۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحقيق في القواعد الفقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'مشكوك' به 'مشکوک '
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'مشكوك' به 'مشکوک ') |
||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در شكى كه مورد احتياط مى‌باشد، فرقى نيست بين دو واجب، دو حرام يا بين واجب و حرام و يا بين دو امر متباين يا بين اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى. | در شكى كه مورد احتياط مى‌باشد، فرقى نيست بين دو واجب، دو حرام يا بين واجب و حرام و يا بين دو امر متباين يا بين اقل و اكثر ارتباطى و استقلالى. | ||
نويسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر | نويسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر مشکوک ، جزء و شرط باشد يا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنين در مورد شك بدوى و شك در اقل و اكثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتياط شده است. | ||
«قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نويسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | «قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نويسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است. | ||