۵۳٬۳۲۷
ویرایش
قواعد المرام في علم الكلام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'ويژگيها' به 'ویژگی‌ها'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'ويژگيها' به 'ویژگی‌ها') |
||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
القاعدة الثامنة فى الامامة:آخرين قاعدۀ كتاب از 3 ركن و يك مقدمه تشكيل‌يافته است.مؤلف در ركن اول طى 3 بحث از تعريف امام، وجوب نصب آن و علت وجودش بحث مى‌كند.او در ركن دوم طى 6 بحث صفاتى را كه لازم است امام داشته باشد بيان مى‌كند و در ركن سوم 5 بحث ائمۀ اثنی‌عشر(ع) را تعيين مى‌كند. | القاعدة الثامنة فى الامامة:آخرين قاعدۀ كتاب از 3 ركن و يك مقدمه تشكيل‌يافته است.مؤلف در ركن اول طى 3 بحث از تعريف امام، وجوب نصب آن و علت وجودش بحث مى‌كند.او در ركن دوم طى 6 بحث صفاتى را كه لازم است امام داشته باشد بيان مى‌كند و در ركن سوم 5 بحث ائمۀ اثنی‌عشر(ع) را تعيين مى‌كند. | ||
== | ==ویژگی‌هاى كتاب== | ||
#ترتيب و ساختار كتاب:از | #ترتيب و ساختار كتاب:از ویژگی‌هاى كتاب قواعد المرام مى‌توان به چينش مباحث در آن اشاره نمود.در كتب كلامى معمولا در نزد قدماء مطالب به صورت طبقه‌بندى ارائه نشده است و متأخرين اكثرا ذيل پنج اصل، اصول اعتقادى را دسته‌بندى كرده‌اند.اما مؤلف براى بيان مطالب اعتقادى از دسته‌بندى خاصى استفاده نموده است.او علاوه بر 5 اصل اعتقادى شيعه 3 مبحث ديگر نيز اضافه نموده است 2-مبحث آن به بحث‌هاى مقدماتى همچون علم و نظر كه در نزد قدماء مطرح بود مى‌پردازد و يك مبحث به حدوث عالم.از آنجا كه بعضى از متكلمين نتوانسته‌اند بحث از حدوث عالم را ذيل يكى از 5 اصل اعتقادى يعنى توحيد، عدل، نبوت، امامت و معاد جاى دهند، اكثرا از طرح اين مبحث سرباز زده‌اند و گاه در رساله‌اى مجزا به اين بحث پرداخته‌اند.اما مؤلف با عقد بابى به عنوان حدوث عالم اين بحث را در كنار مباحث توحيد و ديگر مباحث اعتقادى مطرح مى‌كند. | ||
#معاد روحانى:مؤلف همچون ديگر متكلمين به معاد جسمانى قائل است و مى‌گويد معادى كه در شريعت ثابت است معاد جسمانى مى‌باشد.اما از اين باب كه جمع كند بين قواعد حكمى و شرعى مى‌گويد مانعى نيست كه به هردو معاد قائل شويم.گرچه در آيات و روايات دليلى بر اين معاد نيست، اما چون قوانين حكمت مقتضى اين معاد است «موجب المصير اليه».<ref>ص 157</ref> | #معاد روحانى:مؤلف همچون ديگر متكلمين به معاد جسمانى قائل است و مى‌گويد معادى كه در شريعت ثابت است معاد جسمانى مى‌باشد.اما از اين باب كه جمع كند بين قواعد حكمى و شرعى مى‌گويد مانعى نيست كه به هردو معاد قائل شويم.گرچه در آيات و روايات دليلى بر اين معاد نيست، اما چون قوانين حكمت مقتضى اين معاد است «موجب المصير اليه».<ref>ص 157</ref> | ||