۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كتاب الحدود (للمنتظري): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت'
جز (جایگزینی متن - '==انگيزه تأليف== ' به '==انگيزه تأليف== ') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'كيفيت' به 'کیفیت') |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
کتاب الحدود فی مباحث الزنا و اللواط و السحق و القیاده | کتاب الحدود فی مباحث الزنا و اللواط و السحق و القیاده | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[منتظری، حسینعلی]] ( | [[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 182 /م3 ش40238 | | کد کنگره =BP 182 /م3 ش40238 | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00600AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00600 | ||
| کتابخوان همراه نور =00600 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۳: | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه نوشته شده و شرح مباحث فقهى مندرج در كتاب شرايع [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] است. نگارنده به انعكاس فتاواى برخى از فقهاى شيعه اماميه نيز مبادرت ورزيده است. | روش فقه استدلالى و با استفاده از ادله اربعه نوشته شده و شرح مباحث فقهى مندرج در كتاب شرايع [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] است. نگارنده به انعكاس فتاواى برخى از فقهاى شيعه اماميه نيز مبادرت ورزيده است. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
وى اجراى حد براى مصاديق كلى زنا را عدم اكراه در مرد و زن دانسته و در صورت اكراه بر عمل زنا، مهرالمثل و محلق شدن فرزند به شخص مكره را ثابت مى‌داند. تعريف احصان و زناى محصنه و شرايط وقوع چنين زنايى مانند بلوغ، حريت، عقد دايم بودن زنى كه مرتكب زناى محصنه شده، و امه نبودن (كنيز نبودن) را جداگانه بررسى نموده و مسلمان بودن را جزء شرايط احصان و زناى محصنه ندانسته و موارد رجم، يا سنگسار و موارد شلاق زدن در مورد ارتكاب به زناى محصنه را، با مراجعه به ادله روايى، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى در همين راستا موارد سقوط حد در زناى محصنه، مفهوم احصان در مورد زن را مورد بحث و بررسى قرار داده و حكم طلاق رجعى زن و زناى او پس از طلاق رجعى را بيان مى‌كند. | وى اجراى حد براى مصاديق كلى زنا را عدم اكراه در مرد و زن دانسته و در صورت اكراه بر عمل زنا، مهرالمثل و محلق شدن فرزند به شخص مكره را ثابت مى‌داند. تعريف احصان و زناى محصنه و شرايط وقوع چنين زنايى مانند بلوغ، حريت، عقد دايم بودن زنى كه مرتكب زناى محصنه شده، و امه نبودن (كنيز نبودن) را جداگانه بررسى نموده و مسلمان بودن را جزء شرايط احصان و زناى محصنه ندانسته و موارد رجم، يا سنگسار و موارد شلاق زدن در مورد ارتكاب به زناى محصنه را، با مراجعه به ادله روايى، مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وى در همين راستا موارد سقوط حد در زناى محصنه، مفهوم احصان در مورد زن را مورد بحث و بررسى قرار داده و حكم طلاق رجعى زن و زناى او پس از طلاق رجعى را بيان مى‌كند. | ||
اجراى حد زنا براى شخص كور، راه‌هاى اثبات زنا با اقرار، بينه و علم قاضى، نحوه اجراى حد، شرايط اقرار كردن به زنا و چهار بار بودن اقرار، سقوط حد در صورتى‌كه اقرار چهار مرتبه نباشد، | اجراى حد زنا براى شخص كور، راه‌هاى اثبات زنا با اقرار، بينه و علم قاضى، نحوه اجراى حد، شرايط اقرار كردن به زنا و چهار بار بودن اقرار، سقوط حد در صورتى‌كه اقرار چهار مرتبه نباشد، کیفیت اقرار شخص لال و گرفتن دو مترجم براى او و احكام قذف و نسبت دادن به افراد، از موضوعات ديگر اين منبع فقهى است. در مباحث بعدى، احكام بوسيدن، هم بستر شدن، و معانقه بيان شده و احكام اجراى حد براى زنى كه حامله مى‌باشد و احكام اجراى حد براى شخصى كه ابتدا به زنا اقرار كرده، سپس منكر آن مى‌شود بيان گرديده است. در ادامه مباحث كتاب ساير شروط اجراى حد براى زنا و لواط، مساحقه و قيادت به شرح ذيل مورد بحث و بررسى فقهى قرار گرفته است: اثبات زنا با بينه و شهادت چهار مرد عادل، حساب كردن دو زن شاهد به جاى يك مرد شاهد، شرايط شهادت دادن بر زنا، حكم توبه كردن فرد پس از ارتكاب زنا، اقسام حد، حكم شرعى زناى با محارم سببى و نسبى و رضاعى، حكم زنا كردن با بچه‌ها و ديوانگان، احكام زنا كردن با زنان ذمّى، کیفیت اجراى سنگسار، احكام شرعى لواط و حد آن، شرايط اجراى حد براى لواط، کیفیت اقرار به لواط و اثبات آن، کیفیت اجراى حد براى انجام لواط، حكم لواط كردن با عبديا غلام، احكام مساحقه و اجراى حد براى زنانى كه مساحقه مى‌كنند، کیفیت اجراى حد براى فردى كه ترتيب انجام عمل زنا را مى‌دهد (قيادت)، و فروعات فقهى مربوط به مباحث مزبور. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||