رسالة في صلاة الجمعة: تفاوت میان نسخه‌ها

رساله نماز جمعه محقق کرکی از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر اینکه این رساله پیش از رساله شهید ثانی نگاشته شده است، اندیشه سیاسی شیعه به ویژه ولایت فقیه را مطرح ساخت و مورد بحث و بررسی قرار داد، او رساله خود را در سال 921ق تألیف کرده که در آن زمان احتمالا هنوز موقعیت چندان مهمی از لحاظ حکومتی نداشته است.

طرح این مقدمه بدین مناسبت است تا کسی تصور نکند اگر در عصر غیبت وجوب از نماز جمعه برداشته شده، جواز آن هنوز بر جای خود باقی می‎ماند، یعی با وجود لغو وجوب از اقامه جمعه در عصر غیبت، جایز است آن را به جای آورد. زیرا جوازی که به معنای «اذن در عمل» است تنها در خود وجوب و خود استحباب وجود دارد، پس در صورتی که وجوب از عملی برداشته شود، استحباب به جای آن نمی‎تواند بنشیند، لذا بر اساس عقیه کرکی، کسی که می‎خواهد حکم بر جواز اقامه جمعه بدهد به ناچار باید وجوب آن را ولو به صورت وجوب تخییری باقی بداند، و این مقدمه اول اوست.

اثبات وجوب گرچه تخییری، راه را برای اثبات وجوب عینی باز کرد، ولی قائلین به وجوب عینی، بعدها ادله محقق کرکی را برای راهی که برگزیده بو، تخطئه کردند. او در هر حال کشویه است تا اشکالات احتمالی و مطرح شده، به ویژه آنچه را که در غایة المرام شهید اول وارد شده پاسخ دهد. او از یک سو باید در برابر احتمال وجوب عینی پاسخگو بوده و از سوی دیگر مواجه با قائلین به حرمت باشد. آنچه از ادله قائلین به حرمت اهمیت دارد، مسئله شرطیت وجوب امام یا نائیب اوست و چون این شرط در عصر غیبت منتقی است پس اقامه جمعه باید حرام باشد، اما محقق کرکی با استناد به قول علامه در مختلَف مبنی بر کفایت فقیه، ای این اشکال جواب داده است؛ محقق کرکی این قول را که فقیه برای حکم و افتاء منصوب شده است نه نماز جمعه، بسیار نادرست دانسته و می‎گوید: «لان الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السام حاکما فی جمیع الامور الشرعیة».

نکته قابل توجه در سخنان محقق کرکی این است که او در اثبات شرطیت اذن امام و یا نائیب او بیشتر به فقهای متأخر استناد کرده است که از آن جمله اند: محقق حلی در معتبر، علامه در تذکر و شهید اول در ذکری. او پس از کوشش بی دریغی که برای استخراج قول به نیابت فقیه در اقامه جمعه از کلمات فقها نمود می‎گوید: در دوران غیبت هیچ فقیهی قول به وجوب حتمی عینی را به طور مطلق و یا قول به وجوب تخییری بدون حضور فقیه را اختیار نکرده است و اگر کسی با این روال قطعی مخالفت کند چیز جز جرئت مخالف بر حق تعالی را مرتکب نشده است.