۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي: تفاوت میان نسخه‌ها
عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۷
، ۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸لینک درون متنی
جز (Hbaghizadeh@noornet.net صفحهٔ عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي...) |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي'''، اثر یحیی بن حمزه علوی (متوفی 749ق)، کتابی است در رد نوشتههای ابوحامد غزالی در کتاب «الاقتصاد» پیرامون مسائلی همچون وجوه افعال و احکام شرعیه، حسن و قبح و... که با تحقیق سید عبدالله امام حنفی چاپ و عرضه شده است. | '''عقد اللآلي في الرد علی أبيحامد الغزالي'''، اثر [[مويد، يحيي بن حمزه|یحیی بن حمزه علوی]] (متوفی 749ق)، کتابی است در رد نوشتههای [[غزالی، محمد بن محمد|ابوحامد غزالی]] در کتاب «الاقتصاد» پیرامون مسائلی همچون وجوه افعال و احکام شرعیه، حسن و قبح و... که با تحقیق [[عبد الله، امام حنفي|سید عبدالله امام حنفی]] چاپ و عرضه شده است. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
مقدمه دارای دو مبحث در موضوعات زیر است: | مقدمه دارای دو مبحث در موضوعات زیر است: | ||
مبحث نخست، تحقیقی است پیرامون حسن و قبح در هفت فصل زیر: | مبحث نخست، تحقیقی است پیرامون حسن و قبح در هفت فصل زیر: | ||
در فصل اول، به احکام افعال و اختلاف متکلمین پیرامون رابطه آن با عقل و شرع و صوری یا حقیقی بودن این اختلاف، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص17-18</ref>. | در فصل اول، به احکام افعال و اختلاف متکلمین پیرامون رابطه آن با عقل و شرع و صوری یا حقیقی بودن این اختلاف، اشاره شده است<ref>ر.ک: مقدمه، ص17-18</ref>. | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
در فصل سوم، اعتقاد اشاعره و موافقان آنها مانند نجاریه، کلابیه و مجبره پیرامون حسن و قبح عقلی توضیح داده شده است. اشاعره اعتقادی به حسن و قبح عقلی نداشته و آنها را کاملا شرعی میدانند<ref>ر.ک: همان، ص27</ref>. | در فصل سوم، اعتقاد اشاعره و موافقان آنها مانند نجاریه، کلابیه و مجبره پیرامون حسن و قبح عقلی توضیح داده شده است. اشاعره اعتقادی به حسن و قبح عقلی نداشته و آنها را کاملا شرعی میدانند<ref>ر.ک: همان، ص27</ref>. | ||
در فصل چهارم، به بررسی اسباب و عللی پرداخته شده است که غزالی بهواسطه آنها، حسن و قبح عقلی را نپذیرفته و قائل به حسن و قبح شرعی شده است. از جمله این اسباب، آن است که گاهی انسان هر چیزی را که مخالف غرض خود باشد، قبیح میداند؛ هرچند که آن مورد، موافق غرض دیگری است، ولذا در این مورد، حکم عقل که حکمی مطلق و کلی است، نمیتواند معیار تحسین و تقبیح باشد<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>. | در فصل چهارم، به بررسی اسباب و عللی پرداخته شده است که [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] بهواسطه آنها، حسن و قبح عقلی را نپذیرفته و قائل به حسن و قبح شرعی شده است. از جمله این اسباب، آن است که گاهی انسان هر چیزی را که مخالف غرض خود باشد، قبیح میداند؛ هرچند که آن مورد، موافق غرض دیگری است، ولذا در این مورد، حکم عقل که حکمی مطلق و کلی است، نمیتواند معیار تحسین و تقبیح باشد<ref>ر.ک: همان، ص39</ref>. | ||
در فصل پنجم، نظر معتزله پیرامون مسئله حسن و قبح، تشریح شده است. معتزله بین معارف عقلی واجب و بین تشریع فرق قائل بوده و معتقدند که تشریع بر معارف عقلی قیاس نمیشود<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>. | در فصل پنجم، نظر معتزله پیرامون مسئله حسن و قبح، تشریح شده است. معتزله بین معارف عقلی واجب و بین تشریع فرق قائل بوده و معتقدند که تشریع بر معارف عقلی قیاس نمیشود<ref>ر.ک: همان، ص43</ref>. | ||
| خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
در مبحث دوم، در ضمن پنج فصل زیر، به بررسی دیدگاه زیدیه راجع به صحابه، پرداخته شده است: | در مبحث دوم، در ضمن پنج فصل زیر، به بررسی دیدگاه زیدیه راجع به صحابه، پرداخته شده است: | ||
در فصل اول، تمام صحابه عادل دانسته شده و به سه نکته پیرامون این امر، اشاره شده است: | در فصل اول، تمام صحابه عادل دانسته شده و به سه نکته پیرامون این امر، اشاره شده است: | ||
# اعتقاد اهل سنت درباره صحابه پیامبر(ص)؛ | # اعتقاد اهل سنت درباره صحابه پیامبر(ص)؛ | ||
# دیدگاه فرقههای مختلف مسلمین پیرامون فتنههایی که در صدر اسلام و پس از پیامبر(ص) اتفاق افتاد و باعث جنگ میان مسلمین شد؛ | # دیدگاه فرقههای مختلف مسلمین پیرامون فتنههایی که در صدر اسلام و پس از پیامبر(ص) اتفاق افتاد و باعث جنگ میان مسلمین شد؛ | ||
# دیدگاه شیعیان پیرامون کسانی که به جنگ با حضرت علی(ع) پرداختند<ref>ر.ک: همان، ص59-66</ref>. | # دیدگاه شیعیان پیرامون کسانی که به جنگ با [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]] پرداختند<ref>ر.ک: همان، ص59-66</ref>. | ||
در فصل دوم، ابتدا به بررسی دیدگاه فرقههای مختلف شیعه زیدیه از جمله جارودیه، صالحیه، نعیمیه و صباحیه درباره صحابه پیامبر(ص)، پرداخته شده و سپس تولی زیدیه نسبت به صحابه و شیخین، توضیح داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص65-69</ref>. | در فصل دوم، ابتدا به بررسی دیدگاه فرقههای مختلف شیعه زیدیه از جمله جارودیه، صالحیه، نعیمیه و صباحیه درباره صحابه پیامبر(ص)، پرداخته شده و سپس تولی زیدیه نسبت به صحابه و شیخین، توضیح داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص65-69</ref>. | ||
نویسنده در فصل سوم، به معرفی نصوص شیعه بر امامت حضرت علی(ع) پرداخته و این نصوص را به دو قسم خفی و جلی، تقسیم کرده و معتقد است تمامی شیعیان بر نص خفی اتفاق نظر داشته، اما نص جلی، مورد اتفاق نظر زیدیه نمیباشد. در این فصل همچنین به بررسی و بحث پیرامون نظر یحیی بن حمزه علوی (نویسنده کتاب) پیرامون منصوص بودن امامت و ولایت حضرت علی(ع)، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص73-80</ref>. | نویسنده در فصل سوم، به معرفی نصوص شیعه بر امامت [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]] پرداخته و این نصوص را به دو قسم خفی و جلی، تقسیم کرده و معتقد است تمامی شیعیان بر نص خفی اتفاق نظر داشته، اما نص جلی، مورد اتفاق نظر زیدیه نمیباشد. در این فصل همچنین به بررسی و بحث پیرامون نظر یحیی بن حمزه علوی (نویسنده کتاب) پیرامون منصوص بودن امامت و ولایت [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]]، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص73-80</ref>. | ||
در فصل چهارم، دیدگاه زیدیه نسبت به صحابه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، ابتدا نگاهی شده است به ادله یحیی بن حمزه (نویسنده) پیرامون برائت صحابه از کفر و فسق و سپس شروط مذکور وی درباره تکفیر و تفسیق شرعی و وجوب موالات صحابه از دیدگاه وی، بررسی شده است. در پایان این فصل، به اهدافی که نویسنده از نگارش کتاب داشته، اشاره شده است که از جمله آنها عبارتند از: | در فصل چهارم، دیدگاه زیدیه نسبت به صحابه، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل، ابتدا نگاهی شده است به ادله یحیی بن حمزه (نویسنده) پیرامون برائت صحابه از کفر و فسق و سپس شروط مذکور وی درباره تکفیر و تفسیق شرعی و وجوب موالات صحابه از دیدگاه وی، بررسی شده است. در پایان این فصل، به اهدافی که نویسنده از نگارش کتاب داشته، اشاره شده است که از جمله آنها عبارتند از: | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۸: | ||
