۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعدة لا ضرر و لا ضرار (سیستانی): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'محققي' به 'محققی'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
جز (جایگزینی متن - 'محققي' به 'محققی') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
فصل سوم رساله، درباره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در كيفيت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرك براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند. | فصل سوم رساله، درباره تنبيهات قاعده لا ضرر است كه اولين تنبيه از تنبيهات شش‌گانه آن در برخى از اشكالات قضيه سمرة مى‌باشد. مؤلف، عمده‌ترين اشكال را در كيفيت انطباق قاعده بر اين حديث مى‌داند و اين در حالى است كه مهم‌ترين دليل و مدرك براى قاعده لا ضرر همين حديث سمرة مى‌باشد. علت منع پيامبر(ص) سمرة را از دخول به خانه انصارى و دليل امر پيامبر(ص) انصارى را به قطع درخت سمرة، از ديگر اشكالات حديث مى‌باشند. تنبيه دوم، در تحقيق مضمون حديث بر اساس شواهد كتاب و سنت مى‌باشد. ايشان، مى‌فرمايد: همان‌طور كه قبلا در بحث از اين حديث گفته شد، سند حديث از چند طريق قابل اثبات مى‌باشد، لكن اين‌جا سخن در اين است كه آيا مضمون حديث نيز مطابقت با كتاب و سنت دارد يا نه؟ و نهايتا چند آيه و روايت را در مقام مقايسه با مضمون اين حديث آورده و در موردشان به بحث و بررسى مى‌پردازند. | ||
تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]]، مشهور در ميان | تنبيه سوم، در فصل سوم در وجوه تقديم لا ضرر بر ادله احكام اوليه است. [[سیستانی، علی|آیت‌الله سيستانى]]، مشهور در ميان محققین را حكومت مى‌داند؛ يعنى از باب حكومت است كه قاعده بر ادله احكام اوليه مقدم مى‌شود كه در واقع مقبول خودشان نيز همين است، اما در دو مقام به تفصيل اين عقيده مى‌پردازند و ابتدا با معنى حكومت تضييقيه و جايگاه آن آغاز مى‌شود. | ||
دليل محدود كردن انتفاى حكم ضررى به حالت علم يا جهل در بعضى از فروع فقهيه موضوع تنبيه چهارم است. در تنبيه بعدى مى‌فرمايد: آيا از لا ضرر، جعل حكم استفاده مى‌شود؟ ايشان، نخست دو صورت براى مسئله تعريف كرده و سپس به بررسى تك‌تك آنها مى‌پردازد و در آخرين تنبيه به بررسى تعارض ضررين اقدام مى‌نمايد كه سه صورت براى مسئله قابل تصور است: | دليل محدود كردن انتفاى حكم ضررى به حالت علم يا جهل در بعضى از فروع فقهيه موضوع تنبيه چهارم است. در تنبيه بعدى مى‌فرمايد: آيا از لا ضرر، جعل حكم استفاده مى‌شود؟ ايشان، نخست دو صورت براى مسئله تعريف كرده و سپس به بررسى تك‌تك آنها مى‌پردازد و در آخرين تنبيه به بررسى تعارض ضررين اقدام مى‌نمايد كه سه صورت براى مسئله قابل تصور است: | ||