پرش به محتوا

الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} ''''
جز (جایگزینی متن - '==گزارش محتوا== ' به '==گزارش محتوا== ')
جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''')
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
{{جعبه اطلاعات کتاب
| تصویر =NUR00557J1.jpg
| تصویر =NUR00557J1.jpg
| عنوان =الولایه الالهیه الاسلامیه او الحکومه الاسلامیه
| عنوان =الولاية الإلهية الإسلامية او الحكومة الاسلامية
| عنوان‌های دیگر =الـحکومه الاسلامیه زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه
| عنوان‌های دیگر =الحکومه الاسلاميه زمن حضور المعصوم و زمن الغیبه
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[مومن قمی، محمد]] (نويسنده)
[[مومن قمی، محمد]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏ت‎‏2
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏3‎‏ ‎‏/‎‏الف‎‏9‎‏ت‎‏2
خط ۱۸: خط ۱۸:
| سال نشر = 1425 ق  
| سال نشر = 1425 ق  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE557AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00557AUTOMATIONCODE
| چاپ =1
| چاپ =1
| شابک =964-470-113-5
| شابک =964-470-113-5
| تعداد جلد =2
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1323
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00557
| کتابخوان همراه نور =00557
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
'''الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة''' در دو جلد و به زبان عربى تأليف [[مؤمن قمی، محمد|آیت‌الله محمد مؤمن]] قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت فقيه، است.
'''الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية، زمن حضور المعصوم و زمن الغيبة''' در دو جلد و به زبان عربى تأليف [[مؤمن قمی، محمد|آیت‌الله محمد مؤمن]] قمى، در موضوع فقه حكومتى اسلام و مبحث ولايت امر، است.


==انگيزه تأليف==
==انگيزه تأليف==


 
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت امر و شئونات مختلف ولى امر و فقه حكومتى در اسلام است.
بررسى و تحقيق فقهى ادله ولايت فقيه و شئونات مختلف ولى فقيه و فقه حكومتى در اسلام است.


==ساختار==
==ساختار==
شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
شيوه بحث استدلالى است و از ادله اربعه و اقوال فقهاى اماميه براى تبيين مباحث استفاده شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى عناوين، و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.


خط ۴۲: خط ۴۰:
در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است.
در مقدمه مراد از ولى امر و ولايت امر مشخص شده و مسئله ولايت امرى مسئله‌اى غير از نبوت و رسالت دانسته شده است.


نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان(عليهم‌السلام) اشاره كرده و دو طايفه از آيات قرآن مبنى بر ولايت معصومين(عليهم‌السلام) و وجوب اطاعت از آنان را نقل و شرح و تفسير مى‌كند.
نگارنده به ادله قرآنى و روايى ولايت معصومان عليهم‌السلام اشاره كرده و دو طايفه از آيات قرآن مبنى بر ولايت معصومين عليهم‌السلام و وجوب اطاعت از آنان را نقل و شرح و تفسير مى‌كند.


آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد.
آيه‌هاى ولايت، اطاعت، اولويت، آيات غدير و روايات متعدد نبوى از جمله مستندات وى در اين بخش مى‌باشد.


نويسنده با توجه به آيات و روايات معتبر ادعا مى‌كند كه براساس آنها مسئله ولايت معصومان امرى الهى است و ايشان از جانب خداوند منصوب شده و امر ولايت آنان متوقف بر بيعت مردم نيست؛ اگرچه بيعت كردن با ولى امر بر مردم واجب است.
نویسنده با توجه به آيات و روايات معتبر ادعا مى‌كند كه براساس آنها مسئله ولايت معصومان امرى الهى است و ايشان از جانب خداوند منصوب شده و امر ولايت آنان متوقف بر بيعت مردم نيست؛ اگرچه بيعت كردن با ولى امر بر مردم واجب است.


وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند.
وى در ادامه به وسعت دايره ولايت ولى امر از جهت كشورها و امكنه اشاره كرده و معتقد است كه ولايت ولى امر منحصر به كشورى خاص نيست و بر همه مردم لازم است كه از ولى امر اطاعت كنند.


در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى فقيه و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است.
در بخش ديگرى از كتاب، به اختيارات ولى امر و منابع مالى براى اعمال ولايت او اشاره نموده و شئون ولى امر را براى وضع قوانين حكومتى، مراقبت از اعمال مردم و كارگزاران حكومتى، روانه كردن مردم به حج، اجراى حدود و تعزيرات، تصدى امر قضاو نصب قضات، اقامه نماز جمعه و نمازهاى عيد قربان و عيد فطر، حكم به ثبوت هلال ماه‌هاى رمضان و شوال، تأسيس ادارات مختلف و نصب مسئولان مختلف مملكتى، امر كردن به جنگ و جهاد و صلح، تعيين تكليف روابط با كشورهاى اسلامى و غيراسلامى و نظارتبرهزينه كردن اموالى كه در اختيار اوست مورد شرح و بررسى قرار داده است. در اين زمينه‌ها نگارنده از ادله قرآنى و روايى متعددى استفاده نموده و اقوال برخى از فقهاى معتبر شيعه را نيز منعكس كرده است.


در جلد دوم، شمارياز منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است.
در جلد دوم، شماری از منابع مالى در اختيار ولى امر ذكر شده و احكام فقهى مربوط به مصرف آنها بيان گرديده است.


در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است.
در همين راستا نگارنده اين اموال را دو قسم كرده و قسمى از آن را مال ولى امر و قسم ديگر را براى مسلمانان در نظر گرفته است.


يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى فقيه بر آن را بررسى نموده و مصاديق مختلف انفال مانند اراضى موات، كوه‌ها، معادن، دارايى اموات بلاوارث، اراضى بدون مالك، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى، درياها و ساير موارد انفال را بيان كرده است. در بخش ديگر، به اختيارات ولى امر در مالكيت خمس و خرج كردن آن اشاره شده و ادله وجوب پرداخت خمس به ولى امر و امام معصوم(ع) بيان گرديده است.
يكى ديگر از اموالى كه نگارنده آن را مخصوص ولى امر دانسته انفال است كه وى ادله قرآنى و روايى مربوط به انفال و مالكيت ولى امر بر آن را بررسى نموده و مصاديق مختلف انفال مانند اراضى موات، كوه‌ها، معادن، دارایى اموات بلاوارث، اراضى بدون مالك، اموال مجهول المالك، غنايم جنگى، درياها و ساير موارد انفال را بيان كرده است. در بخش ديگر، به اختيارات ولى امر در مالكيت خمس و خرج كردن آن اشاره شده و ادله وجوب پرداخت خمس به ولى امر و امام معصوم(ع) بيان گرديده است.


ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است.
ضرورت پرداخت زكات به ولى امر و تصرف او در خمس و زكات و ادله روايى و اقوال فقها در اين زمينه از مباحث بعدى اين كتاب است.
خط ۶۳: خط ۶۱:




 
{{کتاب سال حوزه}}
{{فقه سیاسی}}
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
خط ۶۹: خط ۶۸:
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه مذاهب]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده: فقه شیعه]]
[[رده:فقه سیاسی]]
[[رده:کتاب سال حوزه]]