تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی: تفاوت میان نسخه‌ها

نويسنده در فصل نخست از بخش اول، از يك‌سو به گزارش روايت‌هاى مختلف شيعه و سنى پرداخته كه نشان مى‌دهد تحديث (نقل حديث به طور شفاهى) و كتابت و تدوين حديث در عصر پيامبر(ص)، امرى پسنديده و مورد اذن بوده است و از سوى ديگر، روايات نهى از كتابت را از طريق ابوسعيد خدرى، زيد بن ثابت و ابوهريره مطرح كرده و با طرح اين فضاى متناقض به بيان نظرات دانشمندان اهل تسنن، در جهت جمع روايات اذن و نهى پرداخته است. آن‌گاه نقدهاى متفاوتى بر اين آرا نوشته و سپس به نقد متنى و سندى روايات نهى از نگارش، از سه طريق نامبرده پرداخته و در پايان، مكتوبه‌هاى حديثى دوران پيامبر(ص) را نام برده است <ref>سرشار، مژگان، ص35</ref>.

در فصل دوم، از طريق روايت‌هاى تاريخى به بيان عملكرد ابوبكر و عمر در از بين بردن روايات و نهى صحابه از نقل و نگارش حديث اشاره كرده و در اين راستا به بيان انگيزه اين نهى‌ها از منظر پيشوايان اهل سنت پرداخته است. سپس نظر محققان شيعه را درباره جريان منع از نگارش مطرح مى‌كند و به رواياتى اشاره مى‌نمايد كه نشان مى‌دهد هيچ يك از انگيزه‌هايى كه سعى مى‌كنند براى توجيه منع از نگارش بيان كنند، با توجه به فضاى سياسى حاكم بر مسلمانان در آن روزگار سازگار نيست. وى گاهى با رجوع به تفسير برخى از آيات قرآن كه در زمينه بيان فضايل و رذائل برخى صحابه است، نشان مى‌دهد كه علت اصلى منع از نقل و نگارش حديث در دوران خلفا، بيشتر پوشاندن فضايل اهل بيت(ع) و مسأله جانشينى پيامبر(ص)، پس از رحلت در بين امت مسلمان بوده است. وى در اين زمينه، براى تكميل مستندات خود به احاديث «اريكه» اشاره كرده، نظرات متفاوت را در توجيه اين روايات ذكر مى‌كند و اين دست روايات را مؤيد انگيزه منع از نقل حديث و كتابت آن در زمان خلفا برمى‌شمارد. در پايان اين فصل، به تأثيرپذيرى خليفه دوم از يهوديان در مسأله عدم كتابت و تحديث، از رهگذر روايات و گزارش‌هاى تاريخى اشاره مى‌كند <ref>همان</ref>.

نويسنده در فصل سوم، كه به بيان وضعيت حديث در دوران بنى‌اميه اختصاص يافته است، به سياست‌هاى معاويه در ادامه اوامر خلفا در منع حديث و به‌ويژه بخش‌نامه‌هاى معاويه در زمينه نقل روايات اشاره كرده تا نشان دهد مسأله جعل حديث، از زمان رحلت امام على(ع)، در 41ق به‌طور جدى آغاز شده و با تهديد و تطميع مردم از طرف معاويه رو به فزونى نهاده است. در اين گزارش‌ها كه همگى از طريق نقل روايت‌ها صورت مى‌گيرد، به جريان ورود اسرائيليات اشاره شده است. نويسنده در اين زمينه، به موضع‌گيرى برخى از امامان و صحابه در برابر اسرائيلات نيز پرداخته است <ref>همان</ref>.

در فصل چهارم، بخش‌نامه‌ها و رخدادهاى مهم در زمان عمر بن عبدالعزيز مطرح شده است. به نظر نويسنده از مهم‌ترين كارهاى اين خليفه اموى، رفع ماجراى منع نگارش و نقل حديث و دستور او به كتابت حديث بوده است. وى در ادامه، براى اين كه مشخص شود نخستين مدون حديث چه كسى است، به بيان اقوال مختلف پرداخته و علت اين اختلاف را از زواياى متفاوت بررسى كرده و سرانجام ابن شهاب زهرى را به عنوان نخستين مدون حديث كه گمان‌ها بيشتر به او معطوف است، معرفى مى‌كند <ref>همان</ref>.

در فصل پنجم، به تغيير حكومت از اموى به عباسى اشاره كرده و با بيان فضاى سياسى و فرهنگى در زمان منصور عباسى، به ادوار تدوين حديث پرداخته است تا مشخص كند كه در چه زمانى و به چه انگيزه‌اى و توسط چه كسى نخستين مجموعه مدوّن حديثى شكل گرفت. در اين بخش، به عنوان دوره طفوليت كه مرحله اول تدوين حديث است، «[[موطأ مالک|موطأ]]» [[مالک بن انس|مالك]] را با معرفى شخصيت وى، به‌طور كامل شرح داده و نقاط ضعف و قوت آن را از منظر دانشمندان اهل سنت، بررسى مى‌كند. سپس در تبيين دوران دوم كتابت حديث، به بحث مسندنويسى پرداخته و ضمن بيان ساختار كتاب‌هاى مسند و تعريف آن، آراى مختلف درباره نخستين مسندنويس را طرح كرده و در اين بين، «طيالسى» را به عنوان نخستين مسندنويس، پذيرفته است <ref>همان</ref>.

