۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الأنوار البهية في القواعد الفقهية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود. | در آغاز كتاب قاعده «من ملك شيئا ملك الاقرار به» مورد بررسى قرار گرفته است. مؤلف، پس از بحثى كه درباره فقهى يا اصولى بودن اين قاعده مطرح مى‌كند، ادّله تماميت آن را مورد بررسى قرار مى‌دهد و معتقد است اين قاعده في الجمله درست است؛ نه بالجمله و سپس حدود اعتبار اين قاعده را مشخص مى‌كند. قاعده دوم، قاعده «الإعانه على الإثم» است؛ يعنى كمك به گناه. اين قاعده علاوه بر آن كه بر اساس ادله شرعى معتبر است، عقل نيز به حرمت كمك به كار خلاف حكم مى‌كند. البته مؤلف با نقد ادله اين قاعده معتقد است، كمك به گناه خود گناه محسوب نمى‌شود. | ||