۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'وي' به 'وی'
جز (جایگزینی متن - 'محققي' به 'محققی') |
جز (جایگزینی متن - 'وي' به 'وی') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
[[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | [[دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] (محقق) | ||
[[خالصی، محمدباقر]] ( | [[خالصی، محمدباقر]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | | کد کنگره =BP 195/6 /خ2الف3 | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائيكه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر اين کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است. | اگر چه کتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده است ولى از آنجائيكه مؤلف اجماع را قبول نداشته است و بناى بر نقل اقوال فقها و استناد به آنها را نداشته است و در مواردى نيز كه نظريه آنان ذكر شده است به نقل آنها اكتفا شده و بررسى نشده‌اند و بنابر اين کتاب به سبک فقه روايى استدلالى نوشته شده است. | ||
حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال | حواشى کتاب بسيار سودمند است و بيشتر آنان در مورد مسائل رجالى و احوال راویان مى‌باشد. | ||
==تاريخ انتشار== | ==تاريخ انتشار== | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق پایان يافته است. | کتاب موجود در 17 ذى الحجة سال 1411ق پایان يافته است. | ||
== | ==ویژگى‌هاى کتاب== | ||
در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق | در اين کتاب علاوه بر مباحث روايى و فقهى به مسائل اصول فقه و رجال نيز توجه خاصى شده است به عنوان نمونه در مورد توثيق راویان احاديث اهل‌بيت ع در صفحه 22 پس از ذكر نظريات صاحبان كتب اربعة و [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] مى‌نویسد: | ||
فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من | فالمتحصل من مجموع ما ذكرنا هو ان الّذى ينفعنا في سند الروايات و الّذى نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من اهل الخبرة و الصلاح على اعتبار اسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا او مؤثقين على نحو الاطلاع، او تحصيل العدالة على رأى القدماء من تساویهم معه | ||
از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 | از ديگر مباحث طرح شده در اصول فقه نيز اجماع است كه وى آن را به عنوان يكى از دلايل شرعى قبول نداشته است و در صفحه 23 مى‌نویسد:لانا قد بينا في كتبنا الفقهيه و الاصوليّة و بعض كتبنا الاعتقاديّة ببيان شاف واضح و هن الاجماع بجميع اقسامه فلا اعتبار به عندنا الاّ انا ذكرنا موارد دعواه في ضمن البحث عن المسائل تنبيها على موضع الحكم عند الفقهاء و انّه في اىّ مقدار من الاختلاف و ربما نذكر تأييدا على ما رأيناه و حققناه فكان اعتمادنا على خصوص الکتاب و السنة و ما تقتضيه الاصول و القواعد لا على الاجماع | ||
==نظريات جديد== | ==نظريات جديد== | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود. | مؤلف در اين کتاب نظريات بديع و ابتكارى مطرح نموده است كه به بعضى اشاره مى‌شود. | ||
وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و | وى در مسئله دهم از فصل دوّم در صفحه 139 در مورد حكم كسانى كه اجتماع از آنان در امان نيست و اگر چه از بزرگان و علماء دينى باشند، تصريح به زندانى شدن كرده است و مى‌نویسد: | ||
-يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعي الّذى لا يكون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به اين مضمون كه: | -يجب على الامام و الحاكم المعتبر الشرعى حسب المستند الآنى حبس كل من يكون له عمل يرتبط بنظم العالم الاجتماعي الّذى لا يكون له الشرط اللازم لتصدى العمل و ذلك مثل العالم الدينى اذا احرز فسقه او جهله بالاحكام و القوانين اللازمه و در صفحه 140 به روايتى از [[امام صادق]] ع از پدرانش اشاره نموده است به اين مضمون كه: | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34) | يجب على الامام ان يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء وى همچنين بر خلاف بسيارى از فقهاء توبه مرتد فطرى مرد را مى‌پذيرد(صفحه 34) | ||
همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائيكه ظهور عام | همچنين در صفحه 69 بر خلاف مشهور قائل به تقدم خاص بر عام نمى‌شود بلكه در جائيكه ظهور عام قویتر باشد آن را بر خاص مقدم مى‌داند. | ||
همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] در صفحه 93 و 94 استناد نموده است. | همچنين در موارد مورد نياز علاوه بر كتب روايى به کتابهاى تاريخى نظير [[تاريخ الخلفاء]] [[سيوطى]] در صفحه 93 و 94 استناد نموده است. | ||