پرش به محتوا

أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸
جز
جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان'
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای')
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۵۲: خط ۵۲:
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل‌بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد.
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل‌بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنيفه]] رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد.


مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف [[شيخ انصارى]] را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قویترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد.
مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف [[شيخ انصارى]] را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قویترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مؤلف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذيرد.


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش