۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
اجماع از منظر نقد و نظر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - '==ساختار== ' به '==ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا | | عنوان‌های دیگر =رساله اصولیه در عدم حجیت اجماع مطلقا | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسینی طهرانی، محمد محسن]] ( | [[حسینی طهرانی، محمد محسن]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 161/4 /ح5الف3 | | کد کنگره =BP 161/4 /ح5الف3 | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است، | در مقدمه، مباحثى از قبيل اينكه پايه‌هاى مسائل اجتماعى نزد اقوام و ملل بر بديهيات و فطريات است، تدوین قوانين جامعه بر اجماعيات استوار است، ترجيح اصالت جامعه بر اصالت فرد در تمدن جديد... و حساسيت مسئله اجماع به‌عنوان اصل عملى در اجتهاد مطرح شده است. | ||
فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد. | فصل اول كه در مورد بررسى مفهوم اجماع در كلمات لغت‌دانان و اهل شرع است، مشتمل بر مطالبى از قبيل تشابه مفهوم اجماع با سيره عقلائيه، تأكيد آيات قرآن بر اجماع و وحدت كلمه و نهى آيات از متابعت عقول ناقصه مى‌باشد. | ||
فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. | فصل دوم، اجماع را بر طبق مبانى فكرى اهل سنت طرح و ارزيابى كرده است. بيشترين بخش اين فصل، به نقد نظريات [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، اختصاص دارد. [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، آيه «اولى الامر» را دليل بر حجيت و معصوميت اجماع امت مى‌داند. نویسنده، با ايراد اشكالاتى متعدد بر استدلال [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]]، نظرات او را به چالش كشيده و آنها را رد مى‌كند. هم‌چنين وى، به تبيين روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة او على خطأ» كه يكى از مهم‌ترين ادله اهل سنت بر حجيت اجماع امت و معصوميت آن است، مى‌پردازد. | ||
در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلاً[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با اين تفسير، دلالت اين اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود. | در فصل سوم، به اجماع از ديدگاه اصول معرفتى شيعه نگاه مى‌شود. اجماع، بر مبناى فقهاى شيعه، منوط به حضور رأى معصوم در ميان آن است و تحقق عصمت در اجماع امت، به واسطه وجود رأى و حكم امام(ع) بوده و حضور رأى امام(ع) كاشف از حجيت اجماع امت مى‌باشد؛ در حالى كه بر طبق مبانى عامه، نفس اجماع امت، موجب عصمت و علت آن است؛ چه رأى و حكم امام(ع) در آن باشد و چه نباشد. فقهاى شيعه درباره روايت «لا تجتمع امتى على ضلالة» و نظاير آن، به بحث پرداخته‌اند؛ مثلاً[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن|ميرزاى قمى]]، اجتماع را ظاهر در اجتماع ارادى مى‌داند و نه اتفاقى و ديگر اينكه روايت را در عداد عقيده شيعه كه معتقد به لزوم وجود معصوم در هر زمانى است، تفسير مى‌كند كه با اين تفسير، دلالت اين اخبار بر اجماع اثبات نمى‌شود. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود: | به‌صورت كلى، رأى فقهاى شيعه، نسبت به صحت و دلالت اين حديث، به دو دسته تقسيم مى‌شود: | ||
دسته اول، آراى فقهايى كه آن را در مجامع روايى | دسته اول، آراى فقهايى كه آن را در مجامع روايى خویش يا ساير كتب، نقل و آن را تلقى به قبول نموده‌اند، مانند صدوق، [[شيخ مفيد]]، ابن ابى جمهور، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]]، [[علامه مجلسى]] و... | ||
دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند [[ابن طاووس، علی بن موسی|سيد بن طاووس]]، [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]] نيشابورى، شيخ زين الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات [[بروجردی، حسین|بروجردى]] و | دسته دوم، نظريات فقيهانى كه روايت را تضعيف كرده و در سند يا دلالت آن خدشه مى‌نمايند و يا در مورد آن سكوت كرده و اظهار نظر نمى‌كنند، مانند [[ابن طاووس، علی بن موسی|سيد بن طاووس]]، [[ابن شاذان، فضل بن شاذان|فضل بن شاذان]] نيشابورى، شيخ زين الدين، ابى محمد، على بن يونس العاملى و آيات [[بروجردی، حسین|بروجردى]] و خویى و... | ||
نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در اين زمينه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد. | نظريات مطرح در چگونگى حصول اجماع و اختلاف قدما و متأخرين در اين زمينه، موضوعى است كه فصل چهارم به آن مى‌پردازد. | ||
صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در ميان آنان باشد. | صورت اول حصول اجماع هنگامى است كه تمام علما و فقهاى امت بر مطلبى اتفاق نظر داشته باشند، به‌نحوى كه شخص امام(ع) در ميان آنان باشد. نویسنده، در ارزيابى اين وجه چنين آورده است: بررسى آراى همه فقهاى امت به طريق حسى، امرى محال است و در فرض بررسى، اگر امام(ع) معلوم و شناخته شود، ديگر نيازى به تفحص بقيه آرا نيست و استناد به اجماع، بى‌وجه است و در صورت عدم شناخت امام(ع)، اين اجماع حجيت ندارد. | ||
ممكن است منظور از اين صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گيرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد. | ممكن است منظور از اين صورت، التزام عقلى بر پايه حدس از كاشفيت رأى فقها با توافق رأى امام(ع) باشد كه در اين‌صورت، فقط احكام ضرورى و مسائل اجماعى كه وضوح آن بر همگان آشكار است را در بر مى‌گيرد كه باز هم به جهت بديهى بودن مسئله، استناد به اجماع وجهى ندارد. | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است. | صورت دوم، در آن‌جاست كه اتفاق همه فقها در عصرى شكل گرفته، اما حضور امام(ع) در آن منتفى باشد كه ملاك چنين اجماعى، قاعده لطف است. | ||
در اين بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمين شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، | در اين بخش به شكل تفصيلى، به بحث از قاعده لطف و بيان نظريات متكلمين شيعى در مورد آن مى‌پردازد و پس از ارزيابى و نقد آنها، مى‌گوید: چگونه ممكن است تكليف و وظيفه شرعى امام(ع) در زمان غيبت، بيان حكم شرعى باشد، در حالى كه او غايب بوده و امكان پرسش از مسائل و فروعات فقهى ممكن نيست؟ چرا با وجود اين همه فتاواى مختلف و ضد و نقيض، امام(ع)، در مقام تصحيح و بيان حكم واقع برنيامده‌اند؟ قاعده لطف با بيان [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه طوسى]]، هيچ الزام و ضرورتى را متوجه فعل و مشيت پروردگار نمى‌كند و... به همين جهت بسيارى از بزرگان، با وجود پذيرش اصل قاعده لطف، استناد به آن را در بحث اجماع در زمان غيبت، درست نمى‌دانند. وظيفه امام(ع)، تبيين احكام از طريق معمول است و هرگز در مقام تبيين، از معجزه بهره نمى‌گيرد و لذا طبيعى است كه در صورت مخالفت حكم مجمعين با حكم الهى، امام(ع) جهت تصحيح حكم، به وسايل غير متعارف متمسك نخواهد شد. | ||
صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است. | صورت سوم در تحقق و تعريف اجماع، اتفاق جمعى از فقها است كه كشف از موافقت و اتفاق با رأى معصوم دارد و اين كشف، به جهت اطمينان از وجود دليل معتبر در اتفاق آنان است و اگر چه موافقت همه فقها در انعقاد اجماع مدخليت ندارد، اما وجود فقيهان شاخص، موجب حصول وثوق و اطمينان به وجود دليلى موجه است. | ||
برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه | برخى، براى پرهيز از اشكالات وارد به اين نوع اجماع، آن را مستند به قاعده لطف كرده‌اند كه نویسنده به ارزيابى آن مى‌پردازد و مى‌گوید: آنچه از تتبع در فتاواى قدماى از فقها و كتب آنها و ادعاى اجماع در نقل فتاواى آنها ملاحظه مى‌شود، اين است كه تمامى اين اجماعات، مبتنى بر حسن ظن نسبت به فتاواى آنها صورت پذيرفته و اين مسئله، به‌خصوص پس از زمان شيخ الطائفه، طوسى در بين شاگردان و فقهاى بعد از ايشان، زياد به چشم مى‌آيد. با وجود احتمال بروز اشتباه و غفلت در فهم و فتواى مجمعين، اين‌صورت نيز خالى از اشكال نيست. نویسنده، در فصل پنجم، آراى انديشمندان فقه و اصول شيعه از زمان [[شيخ انصارى]] به بعد را در موضوع اجماع، كاوش كرده است. نظريات [[آخوند خراسانى]]، [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]]، [[عراقی، ضیاءالدین|محقق عراقى]] و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خویى]] درباره انواع اجماع، مطالب اين فصل را تشكيل مى‌دهد. | ||
فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، اين مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیک ى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد. | فصل ششم، با عنوان «مختصرى درباره شهرت فتوايى»، اين مسئله را كه از جهاتى با اجماع نزدیک ى دارد، بررسى كرده و مبانى آن را نقد و ارزيابى مى‌نمايد. | ||