در فصل پنجم، به نکاتی که نویسنده پیرامون مذهب زیدیه بدان اشاره نموده پرداخته شده و بحث سوم، به مباحث تحقیقی کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: توصیف نسخ خطی کتاب، اقدامات تحقیقی صورتگرفته در آن، شرح حال نویسنده و اشاره به مهمترین تألیفات وی، تصاویری از نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص97-101</ref>. | در فصل پنجم، به نکاتی که نویسنده پیرامون مذهب زیدیه بدان اشاره نموده پرداخته شده و بحث سوم، به مباحث تحقیقی کتاب اختصاص یافته است که عبارتند از: توصیف نسخ خطی کتاب، اقدامات تحقیقی صورتگرفته در آن، شرح حال نویسنده و اشاره به مهمترین تألیفات وی، تصاویری از نسخ خطی کتاب<ref>ر.ک: همان، ص97-101</ref>. | ||
نویسنده در ابتدای کتاب، به سبب تألیف رساله خویش و اینکه ردی است بر آرای غزالی در کتاب «الاقتصاد»، اشاره کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص111-112</ref>. | نویسنده در ابتدای کتاب، به سبب تألیف رساله خویش و اینکه ردی است بر آرای [[غزالی، محمد بن محمد|غزالی]] در کتاب «الاقتصاد»، اشاره کرده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص111-112</ref>. | ||
مسئله اول، پیرامون حسن و قبح بوده و مشتمل بر سه مبحث زیر است: | مسئله اول، پیرامون حسن و قبح بوده و مشتمل بر سه مبحث زیر است: | ||
در مبحث اول، به تقریر محل اختلاف پیرامون احکام افعال و عقلی یا شرعی بودن آن، اشاره گردیده و در مبحث دوم، براهینی بر حکم عقل به تحسین و تقبیح و وجود حسن و قبح عقلی و در بحث سوم، برهانی بر حکمت خدای متعال، اقامه شده است<ref>ر.ک: همان، ص117-125</ref>. | در مبحث اول، به تقریر محل اختلاف پیرامون احکام افعال و عقلی یا شرعی بودن آن، اشاره گردیده و در مبحث دوم، براهینی بر حکم عقل به تحسین و تقبیح و وجود حسن و قبح عقلی و در بحث سوم، برهانی بر حکمت خدای متعال، اقامه شده است<ref>ر.ک: همان، ص117-125</ref>. | ||
مسئله دوم، تحقیقی است پیرامون حکم کسی که به مخالفت با امیرالمؤمنین برخاسته است که در اینباره، به پنج مسلک اشاره شده است: تکفیر و تفسیق، ثنای بر صحابه، ثنای رسول(ص) بر صحابه، سخن حضرت علی(ع) درباره شیخین و موضع سایر ائمه شیعه(ع) در مورد آنان<ref>ر.ک: همان، ص132-157</ref>. | مسئله دوم، تحقیقی است پیرامون حکم کسی که به مخالفت با [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین]] برخاسته است که در اینباره، به پنج مسلک اشاره شده است: تکفیر و تفسیق، ثنای بر صحابه، ثنای رسول(ص) بر صحابه، سخن [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]] درباره شیخین و موضع سایر ائمه شیعه(ع) در مورد آنان<ref>ر.ک: همان، ص132-157</ref>. | ||
در مسئله سوم، دیدگاه زیدیه نسبت به موضوع امامت و صحابه، مطرح گردیده است. این بخش، مشتمل بر پنج حکم از عقاید زیدیه میباشد: | در مسئله سوم، دیدگاه زیدیه نسبت به موضوع امامت و صحابه، مطرح گردیده است. این بخش، مشتمل بر پنج حکم از عقاید زیدیه میباشد: | ||
# امام بعد از پیامبر(ص)، حضرت علی(ع) است؛ | # امام بعد از پیامبر(ص)، [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]] است؛ | ||
# دلایل امامت حضرت علی(ع) قاطع بوده و این مسئله از مسائل اجتهادی نیست و مخالفت با آن، مخالفت با دلیل قطعی خواهد بود؛ | # دلایل امامت [[امام على(ع)|حضرت علی(ع)]] قاطع بوده و این مسئله از مسائل اجتهادی نیست و مخالفت با آن، مخالفت با دلیل قطعی خواهد بود؛ | ||
# وجوب حسن ظن نسبت به اقدامات صحابه در مخالفت با این نصوص قطعی؛ زیرا دلالت این نصوص نظری بوده و نیاز به دقت و فراست داشته و اقدام صحابه برخلاف آن، مخالفت و جرأت بر خداوند محسوب نمیشود؛ | # وجوب حسن ظن نسبت به اقدامات صحابه در مخالفت با این نصوص قطعی؛ زیرا دلالت این نصوص نظری بوده و نیاز به دقت و فراست داشته و اقدام صحابه برخلاف آن، مخالفت و جرأت بر خداوند محسوب نمیشود؛ | ||
# بهشتی بودن شیخین به دلیل آیات و اخبار وارده در فضیلت آنان. | # بهشتی بودن شیخین به دلیل آیات و اخبار وارده در فضیلت آنان. | ||