۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
تحرير الأصول (آملي): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ':م' به ': م'
جز (جایگزینی متن - '== منابع==' به '==منابع مقاله==') |
جز (جایگزینی متن - ':م' به ': م') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] قائل به تفصيل است. | به نظر شيخ، استصحاب از قواعد فقهى است نه اصولى ولى [[نایینی، محمدحسین|مرحوم نائينى]] قائل به تفصيل است. | ||
در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم:متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | در استصحاب، دو امر معتبر است: اول: متعلق يقين، سابق بر متعلق شك باشد؛ برعكس قاعده يقين و قاعده مقتضى و مانع كه در آنها متعلق يقين متحد يا مقارن با متعلق شك است. دوم: متعلق يقين و متعلق شك در خارج متحد ولى در رتبه متعدد است. | ||
استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و عراقى بهره‌ها مى‌برد. | استصحاب بر اساس اعتبارات مختلف به اقسام متعدد تقسيم مى‌شود و اختلاف ميان علماء در اينست كه آيا استصحاب در جميع اين اقسام حجّت است يا در برخى از آنها. به نظر مؤلف حق آنست كه استصحاب مطلقا حجت است و دلايل آن عبارتند از: اجماع، بناى عقلاء و روايات. استاد هر كدام از اين ادله را بررسى كرده و آنها را مورد مناقشه قرار مى‌دهد و در اين باره از كلام [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و عراقى بهره‌ها مى‌برد. | ||