۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است: | در تمهيد، به سه امر زير اشاره شده است: | ||
#مدلول قواعد فقهى از لحاظ لغت و اصطلاح: ضمن ارائه تعريف حموى از قواعد فقهى و مناقشه در آن، تعريف مختار مؤلف بيان شده و فرق بين قاعده فقهى و مسئله فقهى، مسئله اصولى و قواعد عقلى و عرفى، بررسى شده است. | |||
#موضوع قواعد فقهى: ابتدا غايت مطالعه و تدريس قواعد فقهى بيان شده و سپس، مصادر بحث از اين قواعد كه برخى از آنها عبارتند از: «[[القواعد و الفوائد في الفقه و الاُصول و العربية|القواعد و الفوائد]]» [[شهيد اول]]، «[[تمهيد القواعد (الشهيد الثاني)|تمهيد القواعد]]» [[شهيد ثانى]]، «[[عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام|عوائد الايام]]» [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|شيخ احمد نراقى]]، «[[نضد القواعد الفقهية علی مذهب الإمامية|نضد القواعد]]» [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل سيورى]] و... ذكر شده است. | |||
#بررسى روشهاى ارائه قواعد فقهى: پس از نقد روشهاى گذشته، روش نويسنده بيان شده است. | |||
در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است: | در فصل اول، در يك مقدمه و سه مبحث، قواعد مرتبط با قاعده لا ضرر، با اين شرح مورد بررسى قرار گرفته است: | ||
خط ۶۷: | خط ۶۵: | ||
در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است: | در مبحث اول، بررسى قاعده «لا ضرر و لا ضرار» در ذيل دو مطلب زير انجام شده است: | ||
#بحث از مصدر، مدلول و حجيّت اين قاعده و بررسى شبهات مطرح شده پيرامون مدلول آن و نگاهى كوتاه به مجالات اين قاعده در فقه. | |||
#بررسى احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از: | |||
الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛ | الف) بررسى شخصى يا نوعى بودن ضرر مورد بحث؛ | ||
خط ۸۵: | خط ۸۲: | ||
در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است: | در مبحث دوم، مطالب، در دو قسمت زير مطرح شده است: | ||
#بررسى قواعدى كه مبتنى بر قاعده «لا ضرر و لا ضرار» مىباشند و عبارتند از چهار قاعده: | |||
#:الف) الضرر يزال؛ | |||
الف) الضرر يزال؛ | #:ب) القديم يترك على قدمه؛ | ||
#:ج) الضرر لا يكون قديماً؛ | |||
ب) القديم يترك على قدمه؛ | #:د) الضرورات تبيح المحظورات. | ||
#بحث از قواعدى كه متناسب با قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مىباشند كه عبارتند از پنج قاعده زير: | |||
ج) الضرر لا يكون قديماً؛ | #:الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | ||
#:ب) الضرورات تقدر بقدرها؛ | |||
د) الضرورات تبيح المحظورات. | #:ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛ | ||
#:د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛ | |||
#:ه) الاضطرار لا يبطل حق الغير. | |||
الف) الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | |||
ب) الضرورات تقدر بقدرها؛ | |||
ج) ما جاز لعذر، بطل بزواله؛ | |||
د) اذا زال المانع، بطل الممنوع؛ | |||
ه) الاضطرار لا يبطل حق الغير. | |||
در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه بهعنوان راه حل آن مطرح شدهاند، در دو قسمت زير صورت گرفته است: | در مبحث سوم، بررسى تزاحم اضرار با قواعدى كه بهعنوان راه حل آن مطرح شدهاند، در دو قسمت زير صورت گرفته است: | ||
#بررسى معناى تزاحم و مرجحات تقديم بعضى از ادله متزاحم بر برخى ديگر؛ | |||
#بررسى قواعد فقهيهاى كه متفرع بر قواعد«الضرر و الضرورة» بوده و براى معالجه حالات ضرر و اضطرار در هنگام تزاحم مىباشند؛ | |||
فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است: | فصل دوم، در دو مبحث زير، قواعد مرتبط با «الحرج» را بررسى كرده است: | ||
خط ۱۱۷: | خط ۱۰۳: | ||
الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير: | الف) بررسى قاعده «لا حرج» در دو مطلب زير: | ||
#ابتدا، مصدر، مدلول و حجّيت آن بررسى و پس از مطرح كردن شبهات آن، مجالات اين قاعده در فقه مورد بحث قرار گرفته است؛ | |||
#احكام مربوط به اين قاعده كه عبارتند از: | |||
#:#بررسى حرج بين رخصت و عزيمت؛ | |||
#:#دامنه شمول اين قاعده نسبت به محرمات؛ | |||
#:#شمول آن نسبت به مستحبات؛ | |||
#:#رابطه اين قاعده با احكام وضعيه؛ | |||
#:#ارتباط آن با امور عدمى؛ | |||
#:#اقدام بر حرج؛ | |||
#:#تعارض اين قاعده با قاعده «لا ضرر»؛ | |||
#:#بررسى حرج بر غير؛ | |||
#:#واقعى يا علمى بودن حرج در اين قاعده. | |||
ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مىباشند كه عبارتند از: | ب) بررسى قواعدى كه مرتبط با قاعده «لا حرج» مىباشند كه عبارتند از: | ||
#اذا ضاق الامر اتّسع و اذا اتّسع ضاق؛ | |||
#الضرورات تبيح المحظورات؛ | |||
#الحاجة تنزّل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة؛ | |||
#المشقّة و الحرج إنما تعتبران في غير المنصوص أما فيه فلا؛ | |||
#كل ما تجاوز عن حده، انقلب الى ضدّه؛ | |||
#المشقة تجلب التيسير. | |||
آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است: | آخرين فصل، قاعده «النيّة» را در دو قسمت زير، مورد بحث قرار داده است: | ||
خط ۱۵۷: | خط ۱۲۸: | ||
الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير: | الف) بررسى مباحث«النيّة»، ضمن مطالب چهارگانه زير: | ||
#مصدر اين قاعده از سنت نبوى(ص) و اهلبيت(ع)؛ | |||
#مدلول آن در لغت، سنت و اصطلاح فقهى؛ | |||
#حجّيت اين قاعده در سنت؛ | |||
#مجالات آن در فقه. | |||
ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مىباشند كه عبارتند از: | ب) قواعدى كه مرتبط با اين قاعده مىباشند كه عبارتند از: | ||
#قواعد«النيّة» كه شامل قاعده «العدول»، «النيّة في اليمين تخصص اللفظ العام و لا تعمّم الخاص»، «انما الاعمال بالنيّات»، «لا ثواب الا بالنيّة». | |||
#قواعد ملابس با اين قاعده از جمله: | |||
الف) الامور بمقاصدها؛ | الف) الامور بمقاصدها؛ | ||
خط ۱۸۷: | خط ۱۵۴: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
[[رده:25 مرداد الی 24 شهریور]] |
ویرایش