۱۰۶٬۳۳۹
ویرایش
نظرية العقد في الفقه الجعفري: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی'
جز (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '==پانويس ==↵<references />↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات | | عنوان‌های دیگر =عرض و استدلال و مقارنات | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[حسنی، هاشم معروف]] ( | [[حسنی، سید هاشم معروف]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 190 /ح5ن6 | | کد کنگره =BP 190 /ح5ن6 | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00473AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00473 | |||
| کتابخوان همراه نور =00473 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | |||
'''نظرية العقد في الفقه الجعفري''' (عرض و استدلال و مقارنات)، نوشته [[حسنی، سید هاشم معروف|هاشم معروف الحسينى]] (1919-)، دربردارنده ديدگاه فقه اماميه و اهل سنت در باب معاملات و همچنين قوانين مدنى عقود و معاملات در كشورهاى مختلف و تطبيق آنها با فقه و حقوق اسلامى مى‌باشد. | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفرى را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه اماميه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند. | با هدف مطالعه و تطبيق فقه شيعه با فقه اهل سنت و همچنين حقوق مدنى و قوانين موضوعه كشورهاى غربى در باب عقود و معاملات به رشته تحرير درآمده و تلاش مؤلف اين بوده است كه اعتلا و مستدل بودن فقه جعفرى را بر فقه اهل سنت به اثبات برساند و قوانين فقه اماميه را در موضوع معاملات بى‌نظير معرفى كند. | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در 5 فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد. | مقدمه و سرفصل‌هايى به عنوان تمهيد و ورود در بحث مانند مبحث اجتهاد و حق و حكم مطرح شده است. پس از آن احكام و شرايط عقد و موارد انحلال آن و موارد خيار فسخ در 5 فصل ارائه مى‌شود. و در پايان فهرست منابع ذكر مى‌گردد. | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شيعه و سنى بيان نمايد. | او در تلاش است انواع و اقسام حقوق را در ضمن مثال‌ها و نقل قول‌هايى از فقهاى شيعه و سنى بيان نمايد. | ||
تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط | تقسيم حق به شخصى و عينى يكى از اين تقسيمات است. اين تقسيم توسط غربیان انجام گرفته و البته با فقه اسلامى هم سازگار است. حق شخصى التزام به انجام كارى است مانند زمانى كه شخصى را براى انجام كارى اجير مى‌كنيم كه اين اجاره التزامى ايجاد مى‌كند بين موجر و مستأجر و يك سلطه قانونى براى اجيركننده بر اجيرشونده به وجود مى‌آورد. | ||
حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | حق عينى سلطه و سلطنت مالك بر ملك خود كه يك عين خارجى است مى‌باشد. | ||
مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به | مطلب ديگر كه به عنوان مقدمه چهارم مطرح مى‌شود بحث «ذمه» است كه در فقه ما در جاهاى متعدد از آن بحث مى‌شود ولى باب مستقلى براى خود ندارد. و آن به معناى تعهدى است كه بر عهده كسى مى‌آيد كه اگر انجام ندهد مورد مذمت قرار مى‌گيرد. مصنف پس از بيان معناى ذمه به کیفیت اداى آن مى‌پردازد و شرايطى را براى آن ذكر مى‌كند. | ||
نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | نكته ديگر درباره صلاحيت اشخاص در تعلق حقوق به آنهاست. در يك نگاه كلى حقوق چه به نفع باشد، چه به ضرر، فقط به انسان تعلق مى‌گيرد و در حقوق مالى تفاوتى بين اشخاص نيست ولى در نقل و انتقال اموال و عقود نياز به شرايط خاصى دارد كه مهم‌ترين آنها، بلوغ و رشد عقلى و محجور نبودن است پس ديوانه و بچه عقود و نقل و انتقالاتشان جايز نيست. | ||
| خط ۹۶: | خط ۹۶: | ||
در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد. | در اين بخش پايانى فروعات متعددى درباره عقود ذكر مى‌شود كه عناوين برخى از آنها چنين است:-آيات خيارات منتقل به وارث مى‌شود يا خير؟ 2-تصرف در زمان خيار جايز است يا نه؟ 3-تلف مال در زمان خيار چه حكمى دارد. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۷: | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:معاملات]] | [[رده:معاملات]] | ||