۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== ساختار== ' به '== ساختار== ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== ') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
كتاب با يك سرى مباحث مقدماتى آغاز شده است كه به طور خلاصه به برخى از آنها اشاره مىشود: 1- به نظر مؤلف علم اصول قواعدى است كه نتيجه آن در كبراى قياس در اثبات حكم فقهى الهى بكار مىرود و از اينجا فرق ميان قواعد اصولى و فقهى دانسته مىشود؛ 2- به نظر آخوند مجاز محتاج وضع نيست بلكه استحسان طبع و قبول فطرت كفايت از صحّت آن مىكند. مؤلف كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] را مورد مناقشه قرار مىدهد؛3- به نظر آخوند در اطلاقات چهارگانه لفظ كه در آن لفظ در غير معناى خود بكار مىرود چون طبع انسان آنرا نيكو مىيابد لذا استعمالات صحيح است و صحّت آنها نيز مانند استعمال مجازى بالطبع است نه بالوضع و كلام آخوند قابل نقد است؛ 4- آيا مركبات به مجموع هيئت و مواد، موضوع به وضع مستقل هستند يا نه؟ قائلين به لزوم وضع به وجوهى اشاره مىكنند كه مؤلف دلايل آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است. نويسنده به كيفيّت دلالت لفظ در قضاياى كاذبه اشاره كرده و نظريه خود را ارائه مىدهد؛ 5-لفظ داراى يكى از حالات (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار) است. به نظر آخوند اگر در استعمال لفظى امر دائر بين ارائه معناى حقيقى و يكى از حالات خمسه باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل مىشود مگر اينكه قرينه صارفهاى در ميان باشد؛ 6- معاملات مانند عبادات حقايق شرعيه هستند ولى به طريق امضاء و تصرّف؛ 7- محل نزاع در الفاظ عبادات و معاملات در اين جهت است كه آيا موضوعٌله آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعمّ از صحيح و فاسد؛8- استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا داراى صور مختلفى است و حق آنست كه حكم در جميع شقوق عدم جواز آنست؛9- آيا مشتق فقط در ماتلبّس بالمبداء في الحال حقيقت است يا اعمّ از ما تلبس بالمبداء في الحال كه شامل ما انقضى عندالمبداء هم بشود. اين اختلاف ممكن است از يك جهت فلسفى و از جهت ديگر لغوى باشد. | كتاب با يك سرى مباحث مقدماتى آغاز شده است كه به طور خلاصه به برخى از آنها اشاره مىشود: 1- به نظر مؤلف علم اصول قواعدى است كه نتيجه آن در كبراى قياس در اثبات حكم فقهى الهى بكار مىرود و از اينجا فرق ميان قواعد اصولى و فقهى دانسته مىشود؛ 2- به نظر آخوند مجاز محتاج وضع نيست بلكه استحسان طبع و قبول فطرت كفايت از صحّت آن مىكند. مؤلف كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] را مورد مناقشه قرار مىدهد؛3- به نظر آخوند در اطلاقات چهارگانه لفظ كه در آن لفظ در غير معناى خود بكار مىرود چون طبع انسان آنرا نيكو مىيابد لذا استعمالات صحيح است و صحّت آنها نيز مانند استعمال مجازى بالطبع است نه بالوضع و كلام آخوند قابل نقد است؛ 4- آيا مركبات به مجموع هيئت و مواد، موضوع به وضع مستقل هستند يا نه؟ قائلين به لزوم وضع به وجوهى اشاره مىكنند كه مؤلف دلايل آنها را مورد نقد و بررسى قرار داده است. نويسنده به كيفيّت دلالت لفظ در قضاياى كاذبه اشاره كرده و نظريه خود را ارائه مىدهد؛ 5-لفظ داراى يكى از حالات (مجاز، اشتراك، تخصيص، نقل، و اضمار) است. به نظر آخوند اگر در استعمال لفظى امر دائر بين ارائه معناى حقيقى و يكى از حالات خمسه باشد بدون شك لفظ بر معناى حقيقى حمل مىشود مگر اينكه قرينه صارفهاى در ميان باشد؛ 6- معاملات مانند عبادات حقايق شرعيه هستند ولى به طريق امضاء و تصرّف؛ 7- محل نزاع در الفاظ عبادات و معاملات در اين جهت است كه آيا موضوعٌله آنها معانى صحيح آنهاست و يا اعمّ از صحيح و فاسد؛8- استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا داراى صور مختلفى است و حق آنست كه حكم در جميع شقوق عدم جواز آنست؛9- آيا مشتق فقط در ماتلبّس بالمبداء في الحال حقيقت است يا اعمّ از ما تلبس بالمبداء في الحال كه شامل ما انقضى عندالمبداء هم بشود. اين اختلاف ممكن است از يك جهت فلسفى و از جهت ديگر لغوى باشد. | ||
ویرایش