۶۱٬۱۸۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ص ' به ' ص') |
|||
خط ۴۹: | خط ۴۹: | ||
در مقدمه، به منظور بيان جايگاه روايات در اسلام، حديث، تالى قرآن و مصدر احكام اسلامىدانسته شده است. به اعتقاد نويسنده، مهمترين مباحث مطرح شده در مسأله تاريخ حديث، تاريخ تدوين آن يا به عبارت ديگر، مشخص كردن محدوده شروع تدوين حديث و اسباب و انگيزههايى كه منجر به منع از تدوين آن در بعضى از فترات تاريخ در صدر اسلام گرديد، مىباشد.<ref>مقدمه، | در مقدمه، به منظور بيان جايگاه روايات در اسلام، حديث، تالى قرآن و مصدر احكام اسلامىدانسته شده است. به اعتقاد نويسنده، مهمترين مباحث مطرح شده در مسأله تاريخ حديث، تاريخ تدوين آن يا به عبارت ديگر، مشخص كردن محدوده شروع تدوين حديث و اسباب و انگيزههايى كه منجر به منع از تدوين آن در بعضى از فترات تاريخ در صدر اسلام گرديد، مىباشد.<ref>مقدمه، ص9- 10</ref> | ||
در مقدمه همچنين به اختلافات موجود پيرامون تحديد دقيق تاريخ تدوين حديث و مباحث كلى مطرح شده در كتاب، اشاره شده است.<ref>همان، | در مقدمه همچنين به اختلافات موجود پيرامون تحديد دقيق تاريخ تدوين حديث و مباحث كلى مطرح شده در كتاب، اشاره شده است.<ref>همان، ص15- 26</ref> | ||
در بخش اول كتاب، به مسأله جواز تدوين روايات و اباحه آن از زمان پيامبر(ص) به بعد، پرداخته شده است. به اعتقاد نويسنده، مورد اتفاق علماست كه تدوين حديث در عصر پيامبر(ص) واقع شده و بسيارى از رواياتى كه در زمان آنحضرت كتابت شده، به اذن و تحت اشراف آنحضرت بوده است.<ref>متن كتاب، | در بخش اول كتاب، به مسأله جواز تدوين روايات و اباحه آن از زمان پيامبر(ص) به بعد، پرداخته شده است. به اعتقاد نويسنده، مورد اتفاق علماست كه تدوين حديث در عصر پيامبر(ص) واقع شده و بسيارى از رواياتى كه در زمان آنحضرت كتابت شده، به اذن و تحت اشراف آنحضرت بوده است.<ref>متن كتاب، ص29</ref> | ||
وى در اين زمينه، ابتدا به بررسى اقوال علمايى همچون دكتر شيخ عبدالحليم محمود (از اساتيد سابق دانشگاه الازهر)، دكتر عتر و دكتر رفعت پرداخته و سپس، بنا بر اصل اباحه هر چيزى تا زمان اثبات خلاف آن، مسأله تدوين حديث در عصر نبوت را جايز دانسته است.<ref>همان، | وى در اين زمينه، ابتدا به بررسى اقوال علمايى همچون دكتر شيخ عبدالحليم محمود (از اساتيد سابق دانشگاه الازهر)، دكتر عتر و دكتر رفعت پرداخته و سپس، بنا بر اصل اباحه هر چيزى تا زمان اثبات خلاف آن، مسأله تدوين حديث در عصر نبوت را جايز دانسته است.<ref>همان، ص29- 30</ref> | ||
نويسنده براى استدلال بر جواز تدوين حديث و اباحه آن، به چهار دليل تمسك كرده و هر يك از فصول اين بخش را، به يك دليل، اختصاص داده است. اين دلايل به ترتيب عبارتند از: | نويسنده براى استدلال بر جواز تدوين حديث و اباحه آن، به چهار دليل تمسك كرده و هر يك از فصول اين بخش را، به يك دليل، اختصاص داده است. اين دلايل به ترتيب عبارتند از: | ||
الف) عرف عقلا و تقرير شرع بر آن: نويسنده پس از بيان و بررسى اقوال علما پيرامون عرفى بودن تدوين و كتابت علوم، به اين نكته اشاره دارد كه عقلاى بشر، بر اهميت و فضيلت كتابت و نوشتن مباحث و مطالب مهم و ارزشمند، اتفاق نظر داشته و آن را بهترين وسيله براى ضبط و انتقال افكار پيشينيان به آيندگان مىدانند.<ref>همان، | الف) عرف عقلا و تقرير شرع بر آن: نويسنده پس از بيان و بررسى اقوال علما پيرامون عرفى بودن تدوين و كتابت علوم، به اين نكته اشاره دارد كه عقلاى بشر، بر اهميت و فضيلت كتابت و نوشتن مباحث و مطالب مهم و ارزشمند، اتفاق نظر داشته و آن را بهترين وسيله براى ضبط و انتقال افكار پيشينيان به آيندگان مىدانند.<ref>همان، ص32- 34</ref> | ||
وى به منظور نشان دادن تأييد اين سيره و عرف توسط شرع مقدس، به بررسى آيات و روايتى پرداخته كه به كتابت و فضيلت آن، اشاره نمودهاند.<ref>همان، | وى به منظور نشان دادن تأييد اين سيره و عرف توسط شرع مقدس، به بررسى آيات و روايتى پرداخته كه به كتابت و فضيلت آن، اشاره نمودهاند.<ref>همان، ص35- 45</ref> | ||
ب) سنت شريف نبوى: سنت به سه قسم تقرير، فعل و قول معصوم(ع) تقسيم مىشود و نويسنده بحث تدوين حديث را در هر سه قسم، بررسى كرده است: | ب) سنت شريف نبوى: سنت به سه قسم تقرير، فعل و قول معصوم(ع) تقسيم مىشود و نويسنده بحث تدوين حديث را در هر سه قسم، بررسى كرده است: |
ویرایش