۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
كاوشی در حکم فقهی صابیان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در ابتداى اين نوشتار بدون ذكر مقدمه ديدگاه فقيهان درباره صابئان از مقنعه [[مفید، محمد بن محمد|شيخ مفيد]]، كتاب الخلاف شيخ طوسى، تفسير [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]] طبرسى، تفسير على بن ابراهيم و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر الكلام]] نقل شده و در يك جمع بندى به اين نتيجه رسيده است كه بين فقهاى ما در اين مسئله اجماع وجود ندارد. چرا كه ابن جنيد، چنان‌كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] نقل كرده، آنها را در رديف ذميان قرار داده و رأى وى در تحقق اجماع دخالت دارد و از جهت ديگر فتواى فقها به نگرفتن جزيه از آنان و مجوس خواندن آنان برخاسته از موضوع شناسى و شناخت فقها از صابئان است و در چنين مواردى اجماع حاصل نمى‌شود. | در ابتداى اين نوشتار بدون ذكر مقدمه ديدگاه فقيهان درباره صابئان از مقنعه [[مفید، محمد بن محمد|شيخ مفيد]]، كتاب الخلاف شيخ طوسى، تفسير [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]] طبرسى، تفسير على بن ابراهيم و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر الكلام]] نقل شده و در يك جمع بندى به اين نتيجه رسيده است كه بين فقهاى ما در اين مسئله اجماع وجود ندارد. چرا كه ابن جنيد، چنان‌كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] نقل كرده، آنها را در رديف ذميان قرار داده و رأى وى در تحقق اجماع دخالت دارد و از جهت ديگر فتواى فقها به نگرفتن جزيه از آنان و مجوس خواندن آنان برخاسته از موضوع شناسى و شناخت فقها از صابئان است و در چنين مواردى اجماع حاصل نمى‌شود. | ||