معناى اعم از صحيح و فاسد است. | ||
همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مىآيد. مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به اين نتيجه رسيدهاند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مىتوان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | همين سؤال در مورد الفاظ معاملات نيز به صورتى ديگر پيش مىآيد. مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، بعد از تحرير محل نزاع و طرح و بررسى نظريات مختلف، به اين نتيجه رسيدهاند كه در موارد شك در جزئيت و شرطيت، مىتوان به اطلاق الفاظ معاملات تمسك نمود. | ||
خط ۸۴: | خط ۸۴: | ||
مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا: | مبحث سوم: استعمال لفظ در بيش از يك معنا: | ||
در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحلهاى قبل از بحث از ترخيص واضع بردهاند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اينگونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير | در كتب اصوليان متقدم و متأخر، عنوان اين بحث با قيد جواز يا عدم جواز استعمال آمده بود، اما [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] مسئله را به مرحلهاى قبل از بحث از ترخيص واضع بردهاند كه عبارت است از: امكان يا استحاله استعمال لفظ در بيش از يك معنا و قائل به محال بودن اينگونه استعمال هستند. استاد، بعد از ذكر استدلال [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، سه تفسير برای آن طرح كرده و آنها را نقد مىكنند. | ||
[[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] همداستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مىرسد. در پایان، نتيجه اين است كه هيچيك از نظريات سهگانه نمىتواند استحاله را ثابت كند. | [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] نيز در اين نظريه با [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] همداستان و قائل به استحاله است، اگر چه نوع استدلال ايشان با دليل آخوند متفاوت است. در ارزيابى دليل نايينى چند انتقاد مطرح گرديده و سپس نوبت به نظريه ديگرى در باب استحاله مىرسد. در پایان، نتيجه اين است كه هيچيك از نظريات سهگانه نمىتواند استحاله را ثابت كند. | ||
خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مىتواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟ | اختلاف در مسئله مشتق، نزاعى لغوى و در تعيين موضوع و مفاد هيئت مشتق است كه آيا هيئت مشتقات، مىتواند حقيقت در «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ» باشد يا خير؟ | ||
استاد، به اين نظريه قائل شدهاند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى | استاد، به اين نظريه قائل شدهاند كه قائلين به اعميت مشتق، نسبت به «ما انتفى عنه التلبس بالمبدأ»، نه ثبوتا و نه اثباتا دليل كافى برای ادعاى خود ندارند. | ||
جلد سوم | جلد سوم | ||
خط ۱۱۲: | خط ۱۱۲: | ||
در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟ | در مقدمه واجب، پرسش اساسى اين است كه آيا مقدمه، در واجباتى كه داراى مقدماتى هستند، وجوب شرعى دارد يا خير؟ | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]]، برای اين مسئله ثمراتى فقهى ذكر كرده كه عبارتند از: مسئله نذر، تحقق فسق و عدم آن و حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت و سپس فرمودهاند: موارد مذكور از ثمرات بحث مقدمه واجب به شمار نمىآيد. | ||
[[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]]، بيانى ديگر | [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]]، بيانى ديگر برای ثمرات فقهى مقدمه واجب دارد كه چكيده آن بدين قرار است: اگر نظر ما به خود مقدمه و وجوب شرعى و لزوم عقلى آن باشد، ثمرهاى نخواهد داشت، اما مىتوانيم در جهات ديگرى از اين مسئله، فوايدى عملى بيابيم؛ توضيح، اينكه اگر مقدمه وجوب شرعى پيدا كند، با وجود اينكه اين وجوب، توصلى بوده و نياز به قصد قربت ندارد، به جا آوردن آن به قصد قربت، نوعى عبادت و موجب تقرب به خداوند خواهد بود. ايشان، مسئله فقهى اسباب ضمان را نيز به عنوان نتيجه عملى مطرح كردهاند. | ||
مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذيرفتهاند. | مرحوم آیتالله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]]، نظريه [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] را در بوته نقد قرار داده و آن را نپذيرفتهاند. | ||
خط ۱۴۰: | خط ۱۴۰: | ||
ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن يك عمل، نياز به امر ندارد. | ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى و اثبات اينكه عبادت بودن يك عمل، نياز به امر ندارد. | ||
تأكيد بر وجود ثمره | تأكيد بر وجود ثمره برای بحث صحيح و اعم. | ||
اشكال به نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] در تعدد اوامر. | اشكال به نظريه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] در تعدد اوامر. |
ویرایش