تحقيق في القواعد الفقهيه: تفاوت میان نسخه‌ها

| تصویر =NUR13599J1.jpg

| عنوان =تحقیق فی القواعد الفقهیه

| عنوان‌های دیگر =

| پدیدآوران =  

[[فرحی، علی]] (نویسنده)

| زبان =عربی

| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏2688‎‏*

| موضوع =

فقه

| ناشر =

جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي

| مکان نشر =قم - ایران

| سال نشر = 1430 ق  

نویسنده، به‌صورت بحث موضوعى به بررسى مفاد، مدارك، تطبيقات و استثنائات قواعد فقهيه پرداخته است.

نویسنده در مقدمه، ضمن اشاره به شأن و اهميت قواعد فقهى، به بيان فرق ميان آن و مسئله اصولى پرداخته است. به اعتقاد وى، غالب قواعد فقهى، عبارتند از احكام جزئى فقهيه‌اى كه تحت حقيقت واحدى، جمع شده‌اند؛ مثلاًاصالة الصحة، عبارت است از حكم ظاهرى به صحت هر معامله يا عبادت راجع به نفس يا غير كه در صحت يا فساد آن، شك شده باشد و يا قاعده جب، عبارت مى‌باشد از حكم واقعى به عفو و بخشش هر كافر يا مخالفى كه آگاه شده و ايمان آورده است، به نسبت تمام يا اكثر امورى كه سابقاً متعلق به وى بوده است.

«قاعده اتلاف»: اين قاعده، غالباً ً در باب اموال و مخصوصاًً در مورد معاملات و امانات استعمال شده و به سبب آن، حكم به ضمانى مى‌شود كه تحت عنوان «من اتلف مال الغير، فهو له ضامن» تبيين گرديده است.

نویسنده، اين قاعده را چنان مسلم و مورد استفاده تمام ملل و اعصار دانسته كه معتقد است نيازى به استدلال بر آن نيست؛ با اين حال، به بعضى از دلايل مطرح شده در ادله اربعه، نسبت به آن اشاره كرده و در پايان، تنبيهاتى در مورد آن، بيان داشته است از جمله:

#ضمان مطرح شده در اين قاعده، در مورد مثليات، به مثل بوده و در قيميات، به قيمت است؛ چه اين ضمان، به واسطه اتلاف حاصل شده باشد يا به سببى غير از آن؛

#اتلاف، مختص به اعدام يا افساد شىء نمى‌باشد، بلكه شامل اسقاط انتفاع نيز مى‌گردد؛ مثلاًشخصى در تابستان يخ كسى را از وى گرفته و آن را در زمستان پس دهد؛

#در ضامن بودن شخص تلف كننده، فرقى بين مباشرت يا تسبيب وجود ندارد و...

نویسنده، در دوران علم اجمالى بين اقل و اكثر ارتباطى، قائل به تفصيل بوده و احكام احتياط را در مورد هر يك، با مثال، بررسى نموده است. اين تفصيل بدين صورت مى‌باشد كه وى، بين اينكه اكثر مشکوک، جزء و شرط باشد يا مانع، فرق گذاشته است. وى، هم‌چنين در مورد شك بدوى و شك در اقل و اكثر استقلالى، قائل به برائت و عدم احتياط شده است.

«قاعده سوق المسلمين»: قاعده‌اى است كه نزد تمام علماى قديم و جديد، معتبر است كه به واسطه آن، حكم به حليت گوشت و پوستى مى‌شود كه از بازار مسلمين خريدارى شده است. در رابطه با اين قاعده، به پنج روايت استناد شده كه نویسنده، تمام آنها را مورد بحث و بررسى قرار داده است.

نویسنده، در مورد اين قاعد، به امورى اشاره كرده است از جمله اينكه:

#لازم است كه شرط، در متن عقد، مذكور گردد يا اينكه عقد، مبتنى بر آن باشد.

#عقد، تابع قصد است، پس وقتى عقدى را مشروط مى‌كنيم، در واقع، قصد ما، به عقد به‌صورت مطلق، تعلق نگرفته، بلكه به عقد مشروط تعلق گرفته است؛ حال اگر شرط آن، از نظر شرعى، نادرست يا از نظر عادى ناممكن باشد، پس عقد نيز بدون آن نادرست است، بلكه اصلا واقع نمى‌شود، چون مشروط، با انتفاى شرطش منتفى مى‌گردد؛

#شرط در واقع، به مثابه جزء مى‌باشد، پس اگر شرط فاسد باشد، در واقع، مشروطبه (مثمن واقعى و ثمن مقابل آن)، مجهول خواهد بود و معامله مشتمل بر آن، غررى مى‌گردد، لذا باطل مى‌باشد؛

«قاعده شك در وجود قرينه و شك در قرينه بودن آنچه موجود است»: نویسنده، شك متعلق به قرينه را به دو گونه تصور كرده است: يكى شك در اصل وجود قرينه و ديگرى شك در قرينيت موجود. اين دو شك، در طول يك‌ديگر مى‌باشند؛ بدين معنى كه با وجود شك اول، معنايى براى شك دوم نيست و در صورت شك دوم، شك اول موردى نخواهد داشت.

#شك در قرينه، مختص به مواردى است كه امكان قبول قرينه وجود داشته باشد، مانند اكثر مطلقات و عموماتى كه قبول قرينه بر تخصيص يا تقييد مى‌كنند؛

از ديگر قواعد مطرح شده، مى‌توان به موارد زير اشاره كرد: «الاحسان يا عدم ضمان المؤتمن»، «الاحكام تابعة للاسماء»، «اذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه»، «الاذن مسقط للضمان او الاقدام و التسليط مسقط للاحترام»، «اشتراط الرشد في التصرفات»، «اشتراك جميع الناس في التكاليف»، «اشتراك النافلة مع الفريضة في الاحكام»، «البدار لذوى الاعذار»، «البناء على الاكثر»، «البينة على المدعى و اليمين على من انكر»، «التجاوز و الفراغ»، «التخيير العقلى و التخيير الشرعى»، «التسامح في ادلة السنن»، «التعارض و التزاحم»، «تقدم حق الناس على حق الله»، «الجب»، «حجية البينة»، «حجية قول ذى اليد»، «حجية قول من لا يعلم الا من قِبله»، «حرمة الاعانة على الاثم و العدوان»، «الخراج بالضمان او من له الغنم فعليه الغرم»، «الرجوع الى الخبرة او رجوع الجاهل الى العالم»، «السبب و المباشر» و...

== منابع مقاله ==