۵۳٬۳۲۷
ویرایش
الرسائل الفقهية (نجومي): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
«الرسائل الفقهية» اين كتاب تأليف آيت‌اللّه سيد مرتضى حسينى نجومى است كه مشتمل بر چهار رساله فقهى بوده؛ سه تاى آنها به زبان عربى و يكى ديگر به زبان فارسى تأليف گرديده است. تاريخ تأليف اين رساله‌ها سال‌هاى 1414ق و 1416ق مى‌باشد. | «الرسائل الفقهية» اين كتاب تأليف آيت‌اللّه سيد مرتضى حسينى نجومى است كه مشتمل بر چهار رساله فقهى بوده؛ سه تاى آنها به زبان عربى و يكى ديگر به زبان فارسى تأليف گرديده است. تاريخ تأليف اين رساله‌ها سال‌هاى 1414ق و 1416ق مى‌باشد. | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۹: | ||
آخرين رساله مؤلف در كتاب، نظرى فقهى به ماليات نام دارد. انگيزه مؤلف از تأليف چنين رساله‌اى مطرح شدن لايحه ماليات در مجلس شوراى اسلامى ايران مى‌باشد كه باعث گرديده تا يك بحث فقهى پيش بيايد تحت اين عنوان كه آيا ماليات يك حكم اوّليه است يا جزو احكام ثانويه مى‌باشد. مؤلف كه خود قائل به نظر دوم مى‌باشد براى اثبات نظر خود طريق خاصى را در پيش گرفته است؛ ايشان در ادامه حق تقنين ماليات را با ولى فقيه دانسته است و در جواب به إن قلتى كه مى‌گويد اگر ماليات حكمى ثانويه باشد در آن صورت زكات و صدقات نيز بايد چنين حالتى داشته باشند مى‌فرمايد: موارد مصرف عناوين صدقات و زكات و حسنات، مصالح العباد و حاجه البلاد مى‌باشد؛ يعنى در حقيقت عناوين زكات و امثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به موارد مورد نظر مسئله ما مى‌باشد و رتبه متقدم است اگر چه خود زكات و امثال آن هم داراى موضوعات خاصّه متقدم مى‌باشند. ايشان در ادامه با پاسخ به چند پرسش ديگر در اين زمينه قضيه ماليات را در باب جعاله نيز قابل اخذ به عنوان حكم اوّليه نمى‌دانند. | آخرين رساله مؤلف در كتاب، نظرى فقهى به ماليات نام دارد. انگيزه مؤلف از تأليف چنين رساله‌اى مطرح شدن لايحه ماليات در مجلس شوراى اسلامى ايران مى‌باشد كه باعث گرديده تا يك بحث فقهى پيش بيايد تحت اين عنوان كه آيا ماليات يك حكم اوّليه است يا جزو احكام ثانويه مى‌باشد. مؤلف كه خود قائل به نظر دوم مى‌باشد براى اثبات نظر خود طريق خاصى را در پيش گرفته است؛ ايشان در ادامه حق تقنين ماليات را با ولى فقيه دانسته است و در جواب به إن قلتى كه مى‌گويد اگر ماليات حكمى ثانويه باشد در آن صورت زكات و صدقات نيز بايد چنين حالتى داشته باشند مى‌فرمايد: موارد مصرف عناوين صدقات و زكات و حسنات، مصالح العباد و حاجه البلاد مى‌باشد؛ يعنى در حقيقت عناوين زكات و امثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به موارد مورد نظر مسئله ما مى‌باشد و رتبه متقدم است اگر چه خود زكات و امثال آن هم داراى موضوعات خاصّه متقدم مى‌باشند. ايشان در ادامه با پاسخ به چند پرسش ديگر در اين زمينه قضيه ماليات را در باب جعاله نيز قابل اخذ به عنوان حكم اوّليه نمى‌دانند. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||