تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود: تفاوت میان نسخه‌ها

[[فاضل موحدی لنکرانی، محمد]] (نويسنده)

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر

| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE135AUTOMATIONCODE

| تعداد جلد =1

| کتابخانۀ دیجیتال نور =539

 

 

'''تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة؛ الحدود''' شرح مرحوم آیت‌الله [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] بر كتاب تحرير الوسيله [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) می‌باشد. آنچه در پيش روست قسمت حدود آن كتاب مى‌باشد. از آن‌جايى كه كتاب تحرير الوسيله جايگاه ويژه و منحصر به فردى در حوزه‌هاى علميه دارد و در عين حال فقه فتوايى مى‌باشد، شرح و استدلال بر فتواهاى آن لازم و به‌جا مى‌باشد. از شاگردان مرحوم امام(ره) چند نفر در ابواب گوناگون اقدام به چنين كارى كرده‌اند كه از اين ميان كار مؤلف به جهت كامل بودن، متمايز از بقيه مى‌باشد.

مؤلف، در بخش حدود بر اساس آنچه امام(ره) در تحرير آورده‌اند، راجع به شش حد زنا، لواط، قذف، مسكر، سرقت و محارب سخن گفته كه هركدام از مسائل گوناگونى تشكيل شده‌اند؛ براى مثال در مورد حد زنا موجبات اين حد، طريق اثبات و چگونگى اجراى آن، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. بعد از پايان اين شش حد در فصل جداگانه‌اى به نام خاتمه راجع به ساير عقوبات نيز بحث شده است كه حد ارتداد و حد وطى حيوانات و ميت را در بر مى‌گيرد. در پايان اين كتاب نيز مصادر تحقيق آمده است.

حد زنا: مؤلف، قبل از ورود به بحث حد زنا توضيحى راجع به تعزير و تفاوت آن با حد مى‌دهد و اهميت اجراى حد را در جامعه متذكر مى‌گردد. اولين مسئله‌اى كه در حد زنا مطرح است تحت عنوان موجبات اين حد، تحقق زنا است كه با ادخال انسان ذكر اصلى خود را در فرج زنى كه بر وى حرام است، صورت مى‌گيرد كه البته نبودن عقد نكاح موقت يا دائم و ملكيت و هر گونه تحليل و شبهه‌اى نيز شرط است. مؤلف، در ذيل اين مسئله بحثى لغوى راجع به كلمه زنا دارد، سپس بحث در مورد حرام بودنش را غير لازم مى‌شمارد، زيرا در ميان تمام ملل، اجماعى مى‌باشد. ايشان مى‌فرمايد: حرمت زنا ضرورى فقه است و لو اينكه ضرورى دين نباشد. وى اضافه مى‌كند كه تشريع نكاح در اديان مختلف براى فرار از زنا مى‌باشد و الا مجالى براى تشريع چنين حكمى وجود ندارد.

اولين مسئله در ثبوت زنا، به اين صورت است كه زنا با اقرار ثابت مى‌شود كه در آن بلوغ و عقل اقرار كننده شرط مى‌باشد و همين طور قصد و اختيارش. اقرار صبى اعتبارى ندارد اگر چه نزديك بلوغ باشد، هم‌چنين اقرار مجنون هم در حال جنون ارزشى ندارد. اقرار مكره، سكران، ساهى، غافل، نائم و هازل و امثالهم نيز به همين صورت مى‌باشد. شارح، اولين دليل ثبوت زنا با اقرار را روايات متضمن «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، مى‌داند. تعداد دفعات و نوع اقرار هم بحث ديگرى است كه در ادامه آورده است. دومين مسئله اين است كه آيا چهار اقرار همگى بايد در يك مجلس باشند يا در مجالس متعدد. روايات متعددى در اين باره هست كه از آن جمله روايت ماعز بن مالك مى‌باشد كه نزد رسول خدا(ص) آمد و اقرار به زنا كرد و چهار اقرار را از جهات مختلف در مجلس واحده انجام داد و پيامبر(ص) پس از اثبات عدم جنون و... امر به رجمش نمود. اثبات زنا با بينه نيز از مشهورترين احكام فقهى است كه امام(ره) در مسئله نهم باب حدود تحرير آورده‌اند. وجود چهار مرد يا سه مرد با دو زن تنها راه ثبوت زنا با بينه است. ايشان تأكيد مى‌كنند كه وجود يك مرد و شش زن و همين طور دو مرد و چهار زن، باعث ثبوت زنا نمى‌گردد، البته ايشان ثبوت رجم را مشروط به حالت مذكور مى‌دانند ولى در مورد ثبوت جلد مى‌فرمايند: على الاقوى با دو صورت اخير نيز قابل اثبات مى‌باشد.

