في التعادل و التراجیح: تفاوت میان نسخه‌ها

امر اوّل، اصل اولى بنابر طريقيت كه تعيين خبر صاحب مزيت است (از صفحۀ 64)، امر دوم حل اشكالات وارده بر رواياتى كه مرجحات را بيان مى‌كنند (از صفحۀ 65)، امر سوم اين كه دقت نظر در اخبار در كنار فتاوا نشان مى‌دهد كه هر خبر صاحب مزيتى كه به واقع نزديكتر است، بايد اخذ شود (از صفحۀ 85) و امر چهارم اينكه مرجحات منصوص هم مى‌توانند مرجح صدورى و هم مرجح جهتى باشند (از صفحۀ 91).