أساس التقديس: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان =أساس التقديس

| پدیدآوران =  

   

[[اسماعيل، عبدالله محمد]] (محقق)

در فصل دوم، ده دلیل سمعی (قرآنی و روایی) بر تنزیه خدا از جسمانیت ذکر شده است. رازی در فصل سوم، دلائل عقلی بر اینکه خدای متعال متحیّز نیست را ارائه می‎کند؛ او شش برهان در اثبات این امر اقامه کرده و آن را با رد شبهات قائلان بر این امر تکمیل می‎نماید. وی در فصل چهارم در پی اثبات این است که خدای متعال، مختص به حیز و جهتی نیست؛ به این معنی که نمی‎توان به اینکه اینجاست یا آنجاست اشاره حسی داشت. فصل پنجم در بیان شبهات عقلی اختصاص خدا به حیز و جهت است و فصل ششم در رد بر کرامیه که قائل به جسمانیت خدایند، می‎باشد. ظاهرا، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازی]] در ترتیبی که در بیان مطالب قسم اول کتابش ذکر شد (ذکر مقدمات ثلاث، بیان ادله سمعی و سپس عقلی و رد کرامیه و حشویه و...)، ادله سعمی را بر ادله عقلی مقدم می‎دارد؛ علت این امر می‎تواند این باشد که اختلاف او با گروهی است که اولویتشان در ایمان و اعتقاد، با ادله سمعی است<ref>ر.ک: همان، ص51-52</ref>.

محمد بن عمر رازی، سومین بخش از کتابش را در تقریر مذهب سلف نوشته است. او پنج فصل به این بخش افزوده است. در فصل اول به این پرسش که آیا در کتاب الهی چیزی هست که نتوان به آن علم پیدا کرد؟ پاسخ داده و متعرض دو جنبه نظر مؤیدین و معارضین در آن شده است. فصل دوم را در بیان محکم و متشابه از قرآن کریم نگاشته، فصل سوم را در روش تشخیص آیات محکم از متشابه، فصل چهارم را در تقریر مذهب سلف و فصل پنجم را در متفرعات این مذهب نوشته است. وی در فصل سوم از قانون تأویل سخن می‎گوید؛ یعنی هرچند لفظ آیه یا خبر ظهور در معنایی داشته باشد، اما ترک آن معنی ظاهری و رجوع به معنای دیگر بنا بر دلیل منفصل جایز است و اگر چنین نباشد کلام بی‎فایده خواهد بود یا قرآن از حجیت خواهد افتاد. البته در این‎گونه موارد واجب است که مکلف قطع به این داشته باشد که مراد خداوند از این لفظ غیر از معنایی است که ظاهرش بین مردم مشهور شده است. در صورت قطع یا باید مانند مجوزین تأویل، معنی را به تأویل برد و یا مانند قائلین به امتناع آن، علم این امور را به خدا واگذاشت. فصل آخر این قسم به بیان برخی از قواعد مهم در تأویل اختصاص دارد؛ مانند: عدم جواز تبدیل لفظی از الفاظ متشابه به لفظ دیگر، خواه آن لفظ عربی باشد یا فارسی، وجوب احتراز از تصریف مثل جایگزینی «مستوی» به‎جای «علی العرش استوی»، عدم جمع الفاظ متشابه و همچنین عدم جواز تفریق بین الفاظ مجتمع<ref>ر.ک: همان، ص53-54</ref>.