منتهی العناية في شرح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، در اين بخش، در باره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً در باره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.

بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، در باره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشكوك است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراين، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.