۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق') |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11875J1.jpg | |||
| عنوان =بحر الفوائد في شرح الفرائد (طبع جدید) | |||
| عنوانهای دیگر =فرائد الاصول. شرح | |||
| | |||
الرسائل | الرسائل | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[لجنة إحیاء التراث العربی]] (محقق) | |||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده) | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نويسنده) | ||
خط ۱۹: | خط ۱۴: | ||
[[عاملی، جعفر مرتضی]] (زير نظر) | [[عاملی، جعفر مرتضی]] (زير نظر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف40225 1387 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مؤسسة التاريخ العربي | ||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = 1429 ق | |||
|مکان نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11875AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =8 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =15288 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
خط ۶۷: | خط ۵۶: | ||
(1) پس مقصود از اصل عملى، هر حكمى است كه در شريعت براى شىء مشكوك مقرر شده است، پس در مقابل دليل است و آن چيزى است كه ارزشش بسته به كشف علمى يا ظنىاش است، گر چه اين كاشفيت، از جهت نوع آن چيز باشد. دليل را اماره نيز مىخوانند، البته گاهى دليل، به كاشف از حكم و اماره، به كاشف ظنى از موضوع حكم اختصاص مىيابد. توصيف «اصل»، به قيد«عملى» و اضافه كردن به آن، از آن جهت است كه اعمال و به كار گرفتن آن، تنها در مقام نيافتن واقع با ادله و امارات قائم بر آن، صورت مىگيرد؛ پس روشن شد كه هر حكمى كه در شريعت براى غير عالم، آن هم نه از جهت موجود نبودن چيزى كه كاشف از واقع باشد، بلكه از جهت عدم علم وى به آن، ثابت باشد، اصل ناميده مىشود... | (1) پس مقصود از اصل عملى، هر حكمى است كه در شريعت براى شىء مشكوك مقرر شده است، پس در مقابل دليل است و آن چيزى است كه ارزشش بسته به كشف علمى يا ظنىاش است، گر چه اين كاشفيت، از جهت نوع آن چيز باشد. دليل را اماره نيز مىخوانند، البته گاهى دليل، به كاشف از حكم و اماره، به كاشف ظنى از موضوع حكم اختصاص مىيابد. توصيف «اصل»، به قيد«عملى» و اضافه كردن به آن، از آن جهت است كه اعمال و به كار گرفتن آن، تنها در مقام نيافتن واقع با ادله و امارات قائم بر آن، صورت مىگيرد؛ پس روشن شد كه هر حكمى كه در شريعت براى غير عالم، آن هم نه از جهت موجود نبودن چيزى كه كاشف از واقع باشد، بلكه از جهت عدم علم وى به آن، ثابت باشد، اصل ناميده مىشود... | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] |
ویرایش