شناخت سازمان تجارت جهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

به اعتقاد وی، داده‌‏ها حاکى از آن است که قطعاً بین تجارت آزادتر و رشد اقتصادى ارتباط آمارى برقرار است. تئورى اقتصادى دلایل قوى را براى این ارتباط ارائه مى‏دهد و تمامى کشورها حتى فقیرترین آن‌ها داراى منابع انسانى، صنعتى، طبیعى و مالى هستند که مى‏‌توانند براى تولید کالاها و خدمات براى بازارهاى داخلى یا رقابت با ابر کشورها به‌کار گیرند و علم اقتصاد به ما مى‏گوید زمانى مى‏توان به منفعت رسید که کالاها و خدمات معامله شوند و اصل «مزیت نسبى» بیان مى‏‌دارد: کشورها در صورتى به کامیابى مى‏‌رسند که از دارایی‌هاى در دسترسشان بهره‌‏بردارى نمایند و روى کالاها و خدماتى تمرکز کنند که مى‌‏توانند به بهترین وجه تولید نمایند و سپس به مبادله این محصولات با محصولاتى که سایر کشورها به بهترین وجه تولید مى‏‌کنند مبادرت ورزند. به‌بیان‌دیگر، سیاست‏هاى تجارت آزاد- سیاست‏هایى که جریان بدون محدودیت کالاها و خدمات را اجازه مى‏‌دهد- رقابت سرسختانه، ابداع و اختراع را تحریک و موجب ازدیاد موفقیت‏ها مى‌‏شود. به باور نویسنده، این سیاست‏ها موجب چند برابر شدن انگیزه‌‏ها و مشوق‏ها مى‏‌شوند که در نتیجه آن تولید بهترین محصولات با بهترین طراحى و نازل‌ترین قیمت خواهد بود<ref>همان، ص14</ref>.

موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانى شامل کالاها، خدمات و دارایی‌هاى فکرى است. این موافقت‌نامه‌ها اصول آزادسازى و استثنائات مجاز را تشریح مى‏‌کنند و تعهدات کشورها براى کاهش تعرفه‌‏هاى گمرکى و سایر موانع تجارى و نیز باز کردن بازارهاى خدمات را دربر مى‏گیرند. این موافقت‌نامه‌ها رویه‌‏هایى را براى حل‌وفصل اختلافات تنظیم مى‏کنند و رفتار خاصى را براى کشورهاى درحال‌توسعه مقرر مى‏‌دارند و دولت‌ها را موظف مى‏کنند تا سیاست‌هاى تجارى خود را شفاف نمایند. این شفاف ‏سازى با آگاه ساختن سازمان تجارت جهانى از قوانین و معیارهاى جارى کشورها و همچنین با ارائه گزارش‌هاى منظم توسط دبیرخانه درباره سیاست‌هاى تجارى کشورها صورت مى‏گیرد. غالباً این موافقت‌نامه‌ها مقررات تجارت سازمان تجارت جهانى نامیده مى‌‏شوند و سازمان نیز غالباً «مقررات بنیان» توصیف مى‌‏شود یعنى سیستمى که بر مقررات مبتنى است؛ اما این نکته حائز اهمیت است که خاطرنشان گردد مقررات عملاً چیزى نیستند جز موافقت‌نامه‌هایى که بر اساس مذاکرات به وجود آمده‌‏اند<ref>متن کتاب، ص33</ref>.

به اعتقاد نویسنده، حل‌وفصل اختلافات رکن مرکزى سیستم تجارت چندجانبه است و دستاورد ویژه سازمان تجارت جهانى در ثبات اقتصاد جهانى محسوب مى‏‌شود و بدون وجود ابزارى براى حل‌وفصل اختلافات و منازعات، سیستم‌هاى مبتنى بر قوانین، هیچ‌گونه ارزشى نخواهند داشت؛ چون قوانین، قابلیت اجرا و پیاده شدن نخواهد داشت. رویه این سازمان بر اهمیت حکومت قانون تأکید مى‏‌گذارد و به سیستم تجارى، قابلیت اطمینان و پیش‏بینى بیشترى مى‏‌بخشد. این سیستم بر مقرراتى است که به‌روشنی مشخص شده‌‏اند و جدول زمانى مربوط به تکمیل هر مورد اختلاف نیز مشخص است<ref>متن کتاب، ص95</ref>.

# گروه‌بندی‌های اقتصادى منطقه‌‏اى؛

# تجارت و محیط زیست؛