۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحبوة و احکامها: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان'
جز (جایگزینی متن - 'ه اى ' به 'ه‌اى ') |
جز (جایگزینی متن - 'پايان' به 'پایان') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. | قسمتى از ارث كه در قوانين اسلام به پسر بزرگتر زنده اختصاص دارد در اصطلاح فقهى الجفوة ناميده مى‌شود. | ||
اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد.در اين زمينه کتاب‌هاى متعددى نوشته شده است كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است.اين كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است.مؤلف مباحث كتاب را در 6 قسمت و براساس كلمات استفهاميّة ما، هل، كيف، كم، من لم تقسيم نموده است كه تفصيل آن خواهد آمد. اگر چه مؤلف به صورت مفصّل به بحث وجوب اين مسئله پرداخته است اما در | اين مسئله از مسائل فقه خلافى است كه به فقه اماميّة اختصاص دارد و در بين فقهاى اماميّة فى الجملة مورد اتفاقى است ولى در مورد وجوب و استحباب، مقدار و شرايط آن اختلافاتى وجود دارد.در اين زمينه کتاب‌هاى متعددى نوشته شده است كه در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 243/6 حدود 14 مورد آن ذكر شده است.اين كتاب به سبک فقه استدلالى نوشته شده و در كتب فقهى بعد از آن به آن استناد شده است.مؤلف مباحث كتاب را در 6 قسمت و براساس كلمات استفهاميّة ما، هل، كيف، كم، من لم تقسيم نموده است كه تفصيل آن خواهد آمد. اگر چه مؤلف به صورت مفصّل به بحث وجوب اين مسئله پرداخته است اما در پایان آن در صفحه 253 مى‌نويسد: | ||
و اعلم ان الاولى عندى المستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما عرفت | و اعلم ان الاولى عندى المستحق الحبوة ان لا يأخذ منها شيئا لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكاد يسلم فرد من افرادها كما عرفت | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۰: | ||
در | در پایان كتاب و همينطور در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]243/6، اعيان الشيعة 155/7 تاريخ پایان آن، 25 ذى الحجة 956ق ذكر شده است. | ||
==نسخه‌ها== | ==نسخه‌ها== | ||