پرش به محتوا

رسائل المحقق الكركي: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶۸: خط ۶۸:
#[[رسالة في الحج]]
#[[رسالة في الحج]]
#[[رسالة الخيار فى البيع]]
#[[رسالة الخيار فى البيع]]
#[[رسالة في إجازةالوارث قبل الموت]]
#[[رسالة في إجازة الوارث قبل الموت]]
#[[رسالة في الشياع]]
#[[رسالة الأرض المندرسة]]
#[[رسالة في طلاق الغائب]]
#[[رسالة في سماع الدعوى]]
#[[رسالة تعیین المخالفین لامیرالمومنین علیه‌السلام]]
#[[جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمرى]]
#[[فتاوى و أجوبة و مسائل]]






----------------------------------
qq{J
----------------------------------
qرسالة في ترتيب قضاءالصلاةالفائتة 
----------------------------------
qرسالة في السهو و الشک في الصلاة q{J
----------------------------------
qرسالة في الحج 
----------------------------------
----------------------------------
رسالة في إجازةالوارث قبل الموت
----------------------------------
در اين نوشته بسيار مختصر يكى از معيارهاى شرعى در اثبات امورى مثل نسب، وقف، نكاح، ولايت و غير آن به نام شياع بررسى شده است.
در معنى شياع دو نظريه مطرح شده كه يكى گروهى را كه از گفته‌هاى آنان ظن نزديك به علم حاصل شود و ديگرى گفته‌هاى آنان كه علم و يقين حاصل شود، مى‌باشد.
مؤلف نظر اوّل را انتخاب نموده است و ملاك آن را اطمينان در نفس با مقدارى تسامح ذكر نموده است.
در بيان مصاديق موارد شياع اختلاف وجود دارد. در كتاب به نقل از الدروس [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]] 9 چيز (نسب، ملك، وقف، نكاح، مرگ، ولايت، ولاء، آزاد بودن و بندگى) را از موارد آن دانسته‌اند و به نقل از القواعد، 22 چيز از مصاديق آن ذكر شده است.
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]]264/14 به نسخه‌اى از آن در كتابخانه حجة ميرزا محمد تهرانى عسكرى در سامرا اشاره شده است و در مقدمه ناشر نيز به نسخه‌اى مربوط به سال 964 ق متعلّق به كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
----------------------------------
نام كتاب: رسالة الأرض المندرسة، أقسام الأرضين، أحكام الأرضين
در اين كتاب مالكيت زمينهائى كه آباد بوده است و سپس خراب شده‌اند مورد بررسى واقع شده به اينكه آيا فرد ديگرى مى‌تواند آن را احياء كند يا غير از مالك اوّل كسى حق احياء آن را ندارد مؤلف سه نظريه را در مورد زمينى كه به سبب احياء مالك شده باشند مطرح نموده است كه عبارتند از:
1-كسى نمی‌تواند مالك آن باشد مگر مالك اوّلى يا ورثه او، 2-در زمان غيبت افراد ديگر مى‌توانند آن را احياء كنند و مالك شوند، 3-مالك اوّل مالك است امّا فرد دوم به سبب احياء اولويت در تصرف دارد و بايد خراج مقرر بر زمين را به مالك اوّل بدهد.
وى نظريه اوّل را اختيار نموده است و دو نظريه ديگر را رد نموده است.
اين كتاب به سبك فقه استدلالى نوشته شده است و مؤلف با بررسى آيات و روايات متعدد و استناد به اقوال بزرگانى همچون علامة در تذكرة،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] در السرائر، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلّى]] در الشرايع، [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية، و شهيد در الدروس با دقتى زياد اين كتاب را تأليف نموده است.
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] در دو جا (ج 293/1، ج 271/2) به اين كتاب با نامهاى احكام الارضين) و (اقسام الارضين) اشاره شده است كه آغاز خطبه آنها نيز با الحمد للّه حمدا كثيرا كما هو اهله هذا تحقيق لمسألة مهمّة صورتها: اذا اخربت الارض... مى‌باشد.
در اين دو جا به نسخه‌هاى كتابخانه شيخ عبدالحسين تهرانى، و نسخه مربوط به سال 944 ق اشاره شده است. در مقدمه ناشر نسخه‌هاى متعددى از كتابخانه‌هاى آیت‌الله مرعشى در سال 1128 ق، مسجد گوهرشاد در سال 1109 ق و آستان قدس رضوى ذكر شده‌اند.
در كتاب مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحه 180 نيز نسخه‌هاى متعددى از آستان قدس رضوى، دانشگاه تهران، مجلس شوراى اسلامى، آیت‌الله مرعشى، آیت‌الله گلپايگانى، و فيضيه بيان شده‌اند.
----------------------------------
نوشته بسيار مختصرى در حدود صد خط است كه در آن احكام طلاق زنى كه شوهر او غائب است و شوهرش در زمان پاكى با وى عمل زناشويى انجام داده است، بيان شده است.
سبك نگارش آن فقه استدلالى است و در عين مختصر بودن نظريات بزرگانى از فقهاى اسلام همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در النهاية و [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]، [[شيخ مفيد]]، سلاّر، [[ابن ابی‌عقیل عمانی، حسن بن علی|ابن ابى عقيل]]، ابن جنيد، على بن بابويه،[[ابن‌ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]] در القواعد، التحرير، المختلف، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] در الشرايع، و [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] در آن ذكر شده است.