نويسنده مهم‌ترين كتاب مسند را، «[[مسند احمد بن حنبل]]» دانسته و درباره شخصيت احمد و كتاب او، به‌طور كامل و مشروح قلم زده است. در همين بخش، پيش از پرداختن به دوران سوم شكل‌گيرى مصنفات حديثى، نقائص مسندها را نيز بيان كرده است. آن‌گاه به تفصيل درباره صحيحين سخن رانده، نقاط قوت و ضعف اين كتاب را بيان كرده و روايات آن دو را از نظر صحت، بررسى كرده است. وى در ضمن بحث‌هاى خود، نظرات دانشمندان اهل سنت را از نظر دور نداشته است. پس از آن «سنن اربعه» را به اجمال شناسانده است. در پايان اين فصل، مشكلات حديث اهل تسنن را در اثر تأخير تدوين حديث، در قالب سه مسأله فقدان بخشى از روايات نبوى، عارضه نقل به معنا و وقوع جعل و تحريف در روايات، برشمرده است <ref>همان، ص35- 36</ref>.

نويسنده در انتهاى فصل پنجم از بخش نخست، فعاليت‌هاى حديثى اهل سنت را براى ارائه منابع تحقيق براى دانش‌جويان فهرست كرده است. وى در اين قسمت، برخى از اصطلاح‌ها و كتاب‌هايى كه در اين زمينه به ظهور رسيده‌اند، مانند زوائدنويسى، كتب اطراف، شرح‌نويسى، مستدرك، تدوين جوامع فراگير و نظاير آن را با ذكر نمونه، تعريف كرده است <ref>همان، ص36</ref>.

نويسنده در مرحله اول، پس از بررسى فضاى سياسى و فرهنگى شيعه، به بيان آثار و مواريث اختصاصى و عمومى شيعه در قرن اول هجرى پرداخته است. وى كتاب «جامعه» را از رهگذر روايات، به عنوان ميراث خصوصى امامان شيعه معرفى كرده و سپس به بيان آثار عمومى ديگر، چون «[[نهج البلاغه]]» و «[[صحيفه سجاديه]]» پرداخته است. در پايان اين مرحله، درباره روايت متفرق شيعى در كتب مختلف كه از اين دوران به يادگار مانده، سخن گفته است <ref>همان</ref>.

نويسنده براى تبيين مرحله دوم- عصر صادقين(ع)- كه دوران رشد و شكوفايى حديث شيعه است، اوضاع سياسى، اجتماعى و فرهنگى زمان را به دقت كاويده و براى بيان سبك تربيتى صادقين(ع)، نظام آموزشى آنان را به‌طور خصوصى و عمومى، از طريق روايات، به تصوير كشيده است <ref>همان</ref>.

در مرحله سوم، براى نشان دادن ميزان اصالت حديث شيعه به سبك مقولات امامان اشاره كرده و نشان مى‌دهد كه از ابتداى امر نگارش حديث، به راهنمايى امامان(ع)، معيارهاى تشخيص صحت و سقم روايات پديد آمد. در اين مرحله، با توجه به فضاى سياسى حاكم بر جامعه، به عنصر تقيه در نزد امامان و اصحاب آنان اشاره مى‌كند تا معيارهاى فهم حديث را نيز روشن كند؛ به عبارت ديگر معلوم مى‌كند كه با توجه به چنين رخدادى در حديث شيعه، يكى از مهم‌ترين مسائل مورد توجه در تشخيص فتواى امامان(ع)، توجه به عنصر تقيه در آن زمان است. از سوى ديگر، يكى از مهم‌ترين مشكلات حاملان مواريث اوليه شيعه، يعنى ظهور فتنه غلات را نيز تشريح مى‌كند. وى دراين‌باره، به چاره‌انديشى و تذكرات امامان(ع) توجه مى‌دهد <ref>همان</ref>.

در بخش پايانى كتاب، گزارش‌هاى دقيق و مفصلى درباره جوامع متقدم و متأخر حديثى شيعه به چشم مى‌خورد. مطالعه اين بخش از كتاب، به علاقمندان تحقيق در زمينه حديث، اين امكان را مى‌دهد كه شناخت بهترى از منابع مورد نياز كسب كنند <ref>همان</ref>.

2- سرشار، مژگان، «درنگى در ويراست جديد تاريخ عمومى حديث»، پايگاه مجلات تخصصى نور، كتاب ماه دين، شماره 139، ارديبهشت 1388.