۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
شرح كفاية الأصول (محمدی خراساني): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== '
جز (جایگزینی متن - 'سبك' به 'سبک ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== ') |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى‌كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مساله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است. | مقدّمه كتاب مشتمل بر سيزده امر مى‌باشد كه در آن به شرح پاره‌اى از مباحث مهمّ لغوى و ادبى و منطقى پرداخته شده است و نقش مهمّى در فهم مطالب اصلى علم دارد. [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در تعريف علم اصول مى‌فرمايد: علم اصول عبارتست از صناعت و فنى كه به توسطّ آن دو دسته قواعد شناسايى مى‌شود. 1- قواعدى كه در طريق استنباط و استخراج احكام شرعيه واقع مى‌شوند. 2- قواعدى كه مجتهد در مقام عمل به آنها پناهنده مى‌شود ولو در طريق استنباط نباشند. در حالى كه مشهور علم اصول را چنين تعريف مى‌كند: «هوالعلم بالقواعدالممهده لاستنباط الاحكام الشرعية» شارح بيان مى‌كند كه تفاوت ميان تعريف مشهور و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] در سه امر است: 1- مشهور گفته‌اند «هو العلم» ولى آخوند فرموده‌اند: «صناعة» و صناعت يافن، مرحله‌اى بالاتر از علم است چون علم مجرد ادراك را گويند ولى صناعت مجرّد دانستن نيست بلكه آن دانستنى است كه بدنبالش عمل كردن و بكار بستن و توانايى بهره‌بردارى باشد. 2- مشهور گفته‌اند: «الممهده» ولى آخوند فرموده: «التى يمكن...» فرق در اين است كه الممهده مشتق است و ظهور در فعليّت دارد و ظاهرش اين است كه علم اصول، علم به قواعدى است كه در عصر تعريف آماده و تمهيد شده است و شامل قواعدى كه در آينده استكشاف و ضميمه مى‌شود نمى‌گردد. 3- طبق تعريف مشهور كه ضميمه‌اى نداشت لازم مى‌آيد برخى از مسائل مهمّ اصولى از مساله بودن خارج و طرح آنها استطرادى باشد و اين قابل التزام نيست ولى طبق ضميمه‌اى كه آخوند داشتند آن مسائل هم داخل در علم اصول مى‌گردند و تعريف جامع افراد مى‌شود. يكى از مباحث كتاب درباره مبحث معروف اجتماع امر و نهى در شيئى واحد است. آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟ يعنى در آنجا هم امر فعلى باشد و امتثال بطلبد و هم نهى فعلى باشد؟ يا چنين اجتماعى از محالات است و امكان ندارد كه يك عمل معين هم متعلّق امر باشد و هم متعلّق نهى و معيّناً از آن دو فعلى شده و ديگرى به فعليت نمى‌رسد؟ مثال معروف مساله نماز در مكان غصبى است از اين نظر كه نماز هست، واجب الاتيان و موجب استحقاق ثواب و از اين جهت كه غصب است حرام و موجب استحقاق عقوبت است. شارح بيان مى‌كند كه سه نظريه اساسى در مساله وجود دارد كه در اين ميان مشهور اماميه و مصنف مى‌گويند كه چنين اجتماعى از محالات است آنهم مطلقا؛ يعنى هم از ديدگاه دقيق عقلى و هم به ديد سطحى عرفى محال است. | ||