وى در بين اقوال مطرح شده نظريه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]] را مى‌پذيرد و مى‌نويسد:
و الّذى يقتضيه النظر الصحيح و الوقوف مع القوانين الاصولية هو مختار الشيخ فى ال[[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]]. نظر شيخ در [[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]] تفصيل است به اين معنى كه زنانى كه در هر ماه حيض مى‌شوند جائز است پس از ماه طلاق داده شود و زنانى كه در مدتى بيش از يك ماه حيض مى‌شوند در اين صورت بايد منتظر شد كه آن زمان زيادتر از يك ماه سپرى شود و پس از آن او طلاق داده شود ([[الاستبصار في ما اختلف من الأخبار|استبصار]] ج 295/3 ذيل حديث 1043) در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 176/5 به نسخه به خط مولى درويش محمد بن درويش سمنانى مربوط به 958 ق و همينطور نسخه به خط سيد حسين بن حسن حسينى مربوط به 949 ق در كتابخانه آیت‌الله شيرازى بزرگ در سامراء اشاره شده است.
در مقدمه ناشر نيز نسخه‌هاى كتابخانه آیت‌الله مرعشى مربوط به 964 ق و كتابخانه مسجد جامع گوهرشاد و كتابخانه سپهسالار در تهران ذكر شده‌اند.
==تاريخ تأليف==
با توجه به مطلب حادية عشر از مجموعۀ اثنتا عشرة مسألة در جلد سوّم رسائل المحقق الكركى از سطر 6 صفحه 142 تا سطر 6 صفحه 144 كه عين مطالب رسالة فى طلاق الغائب از سطر 5 صفحه 213 تا صفحه 215 تكرار شده و در سال 929
ق، علماء نجف آن را سؤال نموده‌اند بنابر اين رسالة فى طلاق الغائب قبل از سال 929 ق تأليف شده است.
----------------------------------
در اين نوشته مختصر مسئله پذيرفتن و شنيدن ادعاى مدعى در احكام شهادات و قضاء بررسى شده است.
مؤلف سه نظريه را در اين مسئله مطرح نموده است. نظريه اول پذيرفتن در صورت جزم و يقين مدعى، نظريه دوم به صرف ظن و گمان مى‌توان ادعاى وى را پذيرفت، نظريه سوّم تفصيل در صورت مخفى بودن و واضح بودن است به اين معنى كه در مواردى مثل سرقت و قتل كه عادتا مخفى است ادعاى وى پذيرفته شود و در صورتى كه از امور واضح و آشكار است نياز به جزم و اطمينان دارد.
وى نظريه سوّم را پذيرفته است و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگانى همچون [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در تهذيب و [[شهيد اول]] در القواعد و الفوائد اشتباه بودن نظريه‌هاى اوّل و دوّم و صحيح بودن نظريه سوّم را اثبات نموده است.
در مقدمه ناشر به نسخه مربوط به سال 964 ق در كتابخانه آیت‌الله مرعشى اشاره شده است.
==31-25) كتابى كلامى است و در مورد تعيين مخالفين [[امام على(ع)|اميرالمؤمنين(ع)]] ==
----------------------------------
نام كتاب: جوابات (أجوبة) الشيخ حسين بن مفلح الصيمرى، الأسئلة الصيمرية، الفوائد الوافية
نوشته بسيار مختصرى در حدود 200 خط است كه در آن به هفت مسئله فقهى از ابواب مختلف پاسخ داده شده است.
اين مسائل عبارتند از: فورى بودن طلاق در جائى كه اجنبى مهر را بذل كرده باشد، چگونگى وضعيت اموال مسافرى كه ناپديد شده باشد، حكم عقد اشتباهى بدون عمل زناشوئى، چگونگى نماز مسافر، دين، وقف، تأخير در پرداخت خمسى كه حق امام و فقراء سادات باشد.
در [[الذريعة إلی تصانيف الشيعة|الذريعة]] ج 89/2، ج 204/5 به نسخه‌اى از كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء اشاره شده است.
در مقدمه‌اى بر فقه شيعه صفحات 168، 169 دو نسخه كتابخانه ملك در تهران، و كتابخانه آیت‌الله مجدد شيرازى در سامراء ذكر شده‌اند.
در مقدمه ناشر نيز به نسخه كتابخانه مسجد گوهرشاد در مشهد اشاره شده است.
----------------------------------
نوشته مختصرى است كه در آن به يازده مسئله فقهى در ابواب مختلف مثل تيمم، افعال نماز، ضمان، مهريه، تزاحم نماز واجب و مستحب، تلفظ عقود معاملات، اقرار، و تقليد پاسخ داده شده است.
از آنجائى كه سؤالها در سطح عالى فقهى مطرح شده و در آن از كتابهاى التحرير [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلّى]]، البيان و [[ذكری الشيعة في أحكام الشريعة|الذكرى]] [[شهید اول، محمد بن مکی|شهيد اوّل]]، و كتابهاى [[فخرالمحققین، محمد بن حسن|فخر المحققين]] و احمد بن فهد حلّى و خود مؤلف سؤالاتى طرح شده است، مؤلف نيز با بيانى روان و دقت نظرى كامل به آنها به سبك فقه استدلالى جواب داده است.
اين كتاب از كتاب معادن الجواهر و نزهة الخواطر (ج 386/1) گرفته شده است و در آنجا صاحب اعيان الشيعة [[امین، محسن|سيد محسن امين]] اين كتاب را به [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق كركى]] نسبت داده است و آن را از آثار محقق ميسى هم عصر مؤلف ندانسته است.
[[امین، محسن|سيد محسن امين]] تاريخ نگارش آن كه به خط على بن ابى الفتح مزروعى بوده سال 910 ق ذكر كرده است (ص 247
كتاب) و بنا بر اين، اين كتاب قبل از سال 910 ق نوشته شده است.


----------------------------------
----------------------------------
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش