الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:NUR00104J1.jpg|بندانگشتی|الجزیه و احکامها فی الفقه الاسلامی]]

{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"

|-

|-

|نام‌های دیگر کتاب  

|-

|پدیدآورندگان  

|-

|زبان  

|-

|کد کنگره  

|-

|موضوع  

|-

|ناشر  

|-

|مکان نشر  

|-

|سال نشر  

|کد اتوماسیون  

|}

</div>

== ساختار ==

== گزارش محتوا ==

مؤلف، در مورد مفهوم جزيه مى‌گويد: اين لفظ نزد اكثر لغويون و مفسران لفظى عربى بوده كه از ماده جزاء مشتق گرديده است و به مالى كه حكومت اسلامى از اهل ذمه دريافت مى‌كند اطلاق مى‌گردد. كلماتى از قاموس، صحاح، طبرى در [[مجمع البيان في تفسير القرآن|مجمع البيان]]، قرطبى و [[زیدان، جرجی|جرجى زيدان]] نقل شده كه تقريبا همگى بر معانى نزديك به هم دلالت مى‌كنند. وى به دو بيت از سعدى شيرازى هم در اين زمينه اشاره مى‌كند كه حاكى از اخذ جزيه از سوى حاكمان مى‌باشد.

تفسير آيه جزيه؛ يعنى آيه 29 سوره توبه كه قبلا ذكر شد، آخرين بخش فصل اول كتاب را تشكيل مى‌دهد. از آن‌جايى كه آيه جزيه اصلى‌ترين ركن تشريع جزيه مى‌باشد، لذا لازم است كه به طور دقيق مورد بررسى واقع گردد تا باعث روشن شدن حقيقت شود. در شأن نزول آيه اقوال گوناگونى نقل شده كه از آن جمله روايت ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، [[ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد|ابن ابى حاتم]] و ابوالشيخ ابن حبان است كه گفته‌اند: اين آيه به هنگام امر پيامبر(ص) در جهت آماده شدن براى جنگ با روميان نازل شد كه بعد از آن غزوه تبوك واقع گرديد.

مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب؛ يعنى يهود و نصارا مى‌باشند. [[شيخ مفيد]] هم پرداخت جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار؛ يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند، واجب مى‌داند. همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است.

دليل، بر قبول جزيه از اهل كتاب دلالت دارد، پس حكم به سقوط آن از گروهى از آنها نيز نياز به دليل خاص دارد و در فرض شك، حكم به ثبوت آن مى‌شود. ايشان اضافه مى‌كند كه مورد اتفاق بين فقهاى اماميه اين است كه جزيه از زنان، كودكان و مجانين ساقط مى‌گردد. اقوالى از علما هم در اين زمينه نقل شده است كه از آن جمله قول [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در مبسوط، محقق در شرايع، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و... مى‌باشند. از جمله مخالفين، [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم]] است كه گفته: جزيه بر هر حر و عبدو مرد و زن واجب مى‌باشد. مؤلف، در ادامه با پرداختن به بيان ادله، نتيجه حكم را معلوم نموده است.

مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند.

كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است.

عنوان فصل پنجم، مصرف جزيه است. مشهور بين اصحاب اين است كه جزيه در همان جايى كه غنيمت جنگى مصرف مى‌شود، به مصرف خواهد رسيد؛ يعنى مجاهدان و مدافعان از اسلام مستحق جزيه مى‌باشند. كلامى از [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در جلد دوم خلاف آمده كه تقريبا داراى كليت و جامعيت قابل قبولى است؛ شيخ مى‌فرمايد: «ما يؤخذ من الجزية و الصلح و الأعشار من المشركين للمقاتلة المجاهدين... و للشافعى فيه قولان: احدهما ان جميعه لمصالح المسلمين و يبدأ بالأهم فالأهم و الأهم هم الغزاه و الباقى للمقاتلة كما قلناه هذا اذا قال: انه لا يخمس و اما اذا قال يخمس فأربعه اخماسه تصرف إلى احد هذين النوعين على القولين و المصالح مقدمه عندهم». بر اين عقيده مشهور با وجوهى استدلال شده كه اولين آنها اجماع مى‌باشد، لكن با مخالفت امثال مفيد بى‌ارزش خواهد بود، ولى اخبار معتبرى در اين بخش هست كه مطلب را روشن مى‌نمايد. مؤلف در ادامه به قول عامه نيز اشاره كرده است.

مؤلف، اين فصل را هم در دو مقام پى مى‌گيرد: 1- نظام جزيه و اقليت‌هاى دينى: در زمان ما در همه ممالك اسلامى، غير مسلمانانى زندگى مى‌كنند كه از آنها به اقليت‌هاى دينى تعبير مى‌شود؛ اينها در امورات زندگى با ما مشترك بوده و در كنار ما به زندگى ادامه مى‌دهند؛ سؤال اين است كه آيا اينها هم بايد مانند اسلاف خود جزيه پرداخت كنند؟ ايشان، مى‌افزايد: با نگاهى به ادله تشريع جزيه و موارد مصرف آن شكى براى ما باقى نمى‌ماند كه همان حكم امروزه نيز به حالت خود باقى بوده و در زمان ما هم بايد اين حكم الهى جريان داشته باشد. اين حق براى حفظ حقوق آنها و حمايت از اين افراد بوده و به جاى تأمين امور دفاعى براى آنها در نظر گرفته مى‌شود. ايشان جملات گويا و متقنى را از مرحوم [[طباطبایی، محمدحسین|علامه طباطبايى]] و مرحوم [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] نيز نقل كرده كه تكليف مسئله را به خوبى روشن مى‌سازد. 2- نظام جزيه و روابط خارجى با ممالك غير اسلامى: آنچه از كلمات فقها و اخبار باب به دست مى‌آيد اين است كه جزيه مربوط به اهل ذمه‌اى مى‌شود كه در حدود مملكت اسلامى زندگى مى‌كنند و ساير اهل كتاب از اين حكم مستثنى مى‌باشند. روايات دال بر اين موضوع بسيار است؛ از آن جمله روايت حفص بن غياث است كه در سقوط جزيه از زنان و كودكان به آن اشاره شد؛ در ذيل اين روايت في دار الحرب دارد كه دلالت واضح بر آنچه بيان شد، دارد.

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى‌الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.