دانش رجال از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

«دانش رجال از ديدگاه اهل سنت» اثر محمدرضا جديدى‌نژاد، پژوهشى است پيرامون علم رجال نزد اهل سنت كه به زبان فارسى تأليف شده است.

اين اثر دربردارنده مبانى و اصول رجالى معتبر نزد مشهور اهل سنت مى‌باشد كه در حد آشنايى با اين دانش از ديدگاه ايشان است؛ اما در عين حال كوشش نويسنده بر آن بوده كه مطالب كلى و اصلى هر مبحث و نيز منابع اصلى در هر مبحث، ارائه و شناسانده شوند. شيوه ارائه و دسته‌بندى مطالب و منطق آن، به‌گونه‌اى انتخاب شده كه دانش‌پژوهان شيعى مذهب نيز به خوبى بتوانند به آراى رجالى اهل سنت دست يابند (سخنى با خواننده، ص12).

3- منابع مورد استناد، از مصادر اوليه رجال و درايه اهل سنت‌اند و در موارد نادر، به جهت مناسب‌تر بودن بيان، به كتاب‌هاى معاصران (از اهل سنت) نيز مراجعه شده است (پيشگفتار، ص15- 16).

مقدمه، به شرح دو اصطلاح متدوال در تمام مباحث كتاب، اختصاص يافته است. اين دو اصطلاح عبارتند از: «سند و اسناد» و «جرح و تعديل» (مقدمه، ص17- 20).

به نظر نويسنده، اسناد از آن جهت كه تنها طريق مناسب براى نسبت دادن كلامى به گوينده‌اش مى‌باشد، بسيار با اهميت است؛ چه آن كلام، حديث و گوينده‌اش پيامبر(ص) باشد و چه خبرى تاريخى و گوينده‌اش مورخ، ليكن اين اهميت در نقل احاديث پيامبر(ص) قابل مقايسه با نقل ساير اخبار نيست؛ زيرا حلال و حرام الهى به وسيله احاديث به اثبات مى‌رسند (همان، ص19).

فصل اول كتاب به مباحث مقدماتى و كليات اختصاص يافته و عناوين مطرح شده در آن عبارتند از: تعريف علم رجال؛ جايگاه علم جرح و تعديل؛ مشروعيت بحث از رجال؛ علم رجال و علوم همگن و تاريخچه علم رجال (متن كتاب، ص23- 45).

سبب ظهور و شكل‌گيرى علم رجال، ناشى از استفاده از اسناد و انتشار آن در بين محدّثان و بحث از آن است؛ امّا بايد دانست كه سؤال از رجال واقع شده در سند احاديث نيز نتيجه شرايطى است كه محدّثان براى قبول روايت از رجال داشته‌اند. اين شرايط، به تعبيرى برخى از مسائل علم رجال به شمار مى آيند؛ زيرا علماى رجال و محدّثان، همواره براى حفظ شريعت از تخريب و دروغِ دروغ‌پردازان به دنبال اين بوده‌اند كه شرايط مزبور، در كدام يك از راويان بوده و در كدام يك نبوده است. بنابراين، آگاهى از اين شرايط و طُرُق ثبوت آنها براى طالبان اصول علم رجال، امرى لازم و اجتناب‌ناپذير است. علاوه بر اين، شرايط مزبور و طُرُق ثبوت آنها نزد همه محدّثان، يكسان نيست. از اين‌رو، دانستن مبانى آنان، از اهمّيت فراوانى برخوردار است. نيز بايد ديد كه آيا جمعى خاص از راويان كه وجود شرايط مزبور در آنها مسلّم است و نيازى به بررسى احوال آنها نيست، وجود دارد يا نه؟ اينها و برخى مسائل فرعى ديگر، موضوعاتى است كه در فصل دوم به آن‌ها پرداخته شده است.(همان، ص55).

اكنون كه عصر علماى جرح و تعديل به پايان آمده و تمامى اقوال و احكام آنان در مورد راويان احاديث در كتاب‌هاى رجالى تدوين يافته است، طالبان علم رجال و مطالعه‌كنندگان كتاب‌هاى رجالى، براى فهم و درك بهتر اقوال علماى جرح و تعديل و تعيين حال راويان از جهت وثاقت و يا ضعف، نياز مبرم به دانستن قواعد علم جرح و تعديل دارند؛ قواعدى كه بدون اطّلاع از آنها، هيچ كس قادر به تعيين حال راويان و به تبع، تعيين درجه اعتبار سند احاديث از جهت صحّت و يا ضعف نيست. از اين‌رو، در فصل سوم، در ضمن شش گفتار زير، مهم‌ترين اين قواعد، به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است (همان، ص113).

1- الحاق جرح و تعديل به شهادت؛ 2- الحاق آن به حكم حاكم؛ 3- الحاق آن به خبر و روايت؛ 4- الحاق آن به خبر، در صورتى كه معدّل و يا جارِح ناقل تزكيه و يا جرح از ديگرى باشد، و الحاق آن به حكم ، در صورتى كه معدّل و يا جارِح، بر اساس اجتهاد خودش تزكيه و يا جرح كرده باشد (همان، ص113- 114).

