۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد الفقهية (حسيني شيرازي): تفاوت میان نسخه‌ها
لینک درون متنی
جز (جایگزینی متن - ' های' به 'های') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
(لینک درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class= | <div class="wikiInfo"> | ||
[[پرونده:NUR00299J1.jpg|بندانگشتی|الفقه، القواعد الفقهیة]] | [[پرونده:NUR00299J1.jpg|بندانگشتی|الفقه، القواعد الفقهیة]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
! نام کتاب!! data-type= | ! نام کتاب!! data-type="bookName" |الفقه، القواعد الفقهیة | ||
|- | |- | ||
|نامهای دیگر کتاب | |نامهای دیگر کتاب | ||
|data-type= | | data-type="otherBookNames" |کتاب القواعد الفقهیه | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type= | | data-type="authors" |[[حسینی شیرازی، محمد]] (نويسنده) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
|data-type= | | data-type="language" |عربی | ||
|- | |- | ||
|کد کنگره | |کد کنگره | ||
|data-type= | | data-type="congeressCode" style="direction:ltr" | | ||
|- | |- | ||
|موضوع | |موضوع | ||
|data-type= | | data-type="subject" | | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
|data-type= | | data-type="publisher" |المرکز الثقافي الحسيني | ||
|- | |- | ||
|مکان نشر | |مکان نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishPlace" |بیروت - لبنان | ||
|- | |- | ||
|سال نشر | |سال نشر | ||
|data-type= | | data-type="publishYear" | 1414 ق | ||
|-class= | |- class="articleCode" | ||
|کد اتوماسیون | |کد اتوماسیون | ||
|data-type= | | data-type="automationCode" |AUTOMATIONCODE299AUTOMATIONCODE | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
'''الفقه، القواعد الفقهية'''، تأليف [[حسینی شیرازی، محمد|محمدحسینى شيرازى]] با موضوع قواعد فقهى و به زبان عربى است. نويسنده، در اين كتاب، قواعد فقهى را كه فقها در كتبشان به مناسبت‌هاى مختلف به اجمال و تفصيل ذكر كرده‌اند گرد آورده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۰: | خط ۴۷: | ||
قواعد فقهى بر دو قسمند: | قواعد فقهى بر دو قسمند: | ||
# قواعدى كه در شريعت به آنها تصريح شده است؛ | |||
# آنچه فقها از ادله استنباط كرده‌اند و آن را قاعده‌اى براى استخراج احكام قرار داده‌اند. در اين مورد، اگر فرع، از مصاديق آن ادله باشد يا اجماع بر آن فرع اقامه شده باشد، مسئله شرعى بر آن متفرع است. نويسنده، بعضى از مسائل شرعى را كه بر قواعد فقهى متفرعند نيز ذكر كرده است. | |||
قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | قواعدى كه در بخش اول كتاب آمده عبارت است از: قاعده يد؛ قاعده جب الاسلام؛ قاعده قرعه؛ قاعده نفى سبيل؛ قاعده الزام؛ قاعده نفى عسر و حرج؛ قاعده غرور؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ميسور؛ قاعده اشتراك در تكليف؛ قاعده تسلط؛ قاعده اهم و مهم؛ قاعده عسر؛ قاعده صحت؛ قاعده حيازت؛ قاعده اعراض و قاعده تيسير. | ||