در مورد حد زنا، بحث در دو مقام است: مقام اول اقسام حد است و مقام دوم كيفيت ايقاع حد. اقسام حد پنج‌تا است: 1- قتل. 2- رجم تنهايى. 3- جلد به طور خاص. 4- جلد و رجم. 5- جلد و تغريب و جز. اما به چه نوع زنايى يكى از اين پنج قسم تعلق مى‌گيرد، بحثى است كه در قالب چندين مسئله توضيح داده شده است. قتل، براى كسى است كه با محرم خود زنا كند. از روايات دال بر اين حكم صحيحه ابى ايوب است: «قال سمعت بكير بن اعين يروى عن احدهما عليهما‌السلام قال: من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربه بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربه بالسيف اخذت منها ما اخذت قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟ قال: ذاك على الامام اذا رفعا اليه». در اين مواردى كه بيان شد؛ يعنى زناى با محارم احصان شرط نمى‌باشد؛ يعنى و لو مرد همسرى هم نداشته باشد، به قتل محكوم خواهد شد. در اين زمينه هم‌چنين فرقى بين پير و جوان، مؤمن و كافر، بنده و آزاد وجود ندارد. رجم تنها در مورد مرد محصنى است كه با بالغه عاقله زنا كند يا زن محصنى كه با بالغ عاقل زنا كند. اينكه قرآن راجع به حد رجم سخنى نگفته، بحثى است كه شارح در ذيل اين مسئله عنوان نموده؛ يكى از احتمالات كه از روايتى به دست مى‌آيد اين است كه حكم رجم بر پيامبرى(ص) نازل شد است و بعد از نزول چنين حكمى، رجم در ميان مسلمين واقع گرديده است. تفاوت بين پير و جوان در حكم مذكور بحث ديگرى است كه شارح با استناد به سخن بزرگانى مانند مفيد، مرتضى، شيخ و[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و... مورد بررسى قرار داده است. در پايان بحث حد زنا، تحت عنوان لواحق، هفت مسئله ديگر مطرح شده كه اولين مسئله از آنها در مورد زنى است كه شهود به زناى وى شهادت داده‌اند در حالى كه آن زن ادعاى بكارت مى‌كند و چهار شاهد از زنان عادل نيز به باكره بودنش شهادت مى‌دهند؛ امام(ره) مى‌فرمايد: شهادت چهار زن پذيرفته شده و حد از وى مرتفع مى‌گردد، اما اينكه در اين صورت آيا آن شهود اولى كه شهادت به زنا داده‌اند، متهم به تهمت مى‌شوند يا نه؟ ماتن مى‌گويد: على الظاهر عدم اتهام صحيح مى‌باشد. شارح در ذيل اين مسئله سه فرض براى قسم اول تصوير مى‌نمايد و براى قسم دوم در تأييد كلام ماتن مى‌فرمايد: ثبوت بكارت زن مستلزم تكذيب شهود زنا نمى‌باشد.

حد لواط، سحق و قيادت

دومين بحث از كتاب حدود، حد لواط و مساحقه و قيادت مى‌باشد. ماتن در اين قسمت متعرض پانزده مسئله مى‌شود كه اولين آنها تعريف لواط و طريق ثبوت آن است. شارح، به نقل از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] لفظ لواط را مشتق از فعل قوم لوط مى‌داند. وى اين عمل قبيح را عملى مى‌شمارد كه قبل از قوم لوط مسبوق به سابقه نبوده است و آيه 80 سوره اعراف هم كه مى‌فرمايد: '''«أ تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين»''' را دليل بر اين معنا مى‌داند. عظمت گناه لواط نيز از روايات مختلف به دست مى‌آيد؛ مانند آنچه از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل شده كه فرمود: حرمت دبر اعظم از حرمت فرج است، زيرا خداوند قومى را به خاطر حرمت دبر هلاك كرد اما كسى را به خاطر حرمت فرج هلاك ننموده است. مسئله دوم اين بخش در بيان شرايط مقر به لواط است كه عقل، بلوغ، حريت، قصد و اختيار در او شرط مى‌باشد؛ مفعول باشد يا فاعل. ايشان توضيح اين مسئله را به توضيح مشابه آن در مسئله زنا ارجاع مى‌دهد. وجود اجنبتيان تحت ازار واحد هم داراى تنبيه معينى مى‌باشد كه در يازدهمين مسئله اين بخش توسط ماتن و شارح بدان پرداخته شده است.

حد قذف: حد قذف سومين بخش از كتاب حدود است كه مباحثى از قبيل موجب قذف، قاذف و مقذوف و... در آن مورد بحث واقع گرديده است. قذف با نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى حاصل مى‌گردد. در مسئله اول، نسبت دادن مساحقه و ساير فواحش را بيرون از دايره قذف دانسته و مى‌فرمايند: لكن بر امام است كه چنين شخصى را تعزير نمايد. شارح مى‌فرمايد: كتاب و سنت و اجماع همگى دلالت بر حرمت و لزوم حد بر چنين عملى دارند. آيه 4 سوره نور كه مى‌فرمايد: '''«و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا منهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون»'''، از جمله آن ادله است.

