پرش به محتوا

محاضرات في أصول الفقه (خوئی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== '
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== ')
خط ۳۱: خط ۳۱:


== گزارش محتوا==
== گزارش محتوا==
1- به نظر استاد يكى از فرق‌هاى ميان قواعد اصولى و قواعد فقهى آنست كه مسائل اصولى مجرايش شبهات حكميه است؛ يعنى در تمام مسائل اصولى تلاش ما درك احكام حكميّه است و ميزان هم در شبهات حكميه عبارتند از: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصين. پس قواعد اصولى شبهات حكميه را حل مى‌كند، اگر ابتداءً حل كرد، ادلّه اجتهادى اما اگر ابتداءً حل نكرد، اصول عمليه مى‌شود؛ امّا قواعد فقهى فقط در شبهات موضوعيه جارى است، ميزان هم در شبهه موضوعيه اختلاط امور خارجى است و هيچ ربطى به شرع ندارد، بلكه تشخيص آنها مخصوص مكلف است. فرق دوّم، اين كه از قواعد اصولى جعل ديگرى را استنباط مى‌كنيم، برخلاف قواعد فقهى كه كارش استنباط حكم نيست، بلكه تطبيق حكم كلى بر مصداق است و ناگفته پيداست كه ميان اين دو فرق بسيار است. به عبارت ديگر معيار اصولى بودن مساله در گرو وجود نظريات مختلف است و اگر مساله‌اى بيّن باشد و در آنها نظريات مختلف ارائه نشود، از مساله اصولى خارج است. دليل مطلب آن است كه علم اصول براى بررسى ديدگاه‌هاى كلى و قواعد مشترك است كه در استنباط احكام شرعى بكار مى‌رود، از اينجاست كه اصول، نظريه‌پردازى و فقه انطباق دادن است.
1- به نظر استاد يكى از فرق‌هاى ميان قواعد اصولى و قواعد فقهى آنست كه مسائل اصولى مجرايش شبهات حكميه است؛ يعنى در تمام مسائل اصولى تلاش ما درك احكام حكميّه است و ميزان هم در شبهات حكميه عبارتند از: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصين. پس قواعد اصولى شبهات حكميه را حل مى‌كند، اگر ابتداءً حل كرد، ادلّه اجتهادى اما اگر ابتداءً حل نكرد، اصول عمليه مى‌شود؛ امّا قواعد فقهى فقط در شبهات موضوعيه جارى است، ميزان هم در شبهه موضوعيه اختلاط امور خارجى است و هيچ ربطى به شرع ندارد، بلكه تشخيص آنها مخصوص مكلف است. فرق دوّم، اين كه از قواعد اصولى جعل ديگرى را استنباط مى‌كنيم، برخلاف قواعد فقهى كه كارش استنباط حكم نيست، بلكه تطبيق حكم كلى بر مصداق است و ناگفته پيداست كه ميان اين دو فرق بسيار است. به عبارت ديگر معيار اصولى بودن مساله در گرو وجود نظريات مختلف است و اگر مساله‌اى بيّن باشد و در آنها نظريات مختلف ارائه نشود، از مساله اصولى خارج است. دليل مطلب آن است كه علم اصول براى بررسى ديدگاه‌هاى كلى و قواعد مشترك است كه در استنباط احكام شرعى بكار مى‌رود، از اينجاست كه اصول، نظريه‌پردازى و فقه انطباق دادن است.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش