۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها
نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۲
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - 'محقق حلی، جعفر بن حسن' به 'حلی، جعفر بن حسن') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
از يك مقدمه | از يك مقدمه درباره مفهوم لغوى و اصطلاحى نكاح و بيست فصل تركيب شده است. شيوه تأليف بدين گونه است كه در ابتداى هر فصل مسئله مطرح شده؛ سپس اقوال مهم درباره آن توضيح داده مى‌شود و در پايان، پس از نقد و بررسى اجمالى ديدگاه‌هاى مختلف، نظر مؤلف با ادله فقهى اثبات مى‌گردد. از ويژگى‌هاى اين نوشتار روانى متن و سادگى استدلال‌هاى آن، با حفظ علميت و اتقان مطالب است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
وى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند. | وى در مورد وطى در دبر زوجه معتقد است هر چند بر اساس روايات نمى‌توان حرمت آن را اثبات كرد اما شايسته است از اين عمل كه به نوعى يك عمل غير طبيعى و يك نحوه انحراف جنسى است خوددارى كنند. | ||
وى هم‌چنين | وى هم‌چنين درباره اجازه ولى در ازدواج، طبق نظر مشهور معتقد است كه نظر و اجازه ولى در ازدواج دختر صغير يا دختر بزرگى كه هنوز رشيد نيست، شرط است اما در مورد دختر بالغ و عاقل و رشيدى كه بزرگ‌تر از سن معمولى ازدواج است نظرهاى مختلفى وجود دارد. | ||
مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به تشريك را مى‌پذيرد؛ يعنى اجازه ازدواج به صورت مشترك، هم به دست ولى و هم به دست دختر است و لذا پدر به تنهايى نمى‌تواند مانع شود و رضايت چنين دخترى در ازدواج شرط است. | مؤلف، از بين اقوال مختلف قول به تشريك را مى‌پذيرد؛ يعنى اجازه ازدواج به صورت مشترك، هم به دست ولى و هم به دست دختر است و لذا پدر به تنهايى نمى‌تواند مانع شود و رضايت چنين دخترى در ازدواج شرط است. | ||
| خط ۷۶: | خط ۷۶: | ||
مؤلف، در جلد دوم ابتدا مباحث مربوط به كفو بودن زن و مرد را مطرح مى‌كند و سپس وارد مباحث مربوط به نكاح متعه مى‌شود. وى علاوه بر اينكه از اصل مشروعيت متعه دفاع مى‌كند و ادعاى نسخ آن را باطل مى‌داند، به اركان عقد متعه مى‌پردازد. | مؤلف، در جلد دوم ابتدا مباحث مربوط به كفو بودن زن و مرد را مطرح مى‌كند و سپس وارد مباحث مربوط به نكاح متعه مى‌شود. وى علاوه بر اينكه از اصل مشروعيت متعه دفاع مى‌كند و ادعاى نسخ آن را باطل مى‌داند، به اركان عقد متعه مى‌پردازد. | ||
مصنف، | مصنف، درباره ازدواج موقت با دختر باكره نيز پس از ذكر اقوال مختلف مى‌گويد: در صورتى كه دختر باكره پدر نداشته باشد با رعايت برخى شرايط، ازدواج موقت با او جايز است ولى اگر پدر دارد به هيچ وجه جايز نيست مگر با اذن پدر. | ||
مباحث مربوط به مهريه، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است. | مباحث مربوط به مهريه، عيوبى كه باعث فسخ نكاح مى‌شود و احكام مربوط به نشوز و نفقه پايان بخش مباحث است. آدرس منابعى كه از آنها مطلبى نقل شده در پاورقى آمده است. | ||