۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
صفوة الراسخ في علم المنسوخ و الناسخ: تفاوت میان نسخه‌ها
صفوة الراسخ في علم المنسوخ و الناسخ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۹
، ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
نويسنده در مقدمه كتاب، ابتدا به بيان هدف خود از نگارش اين اثر پرداخته و ضمن حكايت از شاذ بودن جواز نسخ نزد متأخرين، به جواز آن اشاره نموده و سپس به اثبات جواز نسخ از طريق ادله سمعيه و عقليه پرداخته است. البته وى ادله سمعى را كه عبارتند از نص و اجماع، مقدم دانسته و به‌تفصيل، به بيان آن‌ها و رد منكرين جواز نسخ كه عمده دليلشان اجماع است پرداخته و پس از آن، به ادله عقليه اشاره نموده است<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/69|مقدمه محقق، ص 69]]</ref> | نويسنده در مقدمه كتاب، ابتدا به بيان هدف خود از نگارش اين اثر پرداخته و ضمن حكايت از شاذ بودن جواز نسخ نزد متأخرين، به جواز آن اشاره نموده و سپس به اثبات جواز نسخ از طريق ادله سمعيه و عقليه پرداخته است. البته وى ادله سمعى را كه عبارتند از نص و اجماع، مقدم دانسته و به‌تفصيل، به بيان آن‌ها و رد منكرين جواز نسخ كه عمده دليلشان اجماع است پرداخته و پس از آن، به ادله عقليه اشاره نموده است<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/69|مقدمه محقق، ص 69]]</ref> | ||
نويسنده پس از آن به‌صورت مفصل، به بيان و توضيح شروط نسخ پرداخته است. برخى از اين شروط عبارتند از: اختلاف دو حكم، تأخر (اينكه ناسخ، متأخر از منسوخ باشد) و اينكه منسوخ حكم شرعى باشد<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/93|مقدمه نويسنده، ص 93]]</ref>در ادامه، مواطن نسخ بيان گرديده و توضيح داده شده كه نسخ جايز نيست، مگر در مورد احكام شرعى كه عبارتند از اوامر، نواهى و مباحات. اما در مورد اخبار محضه، نويسنده نسخ را جايز ندانسته و لذا به رد كسانى پرداخته است كه نسخ در اخبار را جايز مى‌دانند. وى معتقد است نسخ در اخبار محضه، جايز نيست؛ زيرا اگر كسى بگويد: «قام فلان» و سپس بگويد: «لم يقم»، اين سخن كذب يا وهم خواهد بود و هر دوى اين موارد، | نويسنده پس از آن به‌صورت مفصل، به بيان و توضيح شروط نسخ پرداخته است. برخى از اين شروط عبارتند از: اختلاف دو حكم، تأخر (اينكه ناسخ، متأخر از منسوخ باشد) و اينكه منسوخ حكم شرعى باشد<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/93|مقدمه نويسنده، ص 93]]</ref>در ادامه، مواطن نسخ بيان گرديده و توضيح داده شده كه نسخ جايز نيست، مگر در مورد احكام شرعى كه عبارتند از اوامر، نواهى و مباحات. اما در مورد اخبار محضه، نويسنده نسخ را جايز ندانسته و لذا به رد كسانى پرداخته است كه نسخ در اخبار را جايز مى‌دانند. وى معتقد است نسخ در اخبار محضه، جايز نيست؛ زيرا اگر كسى بگويد: «قام فلان» و سپس بگويد: «لم يقم»، اين سخن كذب يا وهم خواهد بود و هر دوى اين موارد، درباره صفات بارى تعالى، محال مى‌باشد. اما در مورد اخبارى كه متضمن وعيد مى‌باشند، اختلاف وجود دارد؛ البته نويسنده قائل به ترجيح جواز مى‌باشد. در مورد تخصيص و استثنا نيز معتقد است كه اصولا نسخ نيستند؛ زيرا اين دو در اصل، اخراج از عموم لفظ مى‌باشند<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/70|مقدمه محقق، ص 70]]</ref> | ||
اين امر، نشان‌دهنده دقت نويسنده و عدم وقوع وى در اشكال خلط مفهوم نسخ با امورى از قبيل تخصيص و استثناست؛ اشكالى كه بسيارى از نويسندگان پيرامون موضوع نسخ، دچار آن شده و تخصيص، استثنا و ساير اساليب مشابه را، نسخ شمرده‌اند<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/70|همان]]</ref> | اين امر، نشان‌دهنده دقت نويسنده و عدم وقوع وى در اشكال خلط مفهوم نسخ با امورى از قبيل تخصيص و استثناست؛ اشكالى كه بسيارى از نويسندگان پيرامون موضوع نسخ، دچار آن شده و تخصيص، استثنا و ساير اساليب مشابه را، نسخ شمرده‌اند<ref>[[http://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/13017/1/70|همان]]</ref> | ||