الاجتهاد و التقليد (آملی): تفاوت میان نسخه‌ها

نويسنده، معتقد است كه مقوله اجتهاد، از مهم‌ترين مسائل فقه اسلامى، از زمان حضور معصوم(ع) تا عصر حاضر بوده و مجتهدان، وظيفه حمل تكاليف الهى براى بشر را همواره بر عهده داشته‌اند.

وى، پس از واجب دانستن اجتهاد براى كسى كه داراى قوه استنباط است، مبادى اجتهاد و اقسام آن را مورد بحث قرار داده و در ادامه، امكان تحقق مجتهد مطلق را بررسى نموده است.

تقليد براى كسى كه خود داراى ملكه اجتهاد است، مجتهد و جواز تقليد از وى، احكام مجتهد مطلق، امكان تحقق مجتهد متجزى، متجزى در مبادى اجتهاد، مبحث تخطئه و تصويب، مستندات ولايت فقيه، عدالت و مرجعيت، مفهوم و حقيقت عدالت، عدالت نزد علماى علم اخلاق، رابطه عدالت و اجتناب از معصيت، تقسيم معاصى به كبيره و صغيره، منظور از اجتناب از كباير و عدم اصرار بر صغاير، حقيقت معاصى، حقيقت اصرار بر صغاير و رابطه عدالت با مروت، توبه و عصمت، از جمله مباحث اين جزء مى‌باشد.

نويسنده، معتقد است وجوب اعلام، براى مجتهدى كه دچار نسيان در ادله احكام شرعيه و اضمحلال رأى در مبانى فقه شده است، داير مدار اين امر مى‌باشد كه اين مسئله را، از باب شبهات موضوعيه بدانيم يا از باب شبهات حكميه؛ كه بنا بر اول، هم‌چنان‌كه فحص در مورد آن واجب نيست، اعلام نيز واجب نمى‌باشد و بنا بر دوم، اعلام واجب است.

#اينكه بحث در اين مسئله، متوقف بر قول به تحقق خطا در اجتهاد مى‌باشد، اما بنا بر قول به تصويب، براى اين بحث، ثمره‌اى وجود نخواهد داشت؛

#اگر تبدل رأى محقق شود، عمل به رأى سابق، نه براى خود مجتهد جايز است و نه براى مقلدين وى؛

وى، تقليد از مجتهد اعلم را كه عبارت است از مجتهدى كه آگاه‌تر به قواعد مورد نياز در استنباط حكم شرعى و مدارك علميه شرعيه براى علم به فروع فقيه بوده و اطلاعات وى در مسائل شرعيه و رواياتى كه پيرامون احكام صادر شده، بيشتر مى‌باشد، واجب دانسته و معتقد است كه مرجع تعيين اعلميّت، اهل خبره و مطلعين اين علم مى‌باشند.