۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'مسايل ' به 'مسائل ') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
'''رسالة في الخمس'''، تأليف [[اراکی، محمد علی|محمد على اآیتالله راكى]]، درباره برخى از مسائل خمس است. اين رساله در كتابى با عنوان «المكاسب المحرمه» به چاپ رسيده و از صفحه 269 تا 297 اين كتاب را به خود اختصاص داده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
خط ۶۳: | خط ۶۰: | ||
در اين باره چند مسئله مطرح شده است: | در اين باره چند مسئله مطرح شده است: | ||
#مئونه تحصيل از اصل مال كسر مىشود. | |||
#سالى كه در خمس و خارج كردن مئونه مطرح مىشود، آيا سال شمسى است يا قمرى؟ اقوال در اين باره مختلف و روايات هم متفاوت است، لذا مصنف اين مسئله را به ترديد رها كرده و در برخى موارد معتقد به شمسى و در برخى موارد معتقد به قمرى شده است، و ظاهراً عمل به هر دو را جايز مىداند. | |||
#اگر كسى مالى كه خمس به آن تعلق نگرفته يا مالى كه خمس آن پرداخت شده باشد، در اختيار دارد؛ آيا بايد مئونه سال خود را از آن كم كند يا از ربح يا از هر دو؟ چند احتمال وجود دارد... مصنف، مقتضاى اصل اولى را اخراج از ربح و مقتضاى اصل ثانوى را اخراج از همان مال مىداند و... | |||
#منظور از مئونه مخارجى است كه مصرف مىشود، نه مخارجى كه احتياج دارد. پس اگر خود را به زحمت انداخت و قناعت كرد نمىتواند مقدار احتياجات خود را جزء مئونه حساب كند؛ بلكه هر مقدار هزينه كرده به عنوان مئونه حساب مىكند و خمس بقيه را مىپردازد. وى، در ادامه از استاد خود نقل مىكند كه اگر كسى مالى را قرض گرفت و آن را سرمايه كرد و آن اموال آخر سال باقى بود، خمس به اينها تعلق نمىگيرد. همين طور اگر مالى كه قرض گرفته عيناً باقى باشد خمس به آن نيز تعلق نمىگيرد و باز همانند اين دو حكم است آنجايى كه اين مال را با مال ديگر معاوضه كرد، ولى سودى به آن تعلق نگرفت. | |||
خط ۷۵: | خط ۶۹: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]] |
ویرایش