۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر') |
جز (جایگزینی متن - 'قدس سره' به 'قدسسره') |
||
خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اينگونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | مؤلف، در اين كتاب، بناى بر مختصر نوشتن مباحث اصولى را داشته و مثلا در بحث استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا، فقط حدود يك صفحه مطالبى را بيان نموده و در آخر آن، اينگونه نوشته: «و لا يهمنا التعرض لتفصيل ما في المسئلة و ما ذكر لها من الاستدلال فإنه على عهدة المطولات»، يا در مباحث ديگر: «و لما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل على التفصيل و لا يسع المجال لتفصيلها»(صفحه 54 و 71 و 73). | ||
اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلا در بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم( | اگر چه مباحث كتاب، بايد از علم اصول باشد، اما مثلا در بحث اخلال در ذكر مدت در ازدواج موقت، مباحث فقهى و نظريات شيخ اعظم(قدسسره)، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، ابن إدريس و ديگران مطرح شده است و همينطور در فايده چهارم كه در مورد رجوع در عقد صلح است، بحث، صرفا فقهى است و روايات در اين باب و نظريات محقق قمى، سيد محمدباقررشتى اصفهانى، [[شهيد اول]] و ديگران مورد بررسى قرار مىگيرد. | ||
در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | در بعضى از فوايد مثل فايده سيزدهم(مدح و ذم افعال) نيز مباحث رنگ مباحث كلامى دارد. | ||
خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
همچنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اينگونه بيان مىكند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوىتر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوىتر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مىشود. | همچنين دليل ورود استصحاب بر ساير اصول عمليّه را اينگونه بيان مىكند كه اگر در تعارض اصل اباحه با استصحاب، اصل اباحه مقدم شود، در اين صورت با ظاهر خطاب «لا تنقض اليقين»، مخالفت شده است و اين صحيح نيست، زيرا دليل اصل اباحه از دليل اصل استصحاب قوىتر نيست(اگر چه در بعضى از موارد شك در نماز، دليل آن قوىتر و مقدم بر اصل استصحاب است) و امّا اگر اصل استصحاب، مقدم بر اصل اباحه شود، تعارضى وجود ندارد، زيرا با عمل به استصحاب، موضوع محتمل الحرمة تبديل به معلوم الحرمة شده و داخل در غايت اصل اباحه مىشود. | ||
نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]]( | نكته ظريفى كه در بيانات [[آخوند خراسانى]](قدسسره) ديده مىشود، اين است كه در تعارض دليل با اصل يا اصل استصحاب با ساير اصول عمليّه، توجه به دليل آنها نموده است. | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == |
ویرایش