۵۳٬۳۲۷
ویرایش
القواعد الفقهية (مكارم شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
«القواعد الفقهيه: ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجرى في مختلف أبواب الفقهيه»، تأليف آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است. | «القواعد الفقهيه: ثلاثون قاعده فقهيه عامه تجرى في مختلف أبواب الفقهيه»، تأليف آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] است كه در دو جلد به بررسى 30 قاعده كلى فقه كه كاربردهاى زيادى نيز در ابواب مختلف فقهى دارد، پرداخته است. اين كتاب براى دومين بار توسط مدرسه علميه امام على بن ابى‌طالب(ع) منتشر شده است. در پايان هر جلد فهرست تفصيلى مطالب و در پاورقى آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج شده است. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۴: | ||
در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نويسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است. | در جلد دوم، نگارنده به قاعده تسلط و ادله عقلى و نقلى اين قاعده اشاره مى‌نمايد و موارد كاربرد اين قاعده و حدود اجراى آن در ابواب فقهى را بيان مى‌كند. حجّيت بينه يكى ديگر از قواعد فقهى است كه وى ضمن بيان مستندات عقلى و نقلى آن، شرايط اجراى اين قاعده و موارد اجراى آن در مسائل فقهى را بيان مى‌كند. حجيت خبر واحد در موضوعات فقهى از ديگر قواعد فقهى است كه نويسنده ادله مربوط به آنها و همچنين ملاك حجيت خبر واحد را بيان مى‌نمايد. قاعده حجيت قول ذى‌اليد يكى ديگر از قواعد فقهى است كه ادله آن و اقوال فقها درباره آن تبيين شده است. قاعده حيازت و قاعده سبق دو قاعده ديگرى است كه ادله و موارد استفاده آن در فقه معاملات بيان شده و در ادامه قواعد فقهى؛ مانند قاعده الزام، قاعده جبّ، قاعده اتلاف، قاعده ما يضمن و ما لا يضمن، قاعده يد، قاعده عدم ضمان امين، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بينه و يمين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، قاعده تبعيت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خيار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و ادله اين قواعد از روايات و مبانى عقلا و همچنين كاربردهاى اين قواعد در ابواب فقه و شرايط اجراى آنها به تفصيل مورد تحليل و بررسى قرار گرفته است. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||