احکام بانوان (مکارم شیرازی): تفاوت میان نسخه‌ها

|}

</div>

'''احكام بانوان'''، مطابق با فتاواى [[آيت‌الله ناصر مكارم شيرازى]](زاده ۱۳۰۵ش) است كه آن را [[ابوالقاسم عليان‌نژادى]] با استفاده از توضيح المسائل و استفتائات كتبى و شفاهى ايشان، تحقيق و تنظيم كرده است.

در اين اثر، همه مسائل مرتبط با زنان از مباحث بلوغ، تقليد، طهارت، وضو و غسل و... گرفته تا نماز، روزه، زكات، خمس، ازدواج و طلاق و مسائل پزشکى و... بيان شده و در مجموع به تعداد هزار مسئله و استفتاى شرعى پاسخ داده شده است. مخاطبان اين اثر، عبارت از عموم مردم، به‌ويژه دختران و زنان مؤمن هستند.

#محقق (ابوالقاسم عليان‌نژادى) در مقدمه‌اش - كه آن را در حوزه علميّه قم در خردادماه 1380 نوشته - با يادآورى مظلوميت زن در طول تاريخ افزوده است: ما معتقديم كه قرار دادن زن در موقعيّتى كه اسلام براى او در نظر گرفته، بهترين خدمتى است كه مى‌توان براى اين قشر مظلوم انجام داد و اين خدمت جز از راه تبيين احكام و حقوق مربوط به بانوان و تحقّق و پياده كردن آن عملى نخواهد شد. کتابى كه اينك در دسترس شماست، عهده‌دار تبيين احكام مربوط به اين دسته از بندگان صالح خداوند است... در جاى‌جاى مسائل اين کتاب به ارفاق‌هايى برخورد مى‌كنيم كه در تشريع اسلامى براى زنان در نظر گرفته شده است، تا بارهاى سنگين از دوش آنها برداشته شود و در اين شريعت سمحه سهله الهى گرفتار مشكلات نشوند.

#پرسيده شده: بر اساس مادّه اوّل معاهده كنوانسيون «محو كلّيه اشكال تبعيض عليه زنان»، بايد هرگونه تمايز، استثنا و يا محدوديّت بر اساس جنسيّت، در زمينه‌هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ديگر لغو گردد. با توجّه به اين مادّه، تفاوت زن و مرد در مواردى همچون ميزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن جنس مخالف، ديه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدّد همسران، امامت جماعت، لزوم تمكين جنسى، ولايت بر فرزندان، سرپرستى خانواده، حقّ حضانت، عيوب موجب فسخ نكاح، نشوز، لزوم سپرى شدن عدّه براى ازدواج بعدى، مرجعيّت و قضاوت، تبعيض تلقّى مى‌گردد و بايد از ميان برداشته شود! آيا تساوى زن و مرد در موارد مذكور، با احكام شرع مطابقت دارد؟ پاسخ چنين است: بى‌شك مساوات كامل، نه‌تنها مخالف ضرورت فقه شيعه، بلكه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صريح قرآن و روايات متواتره است و هيچ‌يك از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنين مساواتى نداشته‌اند. اصولا بايد اين معنى براى مجامع جهانى تبيين گردد كه: «ملّت‌ها نمى‌توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع كنند و چشم و گوش بسته تسليم مقرّراتى شوند كه نه در تصويب آن حضور داشته‌اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعيّت دارد». البتّه ممكن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگويى در ميان علماى اسلام باشد؛ امّا مساوات كامل، به‌صورتى كه گفته شد، هيچ موافقى ندارد.<ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13264/1/260 همان، ص260]- [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13264/1/261 261]</ref>

کتاب حاضر، مستند است و محقق محترم ارجاعاتش را به‌صورت پاورقى آورده است. در برخى از اين پاورقى‌ها، نشانى منابع ذكر شده (همان، ص24، پاورقى 1 و...) و گاهى توضيحاتى فقهى بيان گشته.<ref>[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/13264/1/20 همان، ص20]، پاورقى 1 و...</ref>و...