دومين مسئله قذف اين است كه با لفظ صريح يا ظاهرى كه قابل اعتماد است باشد. در مورد قاذف و مقذوف هم شرايطى بيان شده كه عقل و بلوغ در مورد قاذف از آن شرايط است كه در نتيجه اگر بچه‌اى كسى را قذف كند، حدى بر وى جارى نمى‌شود؛ بله اگر مميز باشد تأديب مى‌شود. در مورد مقذوف نيز احصان شرط است و مراد از احصان، در اين‌جا، عقل و بلوغ و حريت و اسلام و عفت مى‌باشد. شارح، در مورد احصان مذكور در اين مسئله، توضيحاتى داده و مى‌فرمايد: احصان، در كلمات فقها به تحقق امور ياد شده، تفسير گرديده است، پس اگر مراد از احصان مذكور در آيه 4 سوره نور، مجموع امور مزبور باشد، ظاهرا دليلى بر آن وجود ندارد و...

احكام قذف آخرين بخش از مبحث حد قذف مى‌باشد. ثبوت قذف ابتدا با اقرار ممكن است كه ماتن در مسئله اول بيان نموده است. درباره اقرار احتياطا دو مرتبه اقرار را شرط دانسته‌اند و شهادت دو نفر عادل را كه هر دو مرد باشند، طريقه دوم ثبوت قذف برشمرده‌اند. شارح توضيحات اين بخش را هم به مباحث سابقه ارجاع مى‌دهد و تفصيل را به مسئله دوم وامى‌گذارد كه بحث از حد قذف مى‌باشد. حد قذف هشتاد ضربه تازيانه مى‌باشد كه در مورد مرد و زن يكى است. مهم‌ترين دليلش نيز همان آيه 4 سوره نور است كه به صراحت مى‌گويد: '''«فاجلدوهم ثمانين جلده»'''. بحث از ساب النبى(ص)، مدعى نبوت، ساحر و چند مورد ديگر نيز در ذيل اين بخش تحت عنوان فروعات، انجام گرفته است.

اين بخش در دو قسمت بررسى گرديده است: اول موجبات حد، دوم بحث از احكام و فروعات مسئله. اولين مسئله اين است كه اگر تناول كننده مسكر بالغ، عاقل، مختار و عالم به حكم و موضوع باشد حد مى‌خورد. اين حد كسى را هم كه فقاع تناول كرده شامل مى‌شود و لو مسكر نباشد؛ يعنى باعث مستى نگردد. شارح ابتدا از حرمت شرب مسكر سخن گفته و كتاب و سنت و اجماع را دال بر اين مطلب مى‌داند و مى‌گويد: اى بسا اين حكم از ضروريات اسلام باشد و از روايات چنين استفاده مى‌شود كه مسكر در تمام اديان و شرايع حرام اعلام گرديده است. در مورد احكام نيز اولين حكم اين است كه اگر يك نفر به شرب خمر شخص شهادت دهد و ديگرى به قىء خمر، حد در موردش جارى خواهد شد. شارح اين حكم را مشهور مى‌داند و مى‌فرمايد: بلكه خلافى هم در مسئله به هيچ وجه نقل نشده است.

حد سرقت

سرقت نيز مانند قذف با دو بار اعتراف سارق و با شهادت دو شاهد عادل ثابت مى‌گردد. قطع انگشتان دست راست در اولين مرتبه سرقت حد اوليه سرقت است كه در دفعات بعدى احكام ديگرى بر آن بار خواهد شد.

حد محارب  

حد محارب به عنوان ششمين حد در بر گيرنده دوازده مسئله است كه اولين مسئله از آنها تعريف محارب و بيان شرايط محاربه مى‌باشد. حمل سلاح براى ترساندن مردم يا افساد در روى زمين تعريف محاربه است. محاربه با يك بار اقرار ثابت مى‌شود، لكن گفته‌اند: احوط دو بار اقرار است. اين مسئله طبق آنچه شارح تأكيد مى‌كند، مورد اختلاف است كه آيا يك بار كافيست يا نه؟ حد محاربه هم به چند صورت قابل اجراست كه اختيار به دست حاكم خواهد بود.

مسئله‌هايى كه در خاتمه كتاب حدود مطرح شده‌اند، ارتداد و وطى بهيمه مى‌باشند. نه مسئله در ارتداد مطرح است كه اولين آنها در مورد ميراث مرتد است. تفاوت‌هاى مرتد ملى و مرتد فطرى از ديگر مباحث اين بخش است كه شارح توضيحات مفصلى در اين باره ارائه نموده است. تعزير وطى كننده حيوانات نيز شش مسئله دارد و با وجود شرايط لازم در وطى كننده، طبق نظر حاكم انجام خواهد گرفت.

== وابسته‌ها ==