اثر و لازمه قبول قول اوّل در علوم حديث آن است كه تعديل را از كم‌تر از دو رجالى نپذيريم؛ زيرا تعدّد، شرط پذيرش شهادت است. بنابراين، با الحاق تعديل رجاليان به شهادت، مى‌بايد تعديل راوى را از كم‌تر از دو نفر نپذيريم و اثر و لازمه قول دوم و سوم و نيز چهارم (كه تركيبى از قول دوم و سوم است)، اكتفا به تعديل و جرح يك رجالى است؛ زيرا در حكم و روايت ، تعدّد شرط نيست (همان، ص114).

در گفتار دوم، شرايط عالمان جرح و تعديل بررسى گرديده است. به اعتقاد نويسنده از آنجا كه ثبوت روايات و سنّت نبوى برعهده علماى جرح و تعديل مى‌باشد، ازاين‌رو، آنان متناسب با چنين جايگاه رفيعى، لزوماً مى‌بايد علاوه بر شرايط عمومى تكليف- كه مسلمان بودن، بالغ بودن و دارا بودن عقل است- متّصف به صفاتى متناسب با جايگاه ويژه‌شان باشند و مهم‌ترين آن صفات، عبارت‌اند از: عدالت؛ علم؛ دورى از تعصّب؛ دانستن اسباب جرح و تزكيه و آگاهىِ كامل از مدلول و معانى الفاظ از جهت لغت و اصطلاح (همان، ص115).

محدّثان، جرح و تعديل را به واسطه ضرورت شرعى مهمّى- كه حفظ و صيانت شريعت و احاديث باشد- از مصاديق غيبت محرّم ندانسته‌اند. بنابراين به نظر نويسنده حدّ مجاز جرح و تعديل، محدود به ضرورت مزبور است و از طرفى، تحصيل كامل ضرورت و غرض مزبور، مستلزم رعايت آدابى است كه در صورت عدم رعايت آنها توسط علماى جرح و تعديل، يا افراط مى‌شود و از حدّ مجاز جرح، تجاوز مى‌كند و يا تفريط مى‌شود و به تحصيل غرض مزبور، لطمه وارد مى‌شود. ازاين‌رو، علماى جرح و تعديل و نيز ناقلان جرح و تعديل، مى‌بايد ملتزم به رعايت آدابى گردند كه در گفتار سوم، مهم‌ترين اين آداب توضيح داده شده است (همان، ص121- 122).

نويسنده در گفتار پنجم نظر محدثان در مورد تعارض جرح و تعديل (همان، ص137) و در گفتار ششم، مراتب جرح و تعديل را بررسى نموده است (همان، ص149).

در فصل چهارم، به بررسى مصادر رجالى اهل سنت پرداخته شده است. اين مصادر در هفت دسته زير، تقسيم شده‌اند: كتاب‌هايى درباره شناخت صحابيان؛ كتاب‌هاى طبقات؛ كتاب‌هاى جامع روايان ثقه و ضعيف؛ كتاب‌هاى خاص ضعفا؛ كتاب‌هاى خاص ثقات؛ رجال جوامع روايى و رجال شهرها (همان، ص167- 187).

نويسنده معتقد است پس از طرح و بررسى قواعد علم رجال و معرفى مصادر رجالى (كه در دو فصل قبل صورت گرفته است) بايد ديد استفاده از كدام يك از جوامع و مسانيد حديثى، بيشتر نياز به اعمال قواعد علم رجال و مراجعه به مصادر رجالى دارد و كدام يك كم‌تر و اين تنها با شناخت كتاب‌هاى مزبور ميسّر مى‌گردد. به همين جهت، فصل پنجم، به معرفى و بررسى رجالى و اعتبار نه كتاب از مهم‌ترين جوامع و مسانيد حديثى اهل سنّت اختصاص يافته است. اين كتب عبارتند از: «الموطّأ مالك»؛ «مسند احمد»؛ «صحيح بخارى»؛ «صحيح مسلم»؛ «سنن أبى داود»؛ «سنن الترمذى»؛ «سنن النسائى»؛ «سنن ابن ماجه» و «المستدرك على الصحيحين» (همان، ص191- 217).

نويسنده معتقد است مراجعه به متخصّصان و خبرگان در فنون و علوم و صنايع مختلف، مسئله‌اى عقلايى با پشتوانه سيره مستمر و پيوسته عقلا در طول زمان‌هاى مختلف بوده و علم رجال و نياز به مراجعه به علماى اين علم براى كسب اطّلاع از احوال راويان حديث نيز از اين قاعده مستثنا نيست. لذا طالبان اين علم مى‌بايد شخصيت‌هاى برجسته اين علم را كه هر يك در زمان خود به جرح و تعديل رجال پرداخته‌اند، بشناسند و بدانند كه اعتبار اقوال هر يك از آنها در چه حدّى است و كدام يك از آنان داراى تمام صفات لازم براى جرح و تعديل رجال بوده‌اند و سخن آنان، همواره پذيرفته شده است و كدام يك از آنان، فاقد برخى شرايط و صفات لازم بوده‌اند و كلام آنان در اين زمينه يا اصلاً پذيرفته نشده و يا از اعتبار چندانى برخوردار نيست. به همين جهت، در فصل پايانى، به ذكر خلاصه‌اى از زندگى مهم‌ترين علماى علم رجال پرداخته شده است (همان، ص223).

براى آشنايى بيشتر با موقعيت علم جرح و تعديل و تحوّلات آن، شرح حال اين علما با رعايت ترتيب زمانى، به سه گروه تقسيم شده و ويژگى‌هاى مشترك علماى هر گروه نيز در ابتداى هر بخش ذكر شده است (همان).