۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
پارهاى از آراء مؤلف: | پارهاى از آراء مؤلف: | ||
# در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست. | |||
# موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد. | |||
# وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمىباشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِّ عرف است. | |||
# مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مىكند. | |||
# معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست. | |||
# وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است. | |||
# معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى. | |||
# استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است. | |||
# صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است. | |||
# حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است. | |||
# مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورتهاى مختلف، خارج از تعارض احوال است. | |||
# محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه. | |||
# حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچيك از شرايع است مطلقاً. | |||
# مصداق بودن شىء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه. | |||
# در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست. | |||
# بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است. | |||
# در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمرهاى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمىشود. | |||
# قول حق آن است كه ثمرهاى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست. | |||
# زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد. | |||
# ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مىباشند، ظاهر مىشود. | |||
# حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است. | |||
# تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است. | |||
# مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن. | |||
# اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است. | |||
# صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچگونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد. | |||
# مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مىشود. | |||
# مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصويب باطل ندارد. | |||
# در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد. | |||
# قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف. | |||
# اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مىباشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت. | |||
# دفع اشكال طهارات سهگانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها. | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== |
ویرایش