الأحكام السلطانية (ابن فراء): تفاوت میان نسخه‌ها

اول اينکه ابن فراء برضرورى بودن حکومت اعتقاد داشت‌ و اين ضرورت را بر اساس «نقل» که پايه شرعى دارد، مى‌پذيرد. او‌ آشکارا‌ ديدگاه «عقلى» را در اين باره رد مى‌کند؛ چون معتقد است عقل نمى‌تواند به «وجوب» يا «‌‌اباحه» حکم کند يا «حلال» و «حرام» را تشخيص دهد. به نظر مى‌رسد صراحت‌ گفتار‌ ابن‌ فراء در پذيرش نقل و رد عقل بر اساس اعتقاد او به فقه «حنبلى» است که اعتبار‌ و ارزشى براى «عقل» قائل نيست و بيشتر بر نقل احاديث و آيات قرآن تکيه دارد‌ تا جايى که احمد‌ بن‌ حنبل پيشواى مذهب حنبلى توصيه مى‌کند که درباره مسائل عقلى و کلامى از مناظره اجتناب شود و کسى «علم جدال» را نياموزد.<ref>همان</ref>

# استقرار خليفه‌ از‌ طريق غلبه و پيروزى نظامى که بر عموم مسلمانان واجب است، حاکم پيروز را‌ خليفه‌ و امام‌ بدانند و از وى اطاعت و تبعيت کنند. مؤلف در مورد اين شيوه مى‌گويد: کسى که بر مردم‌ به‌وسيله شمشير غلبه کند، به‌گونه‌اى که خليفه مسلمانان گردد و اميرالمؤمنين ناميده‌ ‌شود، هرگز‌ براى کسى که ايمان به خداوند و روز قيامت دارد روا نيست که شب بخوابد و او‌ را‌ امام‌ خويش نداند؛ چه وى خليفه نيکو کارى باشد و چه جنايت‌کار.<ref>همان، ص125-126</ref>

بى‌شک‌ هيچ‌ دليل عقلى و شرعى براى مشروعيت حکومت حاکمى که با قهر و غلبه نظامى به قدرت رسيده است، وجود‌ ندارد و ابن فراء با ارائه اين نظريه درصدد مشروعيت بخشيدن به قدرت‌هاى‌ حاکم‌ و وضع موجود زمان خويش بوده است. به نظر‌ مى‌رسد‌ نظريه‌ اهل حل و عقد و استخلاف در اين دوران‌ رواج‌ بيشترى داشته و ابن فراء، تلاش خود را بيشتر به اين دو راه عقد‌ امامت‌ معطوف داشته است. از طرفى‌ ديگر‌ انتخاب يکى‌ از‌ اين‌ دو راه براى عقد امامت به‌ عواملى‌ چون وضع سياسى جامعه، قدرت خليفه و قدرت اطرافيان بستگى داشت.<ref>ر.ک: همان، ص126</ref>

ابن فراء سه‌ شرط‌ عدالت، دانش و اهل رأى و نظر بودن را براى انتخاب‌کنندگان امام لازم مى‌داند؛ درحالى‌که‌ براى‌ شخص امام شرايطى چون قريشى بودن، داشتن‌ صلاحيت قضاوت، توانايى انجام جنگ و فاضل‌ترين شخص در ميان امت از لحاظ علميت و تدين را ضرورى مى‌داند‌.

چنين به نظر مى‌رسد که ابن‌ فراء‌ با‌ آوردن‌ شرط‌ «قريشى بودن» بر‌ ادعاى‌ بسيارى که در آرزوى خلافت بودند و براى کسب آن تلاش مى‌‎کردند، خط بطلان مى‌کشد و با اين‌ شرط، خلافت‌ را مختص خاندان بنى عباس مى‌داند‌ و مهر‌ تأييدى‌ بر‌ شعار مصلحتى «الأئمة من قريش» در جريان سقيفه مى‌زند.<ref>همان</ref>

قهر به معناى اسارت‌ خليفه به دست دشمن‌ است‌. ابن فراء از دست رفتن آزادى امام به سبب اسارت و نبودن اميد رهايى و فرار را مانع عقد امامت مى‌داند. اين امر سبب مى‌شود تا امام نتواند بر امور مسلمانان نظارت‌ داشته باشد. در چنين حالتى ملت مى‌بايد براى نجات و رهايى امام خود بکوشند و تنها در صورت نااميدى از رهايى او، اهل اختيار مى‌توانند با شخص ديگرى بيعت کنند؛ بنابراین از موارد‌ پيش‌گفته اين طور استنباط مى‌شود که بين ملت و خليفه ارتباط مستقيم وجود دارد و هرکدام از آنها مکمل يکديگر هستند. به اين طريق که امام وظيفه دارد عدالت را برقرار‌ و احکام‌ را در مورد ملت اجرا کند و وظيفه ملت، حفظ و حراست از خليفه و نيز اطاعت‌پذيرى از اوست. بديهى است که اين دو بدون يکديگر مفهومى ندارند. خليفه، برخلاف داشتن شأن‌ و مقام‌ بالاتر نسبت به ملت، به توانايى، قدرت و اعتماد مردم نيز نياز بيشترى دارد.<ref>همان</ref>

نکته قابل اعتماد در مورد خليفه اسير اين است که تا زمانى که اميدى براى رهايى او‌ وجود‌ دارد‌ و نيز شورشيان امامى برنگزيده‌اند، او‌ حتى‌ با‌ وجود نداشتن آزادى بر منصب امامت باقى خواهد ماند و ارتباط او با ملت تا آنجا که ممکن است همچنان حفظ مى‌شود‌ و هيچ‌ عاملى‌ حتى اسارت نمى‌تواند مانع از اين ارتباط شود، زيرا‌ امت از قبل با او براى امامت بيعت کرده‌اند و در نتيجه اطاعت از او واجب است. در اين حالت‌ بيعت‌ وسيله‌اى‌ ارتباط‌دهنده بين آن دو است و مانع مى‌شود که منصب‌ امامت ضعیف و در نزد ملت خوار و ذليل شود. البته اگر شورشيان براى خود امامى برگزينند و با او بيعت و از‌ او‌ اطاعت‌ کنند، امام اسير، به دليل نبودن اميد رهايى، از امامت ساقط‌ مى‌شود‌. براى اينکه او در منطقه و جايگاهى است که قانون آن با قانون جامعه متفاوت است‌؛ ازاين‌رو‌ اهل انتخاب مى‌توانند با هر کسى که او را شايسته مى‌دانند، عقد‌ امامت‌ ببندند‌.<ref>همان</ref>