پرش به محتوا

تلخیص المحصل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ':م' به ': م'
جز (جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص')
جز (جایگزینی متن - ':م' به ': م')
خط ۸۸: خط ۸۸:
#مقبول بودن كتاب در نزد غير شيعه: مؤلف همچنانكه گفته شد، مطالب [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] را به دور از تعصب توضيح و نقد مى‌كند، بلكه در توضيح كلامات ايشان كمال سعى را مبذول مى‌دارد، از اين رو اين كتاب در نزد اهل تسنن كتاب مقبولى به حساب مى‌آيد و چنانكه خواهد آمد، اكثر شروح اين كتاب از جانب اهل تسنن مى‌باشد.
#مقبول بودن كتاب در نزد غير شيعه: مؤلف همچنانكه گفته شد، مطالب [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] را به دور از تعصب توضيح و نقد مى‌كند، بلكه در توضيح كلامات ايشان كمال سعى را مبذول مى‌دارد، از اين رو اين كتاب در نزد اهل تسنن كتاب مقبولى به حساب مى‌آيد و چنانكه خواهد آمد، اكثر شروح اين كتاب از جانب اهل تسنن مى‌باشد.
#غلبۀ جنبۀ كلامى مؤلف بر جهات فلسفى او: از آن جا كه [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از متكلمين محسوب مى‌شود و آراء و عقائد متكلمين در موارد عديده‌اى مخالف آراء فلاسفه است، مؤلف كه جنبۀ فلسفى‌اش غالب بر جنبۀ كلامى اوست، در مسائل مختلف صرفا به توضيح و تفصيل كلام [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] اكتفاء مى‌كند؛ مثلا ذيل قاعدۀ الواحد، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] مى‌گويد: «العلة الواحدة يجوز ان يصدر عنها اكثر من معلول واحد»<ref>ص 237</ref>خواجه تنها به شرح قول فخر اكتفاء كرده، بدون اين كه قول حكماء را اثبات كند و ذيل اعادۀ معدوم، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] مى‌گويد: «اعادة المعدوم عند اصحابنا جائزة»<ref>ص 390</ref>و خواجه صرفا به اين كلام اكتفاء مى‌كند كه «القول بالاعادة لا يصح الامع القول بان المعدوم شىء ثابت حتى يزول عنه العدم تارة و الوجود اخرى».<ref>ص 391</ref>
#غلبۀ جنبۀ كلامى مؤلف بر جهات فلسفى او: از آن جا كه [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از متكلمين محسوب مى‌شود و آراء و عقائد متكلمين در موارد عديده‌اى مخالف آراء فلاسفه است، مؤلف كه جنبۀ فلسفى‌اش غالب بر جنبۀ كلامى اوست، در مسائل مختلف صرفا به توضيح و تفصيل كلام [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] اكتفاء مى‌كند؛ مثلا ذيل قاعدۀ الواحد، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] مى‌گويد: «العلة الواحدة يجوز ان يصدر عنها اكثر من معلول واحد»<ref>ص 237</ref>خواجه تنها به شرح قول فخر اكتفاء كرده، بدون اين كه قول حكماء را اثبات كند و ذيل اعادۀ معدوم، [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] مى‌گويد: «اعادة المعدوم عند اصحابنا جائزة»<ref>ص 390</ref>و خواجه صرفا به اين كلام اكتفاء مى‌كند كه «القول بالاعادة لا يصح الامع القول بان المعدوم شىء ثابت حتى يزول عنه العدم تارة و الوجود اخرى».<ref>ص 391</ref>
#:مؤلف در مبحث امامت، تنها به معرفى [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از شيعۀ اماميه اكتفاء مى‌كند و فقط قضيۀ بداء و تقيه را كه فخر به شيعۀ اماميه نسبت داده توضيح مى‌دهد.
#: مؤلف در مبحث امامت، تنها به معرفى [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از شيعۀ اماميه اكتفاء مى‌كند و فقط قضيۀ بداء و تقيه را كه فخر به شيعۀ اماميه نسبت داده توضيح مى‌دهد.
#حجت نبودن خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد.
#حجت نبودن خبر واحد: يكى از بحث‌هاى اصول فقه حجيت و عدم حجيت خبر واحد مى‌باشد.
#:قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد؛ اما [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] ادعاى اجماع كرده است كه خبر واحد حجت است. [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصيرالدين طوسى]] در مبحث امامت مى‌گويد: منشأ انتساب اعتقاد به بداء به شيعۀ اماميه كلامى است، از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه ابتداء اسماعيل را جانشين خود قرار داده بود. سپس حضرت موسى بن جعفر(ع) را به جانشينى برگزيد و وقتى سؤال از علت آن كردند، جواب داد: بدأ لله في امر اسماعيل. خواجه در ردّ اين انتساب مى‌گويد: «و هذه رواية و عندهم[شيعۀ اماميه] أن الخبر الواحد لا يوجب علما و لا عمدا».<ref>ص 422</ref>
#:قدماء شيعه؛ همچون ابن قبه، [[شيخ مفيد]] و [[علم‌الهدی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] قائلند كه خبر واحد حجت نمى‌باشد؛ اما [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] ادعاى اجماع كرده است كه خبر واحد حجت است. [[نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد|خواجه نصيرالدين طوسى]] در مبحث امامت مى‌گويد: منشأ انتساب اعتقاد به بداء به شيعۀ اماميه كلامى است، از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] كه ابتداء اسماعيل را جانشين خود قرار داده بود. سپس حضرت موسى بن جعفر(ع) را به جانشينى برگزيد و وقتى سؤال از علت آن كردند، جواب داد: بدأ لله في امر اسماعيل. خواجه در ردّ اين انتساب مى‌گويد: «و هذه رواية و عندهم[شيعۀ اماميه] أن الخبر الواحد لا يوجب علما و لا عمدا».<ref>ص 422</ref>
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش